صرْف المرتّبات يمثّل عائقاً مع قرب انتهاء الهدنة الإنسانية

مع اقتراب موعد انتهاء الهدنة الإنسانية المُمدَّدة في اليمن، توعّدت صنعاء، للمرّة الأولى منذ سنوات، باستهداف عملية إنتاج النفط اليمني وتصديره في المناطق الواقعة خارج سيطرتها، ما لم يتمّ تخصيص عائداتها، والتي تصل شهرياً إلى نحْو 200 مليون دولار، لصرف مرتّبات موظّفي الدولة. 
وجاء هذا التهديد الذي وَجهّه المتحدّث باسم قوّات صنعاء، العميد يحيى سريع، مساء الإثنين، إلى الشركات الأجنبية العاملة في 12 قطاعاً إنتاجياً في محافظات شبوة وحضرموت ومأرب، في وقت تُحاول فيه الحكومة الموالية للتحالف الالتفاف على مطلب صرْف المرتّبات، ما قد يجعل إمكانية التوصّل إلى اتّفاق بهذا الشأن قبل الثاني من تشرين الأوّل المقبل، عسيرة، وفق توقّعات المبعوث الأممي، هانس غروندبرغ، نفسه، الذي شدّد على ضرورة مواصلة المشاورات لتحقيق اختراق في ملفّ المعاشات.
وقال أكثر من مصدر مطّلع، أن المكتب الفنّي للمجلس الاقتصادي في عدن، عرَض خطّة  لدفْع المعاشات، تقوم على تجزئة المستفيدين منه إلى مدنيين وعسكريين، واستبعاد الأخيرين على خلفيّة مشاركتهم في الأعمال الحربية.
وتُبيّن المصادر أن خطّة المجلس الرئاسي تقترح أيضاً استبعاد المدنيين العاملين في وحدات القطاع الاقتصادي التابع الدولة من مشروع الصرف، وتقسيم البقيّة بين متواجدين في مناطق سيطرة حكومة صنعاء ولم تُصرف رواتبهم خلال السنوات الماضية، وهؤلاء سيستفيدون من المشروع؛ وبين آخرين ينحدرون من المناطق نفسها، ولكنهم التحقوا بالحكومة الموالية لـلتحالف، ودُفعت معاشاتهم باعتبارهم موظفين نازحين منذ عام 2018، والأخيرون ستُحجَب عنهم الاستفادة، بدعوى تقليص فاتورة الرواتب لكي تتساوى مع الإيرادات الضريبية والجمركية التي يتمّ تحصيلها حصراً من ميناء الحديدة، ما يعني إبقاء إيرادات النفط والغاز في المحافظات الجنوبية خارج هذه الموازنة.
 وبحسب المصادر، فإن الخطّة المقترَحة من قِبَل المجلس الرئاسي تعود إلى ما بعد توقيع «اتفاق استكهولم» برعاية أممية أواخر عام 2018، وجرى تحديثها أخيراً باستبعاد معاشات كانت تُدفَع لموظّفي المديريات والمحافظات التي تمّت السيطرة عليها من قِبَل قوات صنعاء خلال العامَين الماضيَين.
إلّا أنه حتى لو قَبِلت الحكومة الموالية لـلتحالف بالمعايير التي تضعها صنعاء لصرف المرتّبات، يستبعد مصدر مطّلع، ضمان استمرار دفْع المعاشات نتيجة ما يصفها بـ«التحدّيات المالية» التي تُواجهها تلك الحكومة، وقصورها عن تحصيل جزء من الإيرادات في المحافظات الجنوبية والشرقية، فضلاً عن أن التيّارات المسيطِرة على محافظتَي مأرب وتعز، تستحوذ على الكثير من العائدات وترفض توريدها إلى المصرف المركزي في مدينة عدن. 
ووفقاً للمصدر نفسه، فإن الحكومة في عدن طالبت، أخيراً، المجتمع الدولي، بتمويل العجز في ميزانية المرتّبات، والذي يمثّل عائقاً أمام حلحلة هذا الملفّ.

الأخبار - رشيد الحداد