شركاء العمل الإنساني في اليمن يوسّعون المساعدات النقدية

 أكد شركاء العمل الإنساني في اليمن توسيع نطاق المساعدات النقدية خلال السنوات الأخيرة، إذ أصبحت شكلاً شائعاً بشكل متزايد من أشكال المساعدة في العمل الإنساني. 

وقالوا إنه وحتى شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، تم توزيع 153 مليون دولار من المساعدات النقدية ووصلت القسائم إلى مليوني شخص.

وبيّن الشركاء الإنسانيين، في تقريرهم، أن الكثير من الدعم في اليمن جاء في شكل مساعدات نقدية متعددة الأغراض، وهو شكل من أشكال التحويل النقدي غير المشروط الذي يمكن الناس من تلبية الاحتياجات الأساسية المختلفة، بما في ذلك الغذاء والمياه والصرف الصحي والمأوى والأدوية، مما يتيح المرونة للأسر لاتخاذ خياراتها الخاصة.

وحسب هذه البيانات، فإنه وفي العديد من السياقات، توفر المساعدات النقدية وقسائم المساعدات العينية أداةً فعالةً من حيث التكلفة، وتعمل على تمكين الأشخاص المتضررين من الأزمة.
 
ووفقاً لملحوظات الأشخاص المستفيدين، أفاد 94 في المائة من الأشخاص الذين تلقوا المساعدات النقدية متعددة الأغراض بأنهم راضون عن المساعدة المقدمة، وبين 97 في المائة أنهم أصبحوا قادرين على تلبية جميع أو معظم احتياجاتهم.

وبالإضافة إلى ذلك، ذكر جميع المستفيدين تقريباً أنهم شهدوا تحسناً في ظروف معيشتهم، وزاد وصول الأسر إلى المواد غير الغذائية الأساسية بأكثر من أربعة أضعاف، من 11 إلى 58 في المائة.

تأثيرات إيجابية

وفق تقرير الشركاء الإنسانيين في اليمن، عندما يتلقى الناس مساعدة نقدية، فإنها تولد أيضاً تأثيرات إيجابية في المجتمع من خلال تحفيز الأسواق والاقتصادات المحلية. 

كما أظهرت ردود الفعل أن 84 في المائة من أولئك الذين تلقوا المساعدات النقدية لم يعودوا يلجأون إلى آليات مواجهة ضارة مثل عمالة الأطفال وتقليل تواتر الوجبات.

ويظهر التقرير الحديث أن التكاليف التشغيلية تكون أقل بكثير من المساعدة العينية، مما يسمح للجهات الفاعلة الإنسانية بالاستفادة على أفضل وجه من الموارد المحدودة. 

ويؤكد أن المساعدات النقدية تأتي مع تحديات، خصوصاً في السياقات التي تكون فيها ظروف السوق متقلبة وتتعطل وظائف السوق.
 
واستجابة لهذه التحديات، يقول الشركاء الإنسانيون في اليمن إنهم يعملون معاً لمراجعة سلة الإنفاق الدنيا وقيم التحويلات، بحيث تكون التحويلات النقدية مؤثرةً، وتساعد الناس بشكل فعال على تلبية احتياجاتهم على الرغم من تقلبات الأسعار والتضخم، على أن يواصلوا توسيع نطاق التدخلات القائمة على النقد كجزء من خطة الاحتياجات الإنسانية والاستجابة لعام 2025.