حقائق مُرّة: بين الداخل والخارج… مَن يملك مفتاح إيقاف حرب اليمن؟

الرأي الثالث 

 لا تبدو القراءة يسيرة في مسار إمكانية إيقاف حرب اليمن؛ إذ يتفرع من المسار الرئيسي مسارات ثانوية، وتتوازى فيها أهداف القوى الوطنية ومصالح القوى الإقليمية والدولية، وتتجلى معها، في الوقت نفسه، مشاريع القوى الداخلية المرتبطة بطموحات النفوذ الإقليمي والدولي.

لم ينشأ الصراع الراهن في اليمن خالصًا من الداخل؛ وعليه، فإن مفتاح إيقافه لا يكمن في عوامل محلية بحتة. 

ومع ذلك، فإن تداخل العوامل السياسية والتاريخية يفرض ضرورة مناقشة حدود التأثير الخارجي، ومدى قدرة اليمنيين على استعادة زمام قرارهم الوطني لتحقيق سلام حقيقي؛ سلامٍ يضمن استقلال البلاد السياسي ويحقق الرفاه لمواطنيها.

المتتبع لتاريخ جميع الحروب التي شهدها اليمن المعاصر بشطريه قبل إعادة تحقيق الوحدة وخلال عهد الوحدة، سيجد أن جميعها تم إيقافها من خلال قوى خارجية، 

وهذا الطرح لا يحمل اتهامًا أو تقليلًا من شأن دور أي دولة أسهمت في إيقاف أي من تلك الحروب، بقدر ما يفتح الباب لسؤال مفاده: لماذا عجز الداخل عن اتخاذ قرار إيقافها؟ 

وهو سؤال قد يأخذنا بعيدًا عن سؤال الحرب الراهنة في اليمن: مَن يملك مفتاح إيقاف هذه الحرب؟ 

وهذا السؤال يسأل أيضًا: هل إيقاف هذه الحرب صار مسألة إقليمية، هل حرب اليمن صارت مشكلة إقليمية ودولية، وهل إيقاف الخارج لحرب الداخل في اليمن سيضمن سلامًا دائمًا وحقيقيًا، أم أن هذا السلام المنشود هو مسؤولية اليمنيين؟

ولفهم هذه المعضلة بعمق، يتطلب الأمر العودة إلى جذور المشهد عبر استقراء المحطات التاريخية لحروب اليمن المعاصر؛ ليتكشف بوضوح حجم الارتباط الوثيق بين الداخل والتقاطعات الإقليمية والدولية.

في هذا السياق، يضعنا الكاتب محمد عبدالوهاب الشيباني، مؤسس ورئيس تحرير منصة «امتداد»، أمام قراءة تحليلية لتجارب ذلك الماضي 

 قائلًا «إن حروب اليمن المتناسلة، منذ مطلع ستينيات القرن المنقضي؛ كانت الجغرافيا عموماً ومؤثثها الإنسان جزءًا من صراع إقليمي؛ 

دوافعه الرئيسة كانت ولا تزال هي السيطرة والنفوذ والتأثير، في منطقة ملتهبة تغذيها أطماع القوى الدولية الاستعمارية لأسباب جيوسياسية واقتصادية».

وينتقل هنا إلى الحرب الأولى: «الحرب الجمهورية الملكية (1962-1970)، وفيها كان شمال اليمن ساحة صراع مفتوح بين مشروعين متعارضين؛ الأول داعم لثورة أيلول/سبتمبر بأفقها الاستناري والتحرري، 

وكان الفاعل فيها الدور المصري في ذروة حضور الخطاب القومي ورمزه عبد الناصر، والثاني داعم لمشروع استعادة السلطة القديمة ممثلة في الإمامة، التي أطاح بها السبتمبريون، وكان الفاعل فيها الدور السعودي».

ويرى الشيباني أن «هذه الحرب لم تنته إلا برغبة سعودية حينما رعت مصالحة بين الأطراف المختلفة في أذار/مارس 1970، بعد تواري الدور المصري بسبب تداعيات حرب حزيران 1967، وبروز السعودية كقوة إقليمية جديدة وزانة».

لكنه يشير إلى أن «الحرب الجمهورية الملكية لم تكن بمعزل عن حالة الاستقطاب السياسي والاقتصادي والأمني للحرب الباردة، 

إذ توزعت أدوار المعسكرين الشرقي والغربي على متراسي المتحاربين (دول الغرب وأمريكا وحلفائها الإقليميين مثل إيران والأردن وإسرائيل دعموا السعودية والملكيين، ودول المعسكر الاشتراكي بقيادة السوفييت دعموا مصر والجمهوريين)».

أما حروب شطري اليمن قبل الوحدة (الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديمقراطية) في 1972 و1979 وما بينهما ممثلة في حروب المناطق الوسطى وشرعب وعتمة والحجرية 

 فيضيف أنه «حضر فيها التأثير الخارجي وبذات مفاعيل الاستقطاب السابق، وإن كان بأقل كلفة، ولم تنته هذه الحروب قصيرة الأمد إلا بتدخل خارجي فاعل؛ 

ففي حرب 72 تدخلت ليبيا ورعت في تشرين الأول/أكتوبر 72 بيان طرابلس، الذي مهَّد لتشكيل لجان الوحدة؛ بهدف تسريع إقامة الدولة اليمنية الموحدة، 

وفي حرب 79 احتوت الكويت تداعياتها وأكدت اتفاقية شباط/ فبراير 79 التي وقعها الرئيسان فتاح وصالح على المضي في مسار التوحيد الذي تضمنه بيان طرابلس». 

إلا أن الشيباني يرى أن «الدولتين الراعيتين للاتفاقيتين ما كانتا ستنجحان في مسعاهما لولا الدعم القوي من القوى الفاعلة في الإقليم ومن ورائهما تأثير المعسكرين الكبيرين».

وكذلك الحال في أحداث كانون الثاني/يناير 1986 في عدن، إذ يعتقد الكاتب محمد الشيباني أن «المعركة ما كانت لتُحسم سريعًا لصالح أحد أطراف النزاع داخل الحزب الاشتراكي، لولا تدخل السوفييت القوي لدعم حلفائه الأقربين في المكون الفوقي للحزب».

كما يذهب إلى القول إن «الأمر ذاته كان مع حرب صيف 1994 حينما منحت الولايات المتحدة والسعودية الضوء الأخضر لسلطة صالح وحلفائه القبليين والدينيين ابتلاع الجنوب مقابل تعهدات اقتصادية وأمنية وسياسية ممثلة في تفكيك جيش اليمن الديمقراطي، وتدمير عقيدته وأسلحته، وتسهيل تدخلات البنك الدولي بما سمي بالإصلاحات الاقتصادية، وترسيم الحدود مع السعودية بشكل نهائي».

أما ما يتعلق بحروب صعدة بين 2004 و2009 فيرى أن «التنافس الإقليمي تجلى في مسألة الاستقطاب السياسي والديني والعسكري، وهذه المرة كانت إيران الفاعل الجديد في الصراع بصبغته الدينية، قبل أن تصير تداعيات تلك الحروب الصغيرة هي الوقود الصلب للحرب الكبيرة المستديمة التي تسللت إلى كل المسامات بغبارها وبارودها ودمها المتصل».

مما سبق، نفهم أن هذا المسار التاريخي المتخم بالتدخلات يفسر بوضوح كيف تحوّلت الأزمات الصغيرة إلى وقود للحرب الراهنة؛ وهي الفرضية التي تقودنا إلى تفكيك طبيعة الصراع الحالي.

الحرب الراهنة

وعلى خطى هذا الإرث التاريخي الممتد، تبرز الحرب الراهنة كامتداد أكثر تعقيدًا لتداخلات النفوذ الإقليمي والدولي؛ ما يجعل تفكيك إمكانات إيقافها في الواقع الراهن ينطلق من فرضية تبدو محل إجماع سياسي: 

لقد تحولت الأزمة اليمنية تمامًا إلى ملفٍ إقليمي ودولي معقد، وباتت معظم مفاتيح حلها وأوراق ضغطها خارج الحدود، وذلك نتيجة لتداخل العوامل الداخلية مع التوازنات الإقليمية والدولية، التي صارت جزءًا من الصراع في الداخل، 

وفي الوقت نفسه صارت تداعياتها مؤثرة على الإقليم والمجتمع الدولي بالتوازي مع تأثيرها على الداخل، وإن كانت تداعياتها الداخلية إنسانيًا واقتصاديًا وحقوقيًا لا يمكن مقارنتها بما نشير إليه من تأثير خارجي، 

إذ صنعت هذه الحرب أسوأ مأساة إنسانية في التاريخ الحديث، وفق الأمم المتحدة.

وهنا سنسأل: كيف أصبحت هذه الأزمة إقليمية ودولية؟ بلا شك إن اليمن تحوّل إلى إحدى ساحات التنافس والتدافع الإقليمي، لاسيما بين إيران ودول الخليج وفي مقدمتها السعودية والإمارات، وهو ما يمكن قراءته في أن ارتباط أطراف النزاع المحليين بحلفاء إقليميين جعل من مساحة واسعة وربما غالبة من القرار السياسي والعسكري مرهونة بالتوافقات والتفاهمات بين هذه القوى الخارجية.

وفي الوقت عينه، لا يمكن تجاوز البعد الجيوسياسي وأمن الملاحة الدولية، فموقع اليمن الاستراتيجي على مضيق باب المندب والبحر الأحمر جعل أزمته متصلة مباشرة بالأمن القومي والإقليمي للأولويات الدولية والتجارة العالمية والأطماع الخارجية أيضًا، وهو ما تجلى مؤخرًا في التوترات الشديدة والتصعيد في البحر الأحمر، وردود الفعل إزاء تلك التوترات.

كما تخضع الأزمة اليمنيّة للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة عبر القرارات الدولية، ومتابعة مبعوث أممي خاص، ما يعني أن المظلة السياسية والمفاوضات الكبرى تستدعي موافقة ورعاية المجتمع الدولي، بموازاة ما صارت تفرضه المصالح الدولية أيضا.

كما يمكن القول إن مفاتيح التسوية الكبرى والتوافقات والحسابات الإقليمية، مثل التفاهمات بين الرياض وأبو ظبي أو بين الرياض وطهران، أو الترتيبات الخليجية والأمريكية، تلعب دورًا حاسمًا في إيقاف الحرب ورسم شروط السلام العام، مما يدفع بالإمكانية الإقليمية والدولية إلى الواجهة كعامل مؤثر وقادر على إيقاف الحرب.

بالنظر إلى ما سبق: ماذا عن طبيعة الحرب الراهنة وإمكانية إيقافها؟

يؤكد الشيباني طبيعة هذا التعقيد الراهن، واصفًا المشهد بأنه «حرب هجينة اختلط فيها المناطقي بالمذهبي بالسياسي والأمني والعسكري والاقتصادي، والميليشاوي وانخرط فيها كل اليمنيين تقريبًا، ولم تسلم من تأثيرها المباشر أو تداعياتها أي منطقة في اليمن من المهرة إلى صعدة. 

حرب تغذيها طبيعة الصراعات الإقليمية والدولية، والتي لم تر الدول الفاعلة فيها في اليمن غير مساحة لاختبارات القوة والتأثير والتشبيك الأمني وتصفية الحسابات البينية».

ويتوقف أمام بعض ملامح التداعيات الإنسانية لحرب يدفع ثمنها منذ عام 2015 المواطن، بينما هذا المواطن «لم يكن هو صاحب القرار في إشعالها واستطالها المريع، لكنه يدفع ثمنها باهظًا في النزوح والتشرد والقتل والحصار والجوع.

 تختبر جسوم أبنائه كل أنواع الأسلحة وسمومها وفتاكتها. يتهتك نسيجه الاجتماعي، ويتفكك ترابه، ويعتم مستقبل أبنائه، وتُدمر بناه الاقتصادية والخدماتية على هشاشتها وضعفها، وتحوّل شريحته المنتجة إلى وقود رخيص في الجبهات».

ومن وجهة نظره، يخلص الشيباني إلى أن قرار إنهاء هذه الحرب، ليس بيد النخب السياسية والاجتماعية والعسكرية في الداخل، إذ لا تستطيع هذه النخب التأثير في مساراتها بسبب انقساماتها وتشظيها وتذررها السياسي والمذهبي والجهوي وولاءاتها المتعددة، وفقًا لتعبيره 

 مؤكدًا أن «قرار إنهاء الحرب صار موزعًا بين عواصم عديدة قريبة وبعيدة كالرياض وطهران وواشنطن وأبو ظبي وتل أبيب ولندن وبكين، ومرهون بتسويات ملفات أعقد في المنطقة والعالم منها:

 النووي الإيراني ومضيق هرمز وأسواق الطاقة والحرب الروسية الأوكرانية والحرب التجارية الصينية الأمريكية، وحتى ذلك الموعد البعيد سيبقى اليمن ساحة مفتوحة على صراع دامٍ ترفع فيه الشعارات الدينية والسياسية والوطنية ويتغذى من انقسام المجتمع وجهله وفقره».

السلام الحقيقي والدام

وأمام هذا التسليم بتعدد مفاتيح الحل الخارجية وارتهانها بالحسابات الدولية والإقليمية، تبرز الحقيقة الأثبت: إن غياب القرار الوطني لا يُسقط المسؤولية التاريخية عن عاتق اليمنيين؛ 

إذ يظل السلام الحقيقي والدائم عاجزًا عن الاتكاء على الخارج بنسبة 100 في المئة؛ لأسباب عدة منها التعقيد الداخلي؛ 

فالأزمة اليمنية ليست مجرد صراع خارجي، بل تستند في الوقت نفسه إلى انقسامات وخلافات سياسية، واجتماعية، واقتصادية، وجغرافية عميقة داخل المجتمع اليمني. 

وفي ظل هذا الواقع فإن أي حل يُفرض من الخارج بدون توافق حقيقي وقبول من القوى اليمنية الميدانية المؤثرة على الأرض غالبًا ما يكون هشًا وعرضة للانهيار عند أول اختبار.

أي أن مفتاح إيقاف الحرب يقع بشكل كبير خارج الحدود عبر التوافقات بين حسابات القوى الإقليمية والدولية الفاعلة، بينما مفتاح استقرار اليمن وبناء الدولة اليمنية المنشودة وديمومة السلام يظل داخل الحدود مرهونًا بتقديم القوى اليمنية للمصلحة الوطنية؛ 

وهذا يتطلب منها استشعارًا حقيقيًا لمسؤوليتها تجاه مستقبل اليمن وتطلعات أبنائه عبر الأجيال في التأسيس لمسار سياسي يحقق الأهداف الوطنية الكبرى للمجتمع في الاستقلال والوحدة والاستقرار والمواطنة والحرية والتطور والرفاه، 

وذلك يبدأ من خلال التوصل إلى عقد اجتماعي سياسي شامل.

ورغم أن الطريق إلى ذلك يظل شاقًا في ظل إرث طويل يعزز من ثقافة الغلبة والاستقواء بالخارج في سبيل الإقصاء والتفرد بالسلطة مهما كان الثمن، فإن هذه المعضلة التي كرسها التخلف السياسي ليست قدرًا محتومًا؛ 

فاليمن يمتلك من المقومات الحضارية والاجتماعية ما يؤهله لاستجماع شتاته والنهوض مجدداً كطائر الفينيق!

أحمد الأغبري