​السواحل اليمنية تواصل ابتلاع المهاجرين من القرن الأفريقي

الرأي الثالث - متابعات

 تواصل السواحل اليمنية ابتلاع المهاجرين من القرن الأفريقي، بعد أن لقي هذا الأسبوع أكثر من 20 شخصاً حتفهم غرقاً بالقرب من مضيق باب المندب، وهو أحدث طرق التهريب إلى اليمن بعد تشديد السلطات الرقابة على الطرق الأساسية في سواحل محافظتي لحج وشبوة.

ومع تسجيل فقدان أكثر من ثلاثة آلاف مهاجر خلال الأعوام الماضية، أكدت المنظمة الدولية للهجرة أن قارباً انقلب في البحر السبت الماضي في مديرية (ذو باب) التابعة لمحافظة تعز اليمنية، ما أدى إلى وفاة 20 مهاجراً إثيوبياً (9 نساء و11 رجلاً).

وكان المركب، بحسب المنظمة الأممية، يحمل على متنه 35 مهاجراً، وقبطاناً يمنياً ومساعده، بعد أن غادر من سواحل جيبوتي وانقلب بالقرب من سواحل منطقة الحجاجة.

وأفاد مسؤولو التنسيق الميدانيون في مصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة بأن الناجين هم 15 رجلاً إثيوبياً، إضافة ليمنيين اثنين وهما طاقم القارب، حيث وصلوا إلى الشاطئ بعد الحادث المروع، 

وقد أظهرت البيانات أن الرياح الموسمية العاتية كانت وراء انقلاب القارب، الذي يُعتَقد أنه غادر جيبوتي.
 
وقال عبد الستار عيسويف، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن، إن «هذه المأساة تذكر بالوضع القاتم والظروف المتقلبة التي يتحملها المهاجرون في بحثهم عن الأمان وحياة أفضل. 

فكل حياة تُفقد هي خسارة كبيرة. ويجب على المجتمع الدولي أن يشد من عزمه من أجل معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية، وإعطاء الأولوية لحماية المهاجرين وحفظ كرامتهم».

طرق خطرة

على الرغم من الجهود المستمرة لتفكيك شبكات التهريب وتعزيز سلامة المهاجرين، تظل المياه قبالة السواحل اليمنية من بين الأخطر في العالم. ففي عام 2024 فقط، وثقت مصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة وصول أكثر من 60 ألف مهاجر إلى اليمن.

وقالت المنظمة إن من المثير للقلق أنه منذ عام 2014 سجل مشروع المهاجرين المفقودين التابع للمنظمة الدولية للهجرة 3 آلاف و435 حالة وفاة واختفاء على طول الطريق الشرقي، بما في ذلك ألف و416 شخصاً فقدوا حياتهم غرقاً.

ونبهت المنظمة في بيانها إلى أن الحادثة الأخيرة تسلط الضوء على الحاجة الملحة إلى تضافر الجهود لمعالجة أوجه الضعف التي يواجهها المهاجرون.
 
ويدفع الصراع، وتغير المناخ، ونقص الفرص الاقتصادية معظم المهاجرين الإثيوبيين إلى السفر عبر اليمن للوصول إلى دول الخليج، ولكن ينتهي بهم الأمر في التعرض للاستغلال والعنف، والظروف المهددة للحياة على طول الطريق.

وتعهدت المنظمة الأممية تقديم الدعم الحاسم للمهاجرين على طول طرق الهجرة الرئيسة في اليمن، بما في ذلك الرعاية الصحية والغذاء والمأوى وخدمات الحماية المتخصصة. 

ومع ذلك، بينت أن حجم الاحتياجات يتجاوز بكثير الموارد المتاحة. ويعد تعزيز التعاون الدولي، وزيادة التمويل، والالتزام الجماعي بالهجرة الآمنة، أموراً ضرورية لمنع مزيد من المآسي وحماية الأرواح.

ومع تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، كررت المنظمة الدولية للهجرة نداءها للمانحين والشركاء لتعزيز الجهود لحماية المهاجرين الضعفاء، ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية. 

وقالت إن العمل المتضافر ضروري لضمان عدم اضطرار المهاجرين إلى المخاطرة بحياتهم بحثاً عن الأمان والكرامة.

جهد أمني يمني

كانت الحملة الأمنية المشتركة للقوات الحكومية اليمنية في محافظة لحج قد ضبطت منذ أيام قارباً يحمل على متنه 179 مهاجراً غير شرعي قادمين من القرن الأفريقي، وذلك أثناء محاولتهم دخول البلاد عبر سواحل خور العميرة.

ووفق إعلام الحملة الأمنية، فقد رصدت القوات البحرية التابعة للحملة تحركات مريبة لقارب بالقرب من سواحل خور العميرة، حيث تبين وجود عدد كبير من الأشخاص على متنه. 

وعلى الفور، قامت القوات بمطاردة القارب وإيقافه، لتكتشف أنه يحمل مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة قادمين من دول القرن الأفريقي، وتم التعامل مع الوضع بحرفية تامة، حيث تم نقل المهاجرين إلى مراكز مخصصة لتقديم المساعدات الإنسانية الأولية لهم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
وجدّدت قيادة الحملة الأمنية التزامها بمواصلة جهودها في التصدي لعمليات التهريب والهجرة غير الشرعية، وأكدت في بيانها أن هذه العمليات تشكل تهديداً للأمن القومي، وتعرّض حياة المهاجرين للخطر.

وقالت إن مكافحة الهجرة غير الشرعية ليست مجرد مسؤولية أمنية، بل مسؤولية إنسانية وأخلاقية، وإنها ستواصل التصدي بكل حزم لهذه الظاهرة، مع الحرص على احترام حقوق الإنسان، وتوفير المساعدات اللازمة للمهاجرين المضبوطين.

ودعت قيادة الحملة السكان إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة تتعلق بالتهريب أو الهجرة غير الشرعية، وقالت إن التعاون المجتمعي هو أساس الحفاظ على أمن البلاد واستقرارها. 

وتعهدت مواصلة تعزيز الرقابة البحرية، وتشديد الإجراءات عند النقاط الحدودية لمنع تكرار مثل هذه المحاولات غير القانونية.