اقرار حكومي صامت لجرعة سعرية جديدة وموجه إستياء مجتمعي واسع

أقر المجلس الاقتصادي الأعلى برئاسة مجلس الوزراء، عددٍ من الإجراءات بشأن تحريك اقتصادية وموارد الدولة تحت مسمى "إصلاح وتعديل".

وأقر المجلس على رفع أسعار التعامل الإقتصادي مع مختلف المؤسسات الحكومية والمنشات النفطية في عموم المحافظات المحررة.

وأقدم المجلس على تحريك أسعار بيع المشتقات النفطية والغاز المنزلي في محافظة مأرب بزيادة سعر اللتر الواحد من الوقود الى 487.50 ، بعد أن كان 175 . فيما تعبئة إسطوانات الغاز وصل الى 3000 الف ريال.

كما نص قرار المجلس الإقتصادي، الرفع التدريجي لتعرفة الإستهلاك لخدمات الكهرباء والمياه. بالوقت الذي تشهد فيه المحافظات المحررة ترديا كبير لها. بالإضافة إلى تحريك سعر الصرف الجمركي للمواد المستوردة من 500 إلى 750 ريال للدولار الواحد.

وقوبل قرار المجلس الإقتصادي الأعلى بشأن التحريك التسعيري، بموجة إستياء مجمعي واسع.

وانتقد ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي، إتخاد المجلس الإقتصادي لهكذا قرار في تحريك أسعار التعاملات والذي سيعكس بدوره سلباً على معيشة المواطن عبر إرتفاع المواد الغذائية والإستهلاكية وغيرها من المواد المستوردة .

وحسب الناشطون، فإن قرار تحريك الأسعار هذا يضاعف من معاناة المواطنين وينهك حال كاهلهم. في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي تمرُ عليهم، إثر تدهور الوضع الإقتصادي بالبلاد.

وأكدوا، أن في قرار المجلس هذا، دوافع اقتصادية تهدد شأنها حال الإستقرار المعيشي لدى المواطنين؛

داعيين، رئاسة مجلس الوزراء ممثلة د. معين عبدالملك بإعادة النظر في قرار المجلس الإقتصادي لإنقاد المواطن من الدخول في مربع الأزمة المعيشية، إزاء العمل على هذا التحريك بالأسعار .