اتهامات للحوثيين بارتكاب 5 آلاف انتهاك بحق اليمنيات

 في حين يحتفل العالم باستعراض الإنجازات التي تحققت للمرأة، تعيش اليمنيات في مناطق سيطرة الحوثيين تحت القمع ومصادرة الحقوق والمكاسب التي حصلن عليها خلال العقود الستة الماضية.

وفي هذا السياق، وثقت منظمة حقوقية تعرُّض أكثر من خمسة آلاف امرأة للانتهاكات، من بينهن أكثر من 500 امرأة تم إيداعهن السجون، بينما لا تزال الجماعة تخفي قسراً 69 امرأة في 3 محافظات.

ومع تنبيه الأمم المتحدة إلى أن أكثر من 6 ملايين امرأة وفتاة في اليمن يواجهن مخاطر متزايدة من الإيذاء والاستغلال، ذكرت «الشبكة اليمنية للحقوق والحريات» في تقرير لها بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أن الحوثيين ارتكبوا 5282 انتهاكاً بحق النساء خلال الفترة من 2017 وحتى بداية العام الحالي.

وأفادت الشبكة الحقوقية بأن هذه الانتهاكات توزعت على المحافظات التالية: الحديدة، والضالع، وتعز، وحجة، وذمار، ولحج، ومأرب، وريمة، وشبوة، وإب، وأبين، وأمانة العاصمة صنعاء، والبيضاء، والجوف، وصعدة، ومحافظة صنعاء، وعدن، وعمران.
 
وبحسب التقرير، فقد توزعت تلك الانتهاكات بين 1466 حالة قتل، و3379 حالة إصابة جراء القصف المدفعي وانفجار الألغام والعبوات الناسفة، وكذلك أعمال القنص والإطلاق العشوائي للرصاص الحي، بالإضافة إلى 547 حالة اختطاف واختفاء وتعذيب.

ووثقت الشبكة قيام الحوثيين باختطاف واحتجاز حرية 547 امرأة في 12 من محافظات البلاد خلال الفترة التي يغطيها التقرير، وبيَّن أن 69 امرأة ممن اختطفتهن تم اقتيادهن إلى سجون سرية، وتعرضن للإخفاء القسري لفترات تراوحت بين 3 شهور إلى سنة كاملة قبل أن يتم الكشف عن أماكن احتجازهن، بينما لا يزال مصير البعض منهن مجهولاً حتى اللحظة، ومن بينهن 47 حالة اختفاء في أمانة العاصمة، و13 حالة اختفاء في محافظة صنعاء، و9 حالات اختفاء في الحديدة.

نزف مستمر

مع تعدد أساليب ووسائل الحرب، تؤكد «الشبكة اليمنية للحقوق والحريات» في تقريرها أن النساء ظللن هدفاً لتلك الانتهاكات الحوثية، حيث استمر نزيف الدم جراء أعمال القصف الذي يستهدف منازل المواطنين والأحياء السكنية من قبل الحوثيين، بما فيها تلك الأحياء والمنازل البعيدة جداً عن خطوط المواجهات الأمامية.

وجزمت الشبكة أنه «لم يبقَ حق من حقوق الإنسان إلا انتهكه الحوثيون»، ولم تبقَ أسرة إلا تعرضت حقوقها لانتهاك بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ولم تسلم شريحة من شرائح المجتمع إلا تعرضت للانتهاك من قبل الحوثيين.
 
وأكد التقرير أن النساء يتعرضن بشكل مستمر للعنف المفرط من قبل الحوثيين، ودعا المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحمُّل المسؤولية في حماية النساء في اليمن من الانتهاكات التي يمارسها الحوثيون.

ولا تقتصر معاناة المرأة اليمنية على الانتهاكات المباشرة التي يمارسها الحوثيون في مناطق سيطرتهم، بل إنهن أكثر الفئات الاجتماعية تضرراً من الحرب التي أشعلتها الجماعة بانقلابها على الحكومة الشرعية واجتياح صنعاء في 21 سبتمبر (أيلول) 2014، حيث تشكل النساء والأطفال نحو 70 في المائة من النازحين داخلياً، والذين يبلغ عددهم 4.5 مليون شخص.

صورة قاتمة

تصف توم فليتشر، منسقة الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة، الصورة بشأن الوضع الكارثي الذي تعيشه النساء والفتيات في اليمن بأنها «قاتمة»، بسبب نقص التمويل وتزايد التمييز والإقصاء الممنهج.

وتشير فليتشر إلى أن 9.6 مليون امرأة وفتاة بحاجة ماسة إلى مساعدات إنسانية، في حين تواجه 1.3 مليون امرأة حامل وأم جديدة خطر سوء التغذية، ما يعرض حياتهن وحياة أطفالهن للخطر.

وأعادت المسؤولة الأممية التذكير بأن اليمن سجل أعلى معدل لوفيات الأمهات في الشرق الأوسط، حيث يواجه أكثر من 6 ملايين امرأة وفتاة مخاطر متزايدة من الإيذاء والاستغلال.
 
وقالت إن 1.5 مليون فتاة يمنية خارج المدرسة، ما يزيد من احتمالية تعرضهن للزواج المبكر، حيث تتزوج ثلث الفتيات قبل بلوغ 18 عاماً، ما يسلبهن طفولتهن وتعليمهن، ويحد من فرصهن في المستقبل.

ومع تفاقم الأزمة الإنسانية ونقص التمويل، حذر فليتشر من أن المزيد من النساء والفتيات قد يُضطررن للجوء إلى وسائل خطيرة للبقاء، مثل الاتجار بالبشر، والتسول، والدعارة القسرية، وهو ما يعكس كارثة إنسانية تلوح في الأفق.

إضافة إلى ذلك، أكد مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أن اليمنيات يمثلن العمود الفقري للاستجابة الإنسانية، حيث ‏تقوم العاملات في مجال الإغاثة، وكذلك المنظمات التي تقودها النساء، بدور محوري في إنقاذ الأرواح، والتخفيف من آثار الأزمة الإنسانية، والإسهام في إعادة بناء المجتمعات في جميع أنحاء اليمن.

كذلك، يقول البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة إن النساء والفتيات في اليمن يدفعن الثمن الأغلى في أي أزمة، وأن من بين 19.5 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية، تشكل النساء نصف هذا العدد، وأنه من بين 4.8 مليون نازح، كان 80 في المائة نساءً وأطفالاً.

اتهامات للحوثيين بارتكاب 13 ألف انتهاك حقوقي في البيضاء خلال عشر سنوات

وفي السياق كشف تقرير حقوقي يمني عن توثيق نحو 13 ألف انتهاك لحقوق الإنسان في محافظة البيضاء (وسط اليمن)، ارتكبتها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران خلال السنوات العشر الماضية.

وبحسب التقرير الصادر عن مركز رصد للحقوق والحريات والتنمية، تم توثيق 12 ألفاً و989 انتهاكاً، شملت 823 حالة قتل، منها 30 في المائة من النساء والأطفال، إضافة إلى 796 حالة إصابة، بلغت نسبة النساء والأطفال منها 35 في المائة.

وأوضح مركز رصد خلال مؤتمر صحافي عُقد في محافظة مأرب، أن الانتهاكات الموثقة شملت 3 آلاف و83 حالة اختطاف، و6 آلاف و500 حالة تهجير قسري، و440 حالة اعتداء ومنع تنقل، بالإضافة إلى ألف و374 حالة إضرار بممتلكات عامة وخاصة، منها 140 حالة تدمير كلي، و342 حالة تدمير جزئي.
 
ووفقاً للتقرير الأخير حول الانتهاكات الموثقة خلال العام الماضي 2024 في جميع مديريات محافظة البيضاء، فقد بلغ إجمالي الانتهاكات 373 حالة، توزعت بين 54 حالة قتل، و53 حالة إصابة، و153 حالة اعتقال تعسفي، و14 حالة تجنيد أطفال، و19 حالة اعتداء على السلامة الجسدية والنفسية، و78 حالة انتهاك للممتلكات العامة والخاصة، إلى جانب 56 حالة انتهاك متنوعة.

ولفت التقرير إلى أن الانتهاكات المرصودة خلال عام 2024 تصدرتها مدينة رداع بعدد 94 حالة انتهاك، بنسبة 25 في المائة، تلتها مديرية ذي ناعم بـ90 حالة انتهاك، بنسبة 24 في المائة، ثم مديرية الزاهر بـ44 انتهاكاً، بنسبة 12 في المائة، ومديرية العرش بـ31 حالة انتهاك، بنسبة 8 في المائة، فيما سجلت مديرية القرشية 21 انتهاكاً، بنسبة 6 في المائة، في حين توزعت 93 حالة انتهاك على باقي مديريات المحافظة، بنسبة 25 في المائة.
 
وأكد التقرير أن الحالات الموثقة لا تمثل جميع حالات الانتهاك، وإنما تعكس ما تمكن الراصدون التابعون للمركز من الوصول إليه وتوثيقه وفق المعايير القانونية الوطنية والدولية، وذلك في ظل التعتيم الذي تمارسه ميليشيا الحوثي الإرهابية، والتضييق على الراصدين وعمل المنظمات، إلى جانب خوف كثير من الضحايا وأقاربهم من توثيق حالاتهم خشية ردود فعل الميليشيا تجاههم.

كما دعا مركز رصد المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى وقف تدفق الأسلحة إلى ميليشيا الحوثي، وتفعيل مبدأ محاسبة الجناة وتتبعهم لضمان عدم إفلاتهم من العقاب على جرائمهم المتعمدة، مع تعويض الضحايا. كما طالب المركز بفتح تحقيق دولي عاجل وشفاف في هذه الانتهاكات، محذراً من أن التغاضي عنها ستكون له عواقب كارثية على المجتمع.