ارتفاع أسعار الغاز والمشتقات النفطية في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية
شهدت أسعار الغاز والمشتقات النفطية في عدن والمحافظات اليمنية الواقعة تحت سيطرة الحكومة المعترف بها دوليًا، ارتفاعًا ملحوظًا، بالتزامن مع الانهيار المتسارع في سعر صرف العملة المحلية، حيث قفز سعر أسطوانة الغاز من سبعة آلاف ريال إلى 15 ألف ريال نتيجة شح توفر الغاز في الأسواق، بعد اتخاذ السلطات المحلية قرارًا بإغلاق محطات الغاز، ما أدى إلى أزمة في تموينات غاز الطبخ والسيارات.
وارتفع سعر البنزين من 29 ألف ريال إلى 31 ألفاً و300 ريال للصفيحة الواحدة سعة 20 ليترًا، وارتفع سعر الديزل من 30 ألف ريال إلى 33 ألف ريال للصفيحة بنفس السعة.
وجاء هذا الارتفاع بالتزامن مع انهيار غير مسبوق في سعر صرف العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية، حيث بلغ سعر صرف الريال اليمني مقابل الدولار 2174 ريالًا للشراء و2187 ريالًا للبيع، في حين بلغ سعر الصرف مقابل الريال السعودي 570 ريالًا للشراء و572 ريالًا للبيع.
وأثار هذا الوضع موجة استياء واسعة بين المواطنين، الذين نددوا بسياسات الحكومة الشرعية الاقتصادية، التي وصفوها بالعاجزة عن وقف تدهور سعر العملة وارتفاع أسعار الغاز والنفط والسلع الأساسية.
روسيا عمر، وهي معلمة يمنية، أعربت عن استيائها قائلة إن راتب الموظف الحكومي لم يعد يكفي لتلبية أبسط الاحتياجات، مشيرة إلى أن الراتب أصبح يعادل سعر كيس دقيق، بينما تستمر الحكومة في رفع أسعار الغاز والمشتقات النفطية، ما يفاقم الأزمة المعيشية للسكان.
وأضافت، أن السياسات الاقتصادية للحكومة حولت الموظفين إلى متسولين، حيث لا يتجاوز راتب الموظف 40 دولارًا، بينما يتقاضى المسؤولون رواتبهم بالدولار، ولا يشعرون بمعاناة الشعب.
من جانبه، أوضح أمجد مالك، وهو عامل يمني، أنه يعيل أسرة مكونة من ستة أفراد ويعتمد على الأعمال الحرة، لكن التدهور الاقتصادي دفع أسرته إلى الاكتفاء بوجبة واحدة يوميًا،
مشيرًا إلى أن معظم الأسر تعيش هذا الواقع، حيث لم تعد هناك طبقة متوسطة، بل تحولت الأسر متوسطة الحال إلى أسر فقيرة أو معدمة.
وفي سياق متصل، غادر رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك إلى الولايات المتحدة لحضور الاجتماع الوزاري الدولي لدعم الحكومة اليمنية، الذي يُعقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك بالتزامن مع اجتماع مجلس الأمن الدولي.
ومن المقرر أن تعرض الحكومة خلال الاجتماع رؤيتها للتعافي الاقتصادي والاستقرار، بالإضافة إلى خطتها للإصلاحات العاجلة والدعم الدولي المطلوب.
ويواجه الاقتصاد اليمني تحديات كبيرة، أبرزها توقف تصدير النفط والغاز بسبب هجمات الحوثيين على الموانئ النفطية في حضرموت وشبوة في أكتوبر/ تشرين الأول 2022، ما أدى إلى توقف عمليات التصدير وخسارة موارد مالية أساسية.
ووفقًا لمحافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي، فقد خسرت البلاد أكثر من ستة مليارات دولار من مواردها الذاتية نتيجة توقف صادرات النفط والغاز.
وتشكل إيرادات النفط نحو 70% من موازنة اليمن، ما يجعل توقف التصدير خسارة كبيرة للحكومة، وهو ما انعكس على الوضع المعيشي بانهيار سعر العملة، وارتفاع الأسعار، وتفاقم معدلات الفقر لتتجاوز 80%. وتسبب ذلك أيضًا في تراجع القدرة على توفير الخدمات الأساسية وانعدام الأمن الغذائي.
من جهة أخرى، أكدت الأمم المتحدة حاجتها إلى 2.47 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة في اليمن لعام 2025،
مشيرة إلى أن الوضع الإنساني في البلاد ما زال مأساويًا، أو شهد تدهورًا في العديد من المناطق، نتيجة الأزمات الاقتصادية، والصدمات المناخية، والتصعيد الإقليمي. ويعاني نحو نصف سكان اليمن من انعدام الأمن الغذائي الحاد، في حين تتفاقم احتياجاتهم الإنسانية يومًا بعد يوم.
