تجاوز تريليون دولار للمرة الأولى.. الاقتصاد السعودي ينمو 8.7% في 2022
أفادت بيانات رسمية، بأن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية خلال العام 2022 حقق معدل نمو قدره 8.7%، وهو المعدل الأعلى منذ 11 عاما، في حين بلغ بالأسعار الجارية أكثر من تريليون دولار أمريكي للمرة الأولى.
وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، الخميس، ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بنسبة 5.5% في الربع الرابع من 2022، على أساس سنوي.
فيما نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسمياً بنسبة 1.3% في الربع الرابع من العام الماضي، بالمقارنة على أساس ربعي.
وأرجعت الهيئة النمو إلى الارتفاع في الأنشطة غير النفطية بمعدل 6.2% على أساس سنوي، و1.3% على أساس ربعي، فيما بلغ النمو في الأنشطة النفطية 6.1% على أساس سنوي، بينما شهدت انخفاضاً قدره 0.3% على أساس ربعي.
وسجلت الأنشطة الحكومية نمواً بنسبة 2.9% على أساس سنوي، و0.8% على أساس ربعي.
وجاء الارتفاع من نمو الأنشطة النفطية بمعدل 15.4%، والأنشطة غير النفطية بمعدل 5.4%، بالإضافة إلى النمو الذي حققته الأنشطة الحكومية بمقدار 2.6%.
وكان الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قد نما بنسبة 3.9% في 2021، فيما كنت أعلى وتيرة ارتفاع سابقة له في عام 2011 بنسبة 11%.
وسجلت قيمة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية نحو 2.975 تريليون ريال في 2022، وهي أعلى قيمة تاريخية له، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء.
وذكرت الهيئة أن هذا المعدل يُعد أعلى معدلات النمو بين دول مجموعة العشرين خلال هذا العام رغم الظروف والتحديات الاقتصادية المُعقدة التي تعيشها دول العالم، متجاوزًا بذلك توقعات المنظمات الدولية التي بلغت في أقصى تقديراتها 8.3%، فيما يُعد معدل النمو الحالي أعلى المعدلات السنوية في العقد الأخير.
وفي ذات السياق أعلنت الهيئة العامة للإحصاء أن الناتج المحلي الإجمالي بلغ بالأسعار الجارية أكثر من تريليون دولار أمريكي في عام 2022، وهي المرة الأولى التي يحقق فيها الناتج المحلي الإجمالي في السعودية هذه القيمة الإجمالية مدعومًا بتنوع الأنشطة التي أسهمت في تحقيقه، إذ حققت جميع الأنشطة الاقتصادية معدلات نمو إيجابية خلال عام 2022.
وبلغت نسبة مساهمة أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي 32.7%، تليها أنشطة الخدمات الحكومية بنسبة 14.2%، تليها أنشطة الصناعات التحويلية ماعدا تكرير الزيت بنسبة 8.6% ثم أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة مساهمة قدرها 8.2%.
وحسب بيانات عام 2022، يعادل حجم الاقتصاد السعودي 16 دولة عربية مجتمعة، المقدر حجم اقتصاداتهم معا من قبل صندوق النقد الدولي عند 1.13 تريليون دولار، وهم جميع الدول العربية باستثناء الإمارات ومصر والعراق، علما بأن بيانات سوريا ولبنان غير متاحة.
والدول الـ16 هم: قطر، الجزائر، الكويت، المغرب، عمان، الأردن، ليبيا، تونس، البحرين، السودان، اليمن، فلسطين، موريتانيا، الصومال، جيبوتي، جزر القمر.
