خلافاً لادعاءات حوثية... تراجع إنتاج الحبوب في اليمن 13 %
خلافاً لما يدّعيه الحوثيون عن تحقيق قفزات في إنتاج القمح محلياً، أظهرت بيانات أممية حديثة أن إنتاج اليمن من الحبوب تراجع خلال العام الماضي بنسبة 13 في المائة، وتوقعت أن يكون الإنتاج أقل من المتوسط لأسباب مرتبطة بالتغيرات المناخية.
وأكدت منظمة الأغذية والزراعة (فاو) أن استمرار الجفاف من ديسمبر (كانون الأول) عام 2024 حتى فبراير (شباط) عام 2025، وانخفاض رطوبة التربة والمياه الجوفية، يشكلان تحديات أمام زراعة الذرة الرفيعة التي بدأت في مارس (آذار) 2025، وقد تؤثر على بدء نمو المحصول في وقت مبكر.
وتوقعت المنظمة أن يؤدي الطقس الجاف وارتفاع درجات الحرارة بين أبريل (نيسان) ويونيو (حزيران) إلى انخفاض رطوبة التربة بشكل أكبر، مما يُقلل من توقعات الغلة، بالإضافة إلى ذلك، قد يعوق ارتفاع تكاليف الوقود والمدخلات والأنشطة الزراعية، ويُضعف الإنتاج المحلي للحبوب.
وبينما قال الحوثيون إن مساحة إنتاج الحبوب زادت بنسبة تصل إلى 40 في المائة، أكد التقرير الأممي أن إنتاج الحبوب في جميع مناطق اليمن كان أقل من المتوسط المتوقَّع في عام 2024، حيث قُدّر حصاد الحبوب، الذي اكتمل في أواخر نوفمبر (تشرين الثاني)، بنحو 416 ألف طن، أي إنه أقل بنحو 13 في المائة عن المتوسط.
وطبقاً لتلك البيانات، فإن جفاف شهري مايو (أيار) ويونيو (حزيران) العام الماضي في المحافظات الرئيسية المنتجة للمحاصيل، بالإضافة إلى الفيضانات الغزيرة في شهري أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) الماضيين، ألحق أضراراً بالأراضي الزراعية وقنوات الري ومرافق تخزين المياه.
كما حدّ ارتفاع الأسعار من قدرة المزارعين اليمنيين على الحصول على المدخلات الأساسية، بما في ذلك الوقود والمبيدات الحشرية.
وتوقعت المنظمة الأممية أن تبلغ احتياجات استيراد القمح في السنة التسويقية 2024 - 2025 والتي تُشكل الحصة الكبرى من إجمالي واردات الحبوب، مستوى قريباً من المتوسط يبلغ 3.8 مليون طن.
تحديات متعددة
مع ذلك، قالت المنظمة الأممية إن الصراعات الداخلية، والركود الاقتصادي، ومحدودية توافر العملات الأجنبية، نتيجةً لانخفاض أنشطة تصدير النفط، تشكل في مجملها تحدياتٍ أمام اليمن لاستيراد الحبوب خلال العام الحالي.
ووفق مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، من المتوقع أن يحتاج نحو 19.5 مليون يمني إلى مساعدات إنسانية في عام 2025، منهم 17.1 مليون شخص (نحو نصف السكان) يواجهون انعداماً حاداً في الأمن الغذائي.
وحسب المكتب الأممي، وصل في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية المُعترف بها دولياً، متوسط سعر الصرف الشهري إلى مستوى قياسي جديد بلغ 2300 ريال يمني للدولار الواحد في فبراير (شباط) الماضي، مُسجلاً انخفاضاً بنسبة 28 في المائة مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، وذلك بسبب انخفاض تدفقات التحويلات المالية، وانخفاض صادرات النفط، وانخفاض احتياطيات النقد الأجنبي.
ونبهت «فاو» في تقريرها إلى أن انخفاض سعر الصرف، إلى جانب ارتفاع أسعار الوقود والغذاء العالمية، أديا إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار السلع الغذائية الرئيسية المحلية مقارنةً بالعام السابق، حيث ارتفعت أسعار زيت دوار الشمس والفاصوليا الحمراء ودقيق القمح بنسبة 36 و29 و26 في المائة على التوالي.
ورجحت أن يُضعف التدهور الاقتصادي وارتفاع أسعار الغذاء القدرة الشرائية للأسر، ويحدّ من وصولها إلى السلع الغذائية الأساسية، ويفاقم حالة الأمن الغذائي.
وتطرقت المنظمة إلى مزاعم مؤسسة الحبوب التي يديرها الحوثيون بأن الموسم الحالي شهد توسعاً كبيراً في مشروع إكثار البذور، وأنه زادت المساحات المزروعة بنسبة 40 في المائة، وقالت إن الجهود المبذولة حققت أضعاف ما تم في المواسم السابقة.
معوقات التوسع
على الرغم من التحديات الكبيرة التي تواجه قطاع الزراعة في اليمن، فإنّ مسألة ارتفاع أسعار الوقود ونقص البذور والأسمدة والتسويق تأتي في طليعة الصعوبات التي تواجه التوسع في زراعة القمح، إلى جانب انعدام القروض.
وأشارت التقارير الأممية إلى أن الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً وضعت خطة لتحسين الأمن الغذائي، التي تهدف إلى زيادة المساحة المزروعة من القمح من 60 ألف هكتار إلى 170 ألفاً، بحيث يرتفع إنتاج القمح إلى 510 آلاف طن في السنة، وتقليص الفجوة الغذائية إلى 83 في المائة مقارنةً بـ96 في المائة حالياً.
ووفق هذه الخطة، فإن المساحة الصالحة للزراعة في اليمن تبلغ نحو 1.4 مليون هكتار، فيما بلغ متوسط المساحة المزروعة خلال الفترة من عام 2016 إلى عام 2020 نحو مليون و104 آلاف و182 هكتاراً.
وتبلغ مساحة زراعة الحبوب في اليمن -حسب البيانات الأممية- نحو 456 ألفاً و714 هكتاراً، فيما يبلغ متوسط مساحة زراعة القمح 59 ألفاً و190 هكتاراً، أنتجت نحو 102 ألف و256 طناً من القمح خلال الفترة ذاتها.
وتقول المنظمة الأممية إن البيانات الحكومية في اليمن تُظهر أن كمية القمح المنتَجة خلال الفترة السابقة لا تتجاوز 4 في المائة من إجمالي حجم الاستهلاك المطلوب في البلاد، الذي يتجاوز 3 ملايين طن، إذ تبلغ فاتورة الاستيراد نحو 700 مليون دولار في العام.
