الإمارات الأولى عربياً في مجال التكنولوجيا ‏والابتكار ‏

 تقدمت الإمارات 5 مراكز على المستوى الدولي، في مجال التكنولوجيا والابتكار.

وقفز تصنيف الإمارات، حسب تقرير التكنولوجيا والابتكار 2023، الصادر عن منظمة الأمم المتحدة تحت عنوان "فتح نوافذ خضراء فرص تكنولوجية لعالم منخفض الكربون"، من المركز 42 إلى المركز 37.

ويصنف التقرير الدول حسب جاهزيتها لاستخدام وتبني وتطبيق التكنولوجيا الرائدة مع التركيز على الابتكار في هذا المجال، والذي يوفر حلولاً صديقة للبيئة.

ويشكل هذا التقدم تعزيزاً لمكانتها الدولية في مجال التكنولوجيا والابتكار، وريادة صناعات المستقبل الصديقة للبيئة والمستدامة، والمشاريع والبرامج الوطنية النوعية التي تبنتها الدولة لتعزيز نشر التكنولوجيا الخضراء، وتبني أفضل ممارسات الاستدامة الصناعية.

ويعد التقرير الصادر عن منظمة الأمم المتحدة، من التقارير الدولية المتخصصة، التي تبحث بشكل دقيق وتفصيلي في أداء الدول، والمزايا والممكنات التي تقدمها في المجال التكنولوجي، ومدى قدرتها على التحول نحو صناعات صديقة للبيئة، إضافة إلى رصد وتوثيق التطور التكنولوجي السنوي في الدول.

ويستند التقرير إلى  مجموعة من المؤشرات بما في ذلك أنشطة البحث والتطوير والصناعة ونشر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمهارات والوصول إلى التمويل، حيث كانت الإمارات الأعلى تصنيفًا، واحتلت المرتبة الأولى في مجموعة النقاط "العالية"، بعد أن تم تصنيفها سابقًا في مجموعة النقاط "المتوسطة العليا" في عام 2021.

وتقدم وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة حزمة واسعة من الممكنات والحوافز،  لشركات التكنولوجيا والصناعة في الإمارات، بما يعزز الجاذبية الاستثمارية للدولة، والمركز الريادي لدولة الإمارات كقاعدة إقليمية ودولية موثوقة لإنتاج تكنولوجيا جديدة تدفع عجلة التنمية الصناعية المستدامة ومواجهة التغير المناخي وتسريع إزالة الكربون.

وتلتقي هذه المبادرات مع دعم الإمارات لمبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، تأكيداً على التزام الدولة بالابتكار في مجال العمل المناخي.

ويركز تقرير الأمم المتحدة على 17 "تكنولوجيا رائدة"، من بينها الذكاء الاصطناعي والهيدروجين الأخضر والوقود البيولوجي، ويركز على الفوائد الاقتصادية المحتملة، مع تقييم قدرة كل دولة على استخدام تلك الابتكارات وتبنيها وتطبيقها والتطوير عليها أيضاً.

وشهد تطور التكنولوجيا عالمياً نمواً هائلاً خلال العقدين الماضيين، حيث بلغ إجمالي قيمتها السوقية 1.5 تريليون دولار عام 2020، وبحلول عام 2030 قد تصل قيمتها إلى 9.5 تريليونات دولار، مما يمثل فرصة هائلة للمستثمرين، وتشكّل تكنولوجيا إنترنت الأشياء نصف القيمة الأخيرة، والتي تضم مجموعة واسعة من الأجهزة عبر قطاعات متعددة.