«البنك المركزي» اليمني يحذر من الرضوخ لإملاءات الحوثيين

 حذر البنك المركزي اليمني كافة المؤسسات والكيانات من الخضوع لإملاءات الحوثيين المدمرة للقطاع المالي، في وقت تستعد فيه الجماعة لمصادرة ما يعادل 11 مليار دولار، وهي فوائد الدين العام وأموال المودعين في المصارف.

مجلس إدارة البنك الذي يتخذ من مدينة عدن العاصمة المؤقتة للبلاد مقراً له أطلق تحذيراً من الخضوع لإجراءات الحوثيين وقال إن من يتورط في ذلك «سيكون عرضة لإجراءات قانونية وطنية وإقليمية ودولية».

وأوضح أنه وقف أمام عدد من الدراسات والتوقعات «للإجراءات المدمرة وغير القانونية» التي يقوم بها الحوثيون في حق القطاع المالي والمصرفي بمسميات مختلفة، وأن الهدف من تلك الإجراءات هو «اجتثاث مؤسسات مالية وطنية وكيانات مصرفية عريقة قامت وفقاً لقوانين وطنية جمهورية ومعايير دولية».

البنك المركزي اليمني أعاد التذكير بأن القوانين التي تحكم وتنظم عمل المؤسسات المالية والمصرفية هي قوانين الجمهورية اليمنية الصادرة عن مؤسساته الدستورية المنتخبة والقانونية المعترف بها دولياً.

ودعا البنك إلى ترك القطاع المصرفي يعمل بحرية وفقاً للقوانين التي تنظم عمله، ويمارس أنشطته وفقاً للمعايير المصرفية الدولية المتعارف عليها، وكف الممارسات الضارة والإجراءات غير القانونية وغير الوطنية حفاظاً على مكتسبات الشعب ومدخراته المتراكمة لدى هذه المؤسسات، وجدد البنك التزامه بالسياسات الاحترازية المعلنة وعدم السماح بتجاوزها مهما كانت الظروف إلا في الحدود التي يسمح بها القانون ويخدم الصالح العام.

التحذير، جاء متزامناً مع دراسة نشرها مركز كارنيغي نبهت إلى أن القرار (القانون) الحوثي «سيؤدي لانهيار وإغلاق البنوك»، لكونه سيضعف مراكزها المالية المُتعثرة أصلاً منذ تسع سنوات عن دفع ودائعها، رغم انتهاجها سياسة الدفع بالتقسيط بشكل مبالغ بسيطة وبفتراتٍ زمنيةٍ مُتباعدة.

وقالت الدراسة إن الدلائل والوقائع وآراء المتخصصين في الشأن المصرفي «تؤكد احتمال إغلاق البنوك»؛ لأنها ستصبح عاجزةً عن دفع ودائعها، ولن تستطيع تغطية نفقاتها.

وتحدثت الدراسة عن تأثير قرار الحوثيين على اقتصاد اليمن، وقالت إن المضي في تطبيقه سيؤثر على الوضع الاقتصادي الهش في البلد، وعلى زيادة الأوضاع المعيشية سوءاً، وسيلتهم 3.3 مليار دولار هي إجمالي استثمارات البنوك في الدَّين العام البالغ 17.4 مليار دولار، كما سيلتهم 7.5 مليار دولار وهي إجمالي الأرصدة المودعة كاحتياطيات تخص البنوك، وهيئات التأمينات، وشركات الاتصالات والبريد.

يجرم القانون الحوثي غير الشرعي كل التعاملات التي تتضمن الفائدة أو المساهمة أو الأرباح أو العمولة، كما جرّم صيغ المرابحة والتي تمثل 90 في المائة من أنشطة البنوك الإسلامية، كما جرّم البيع بالتقسيط لأجل، وبيع الوفاء وبيع الدين وغيرها.

وألزمت الجماعة الحوثية في تعميم صدر عن فرع البنك المركزي في صنعاء البنوك التجارية والإسلامية بسحب كل استثماراته الخارجية بالعملات الصعبة وتوجيهها نحو السوق المحلية، وهو ما يعني وفق مصادر بنكية، منع البنوك من التعامل مع الودائع بالعملة الأجنبية، والتي كانت تشكل قرابة 50 في المائة من الودائع الآجلة، وبلغت نحو 4 مليارات دولار قبل الحرب.

القانون الذي أصدره الحوثيين خلافاً للدستور ومن مجموعة برلمانية غير شرعية، منع الفوائد مقابل القروض أو التسهيلات أو الودائع أو السندات أو أذون الخزانة، أياً كان نوع القرض أو الودائع أو السندات، كما منع الفوائد المترتبة على خطاب الضمان والاعتماد المستندي، وخصم الأوراق التجارية وأياً كان مسمى الفائدة (الفائدة أو المساهمة أو الأرباح).

وفي وقت سابق أفاد مودعون، بأنهم حاولوا سحب ودائعهم لدى البنوك لكنها ردت بعدم القدرة؛ لأن كل أموالها كانت مستثمرة في سندات أذون الخزانة لدى فرع البنك المركزي بصنعاء، والذي حولها إلى ديون داخلية، ولكنه عاجز عن إعادة أصل الودائع.

كما أن فرع البنك الخاضع للحوثيين استبق صدور قانون مصادرة أموال المودعين، وأمر بخفض أرباح كل ودائع البنوك التجارية وعائدات أذون الخزانة إلى الصفر، قبل أن يجري أخيراً تحويلها إلى حسابات جارية، ولكن ممنوع السحب منها لأن تلك الأموال تصرف بها الحوثيين منذ 7 أعوام.