55 مليار دولار استثمارات الصناديق السيادية الخليجية في 9 أشهر
استثمرت الصناديق السيادية الخليجية "صناديق الثروة" التي تُدير أصولاً تقدّر بـ 4.9 تريليونات دولار نحو 55 مليار دولار عبر 126 صفقة في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، وفقاً لتقرير شركة "غلوبال إس دبليو إف (Global SWF)".
ويمثل ذلك حوالي 40% من جميع الصفقات التي أبرمها المستثمرون المدعومون من الدولة على مستوى العالم.
وذكر التقرير أن جزءاً كبيراً من هذه الاستثمارات كان في وجهات تقليدية مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، على الرغم من ظهور الصين كسوق مفضلة مع ضخ 9.5 مليارات دولار في الأشهر الـ 12 الماضية.
ويتوقع التقرير الذي نشرته وكالة بلومبيرغ الأميركية، اليوم الثلاثاء، أن ينمو النفوذ الذي تمارسه صناديق الثروة السيادية الخليجية مع توسّع الأصول المجمعة إلى 7.3 تريليونات دولار بحلول عام 2030.
وهو أقل من 7.6 تريليونات دولار التي توقعتها الشركة الاستشارية في تقريرها الصادر في ديسمبر/ كانون الأول الماضي،
إلا أنه لا يزال يمثل زيادة بنسبة 49% عن عام 2024، مشيراً إلى أن هذه الصناديق السيادية الخليجية تتمتع بالفعل بقوة تفاوضية أكبر وهي قادرة على إملاء الشروط على الصفقات التي تشمل كيانات أجنبية.
الصناديق السيادية الخليجية تجذب الكوادر
وبحسب التقرير، فإنّ المؤسسات التي تتخذ من الخليج مقراً لها، واجهت تاريخياً صعوبات في جلب الموظفين من الخارج والاحتفاظ بهم بسبب عوامل تشمل المناخ القاسي واعتبارات ضريبية للمواطنين الأميركيين، ولكن هذا يتغير الآن.
حيث ذكر التقرير أن "الاحتمالات هي أن يشارك الموظفون الدوليون في بعض الصفقات المثيرة والكبيرة التي قد لا يرونها بالضرورة في بلدانهم".
ويقدر التقرير أن صناديق الثروة السيادية الخليجية توظف ما يقرب من 9000، مما يعني أن كل فرد يُدير في المتوسط 550 مليون دولار.
كما أن المكاتب الخاصة المرتبطة بأفراد العائلات المالكة، والتي تُدير حوالي 500 مليار دولار من رأس المال، لديها أكثر من 1000 محترف على كشوف رواتبهم،
تضاف إلى ذلك الكيانات السيادية الأخرى مثل البنوك المركزية وصناديق التقاعد، وهو ما يرفع عدد الموظفين النشطين في القطاع إلى 20000.
وأضاف التقرير أن "هذه القوى العظمى تُجبر المديرين والمصرفيين والمستشارين الذين يقدمون الخدمات لهم على إنشاء مكاتب إقليمية، والتي عادة ما يكون موظفوها من المحترفين الدوليين - والذين قد ينتهي بهم الأمر بدورهم إلى أن يتم تجنيدهم من قبل صناديق الثروة السيادية نفسها".
ومن الأمثلة على ذلك صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي السعودي)، وهو الوسيلة الرئيسية للسعودية لقيادة الإصلاحات الاقتصادية الطموحة التي قدّمها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
سرعان ما نما الصندوق ليصبح ذا وزن استثماري كبير يُدير أصولاً تقدّر بـ 3.47 تريليونات ريال (نحو 925 مليار دولار)، إذ يعمل به الآن ما يقرب من 2000 شخص في الرياض ولكن مع خطط للنمو في الولايات المتحدة ولندن وآسيا.
وفي الإمارات، توسّع جهاز أبوظبي للاستثمار (الصندوق السيادي) والذي يُدير أصولاً بنحو تريليون دولار تقريباً في الـ15 عاماً الماضية، حيث تعامل مع المزيد من الاستثمارات داخلياً بدلاً من تكليف مديري الصناديق الخارجيين بها.
وعلى الرغم من خفض عدد الموظفين مؤخراً، فقد سعى الصندوق لتوظيف فئات معينة هم من خبراء الإحصاء والكمبيوتر لإنشاء مختبر علمي داخلي.
