الحوثيون يشنون حملة اعتقالات بتهمة التجسس لأميركا

 امتدت حملة الاعتقالات التي ينفذها الحوثيون ، إلى أعلى سلم قيادة الجماعة، حيث اعتُقل مدير مكتب يحيى الحوثي، شقيق زعيم الجماعة، والمعين وزيراً للتربية والتعليم في سلطة الحوثي.

وذكرت مصادر سياسية في صنعاء أن جهاز الاستخبارات التابع للحوثيين (جهاز الأمن والمخابرات)  اعتقل علي عباس مدير مكتب وزير التربية في سلطة الحوثي، وهو صهر الوزير أيضاً، 

كما اعتقل وكيل الوزارة لقطاع الاختبارات أحمد النونو، بعد اتهامهما بالارتباط بخلية تجسس مزعومة تعمل لمصلحة أميركا.
 
وذكرت المصادر أن عملية الاعتقال نُفذت استناداً إلى التحقيقات التي تجريها مخابرات الجماعة مع عشرات من المعتقلين يعملون لدى مكاتب الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى، ومع موظفين سابقين لدى سفارة الولايات المتحدة في اليمن وهولندا.

من جهتها، استنكرت الحكومة اليمنية اختطاف الحوثيين وكيل وزارة التربية والتعليم في  سلطة الحوثي أحمد النونو، وإخفاء اثنين من كبار التربويين منذ 9 أشهر، ورأت أن هذه الحادثة تسلط الضوء على حالة القمع المستمرة في مناطق سيطرة الحوثيين.

‏وأدانت الحكومة اليمنية ، بشدة، قيام الحوثيين باقتحام منزل التربوي الكبير أحمد حسين النونو، الرئيس السابق لكنترول وزارة التربية والتعليم، واختطافه من قبل ما يسمى «جهاز الأمن والمخابرات» الحوثي.
 
ووفق ما ذكره ناشطون حقوقيون، اعتقل الحوثيون في 12 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، محمد المخلافي، وهو خبير في أنظمة التعليم العام ومحو الأمية في اليمن، وعضو هيئة التدريس وعميد عدة كليات في جامعة صنعاء، حيث اقتحم منزله ونهبت محتوياته، ومنع من التواصل مع أسرته حتى الآن.

كما اعتقل الحوثيون قبل 8 أشهر مجيب المخلافي، وهو كبير المدربين التربويين، وتم إخفاؤه قسراً في ظروف اعتقال قاسية ودون رعاية صحية، مما يشكل تهديداً جدياً لحياته.

وكان الحوثيون اعتقلوا صبري الحكيمي، مدير عام التدريب في وزارة التربية والتعليم، وأخفوه قسراً لمدة 6 أشهر قبل أن يبلغوا أسرته بالحضور إلى السجن لاستلام جثته.
 
وأكدت منظمة العفو الدولية، في أحد تقاريرها، أن للحوثيين سجلاً حافلاً في استخدام التعذيب لانتزاع الاعترافات، مما يثير مخاوف من أن يكون المحتجزون قد أدلوا بالاعترافات بالإكراه.

ورأت المنظمة الدولية أن بث الاعترافات القسرية يقوض حقوق المحتجزين في افتراض البراءة والحق في عدم تجريم الذات.

 وبينت أن الحوثيين سبق واستهدفوا العاملين في المجالَيْن الحقوقي والإنساني، حيث لا يزال أربعة من الموظفين اليمنيين العاملين في مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان واليونسكو محتجزين تعسفياً، وبمعزل عن العالم الخارجي منذ اعتقالهم في عامي 2021 و2023.