"مدونة السلوك الوظيفي".. إجراء حوثي جديد لأدلجة الوظيفة العامة

أثارت "مدونة السلوك الوظيفي"، التي دشنت مليشيات الحوثيين يوم الإثنين، العمل بها في وحدات الخدمة المدنية لموظفي قطاعات الدولة المختلفة، في مناطق سيطرتها، جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي، إثر عدم قانونيتها وضوابطها الطائفية، التي تأتي في ظل انقطاع متواصل لمرتبات الموظفين الحكوميين منذ أعوام.

وزعم رئيس ما يسمى "المجلس السياسي الأعلى" التابع للحوثيين، مهدي المشاط، أن هذه المدونة "تأتي في إطار حرص وسعي الجميع على الارتقاء والأداء المتميز لرجل المسؤولية، رجل الدولة".

ووجه المشاط، باعتماد المدونة والبدء في تطبيقها، واتخاذ "الإجراءات اللازمة لمراقبة تنفيذها واعتمادها كأحد المعايير للتقييم الوظيفي والمؤسسي"، مهددًا بإجراءات "ضابطة" لمن يخل بالمدونة، وفق عمليات "تقييم مستمرة لمدى الالتزام والانضباط بها".

من جهتها، قالت الحكومة اليمنية، إن هذه المدونة تهدف إلى أدلجة الوظيفة العامة، ومقايضة موظفي الدولة بين الانضمام إلى الحوثية وحضور دوراتها الطائفية، "والالتزام بدعوات التعبئة والتحشيد والتجنيد الاجباري للقتال، والانخراط في الانشطة والطقوس الطائفية المستوردة من إيران أو الفصل من الوظيفة".

وتتضمن المدونة، مخالفات قانونية وشروطًا طائفية مقابل الحصول على الوظيفة العامة، كما تمنع الموظفين من التعامل مع وسائل الإعلام وعدم نشر أي معلومات على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما اعتبره بعض الناشطين اليمنيين، محاولة للتعتيم على عمليات الفساد والمخالفات التي تمارسها المليشيات.

وأعلن عضو "مكتب الشؤون العامة للبهائيين" في اليمن عبدالله العلفي، على "تويتر" رفضه القاطع لما أسماها بـ"الوصاية الدينية التي تسعى سلطة صنعاء إلى فرضها على موظفي الدولة من خلال ما سمي (مدونة السلوك)، هذه المدونةوعلق الناشط عباس الهردي، على موقع "فيسبوك" قائلا: "إن مدونة السلوك الوظيفي مضمونها وضوابطها تعسفية بحق موظفي الدولة تأملوا ضوابطها فيها تسلط وتضييق الخناق على الموظف، لم تتطرق لمحاربة الفساد والفاسدين نهائيا بل منعت الموظف من مجرد الكلام أو النشر كذلك لم تشر هذه المدونة ولو إشارة بسيطة لصرف المرتبات وحقوق الموظفين وتحسين وضعهم المادي.. طيب 8 سنوات والموظف بلا مرتب يعاني الويلات هل هذا من وجهة نظركم له تأثير على سلوكه وحياته ومعيشة من يعول؟".

ورأى الناشط اليمني محسن الدار، في منشوره على "فيسبوك"، أن القانون هو ناظم علاقات العمل، وأساس تبنى عليه القرارات والتصرفات الإدارية، وأن "ما تبقى من هامش للموظف يستند له في التعبير والإفصاح انتهى بهذا القرار".

وطرح أستاذ علم الاجتماع في جامعة صنعاء، عادل الشرجبي، تساؤلات في منشور له على "فيسبوك"، قال فيه "أليس من العدل والإنصاف أن تتضمن المدونة واجبات الموظف وحقوقه؟ لا أن تقتصر على الواجبات فقط دون الحقوق، أليس الالتزام بالدستور والقانون أولى من الالتزام بالقواعد الأخلاقية؟.. أليس الأولى التزام الحكومة بالدستور والقانون فيما يتعلق بحقوق الموظف، لاسيما حقه في المرتب، وحقه في العلاوات وحقه في الترقي وحقه في تكافؤ الفرص مع زملائه في الوصول إلى المناصب العليا؟".

من جهته، قال الناشط السياسي رداد علي قاسم، في تغريدة على "تويتر"، إن الوظيفة العامة "حق لكل يمني كفله القانون والتشريع والدستور!.. تخيل (يفصلوك) لأنك مش مؤمن بالولاية أو لأنك ما حضرت دورة ثقافية أو فعالية طائفية". لا تمثلني كمواطن يمني ولد حرا وعاش بكرامة وسيموت بكرامة.. أطالب بقوانين وطنية تحترم إنسانية الإنسان وتنبذ الوصاية بكل أشكالها".

وأضاف: "للعلم.. سيطبق فقط من المدونة الجانب المتعلق بالولاية وحضور الدورات الثقافية والفعاليات وما يهم هذا الجانب ولن يطبق كل ما يتعلق بالفساد ومكافحته ولن يتم معاقبة أي فاسد موال ملتزم بالدورات والفعاليات وكل تلك الأمور التي لا علاقة لها بالوظيفة العامة أصلا".