تصاعد جرائم الحوثيين في مناطق سيطرتهم... والسطو على أراضي وممتلكات الدولة والمواطنين

واصلت الميليشيات الحوثية سعيها هذا الأسبوع للاستيلاء بالقوة، على مساحات واسعة من الأراضي الزراعية الواقعة في الضواحي الغربية للعاصمة صنعاء، وذلك في سياق الانتهاكات المتصاعدة بحق اليمنيين في مناطق سيطرتها.

وخلال سنوات الانقلاب، استولت الجماعة الحوثية على مساحات واسعة من الأراضي في صنعاء وريفها وبقية المحافظات الخاضعة لها، بزعم «أنها أراض تتبع الوقف أو مملوكة للدولة».

وبحسب ما ذكرته مصادر مطلعة، فقد قامت الميليشيات الحوثية هذا الأسبوع، بالسيطرة بقوة السلاح، على أكثر من 2200 لبنة (وحدة قياس محلية حيث تساوي اللبنة 44 متراً مربعاً) تعود ملكيتها لمواطنين في مديرية بني مطر بمحافظة ريف صنعاء، وذلك في سياق مسلسل المصادرة المتكرر لأراضي وممتلكات السكان، تحت إشراف مباشر من قيادات عسكرية في الميليشيات.

وكشفت المصادر عن مواصلة مسلحي الجماعة، المدعومين بعشرات العربات والمدرعات العسكرية منذ أيام، تطويق أراضٍ ومساحات زراعية شاسعة تخص أهالي قرى عدة بمديرية بني مطر.

وأوضحت، أن تطويق تلك الأراضي سبقه قبل فترة، بدء الجماعة الحوثية استحداث سور كبير على مساحات زراعية منهوبة، ومواصلة العمل لاستكمال بناء ذلك السور؛ بهدف تأمين عملية السيطرة على تلك المساحات.

وتداول ناشطون يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً عدة تظهر عملية التسوير الحوثي لتلك المساحات من الأرضي الزراعية المنهوبة، بالتزامن مع محاصرة قرى ومنازل عدة في مديرية بني مطر بغية ترويع الأهالي، وإجبارهم على التنازل عن أراضيهم.

واتهم سكان في قرى بني مطر، القياديين في الميليشيات الحوثية: أبو حيدر جحاف، وأبو علي الشامي، بالوقوف خلف عمليات التعدي والنهب والمصادرة بحق أراضيهم، إضافة إلى إصدارهما قبل فترة، توجيهات غير قانونية، قضت باستحداث سور على مساحة 2200 لبنة زراعية.

كما جدد الأهالي اتهامهم قضاة بمحكمة بني مطر، «بالتواطؤ وشرعنة أعمال النهب» التي تقوم بها قيادات بارزة في الجماعة الانقلابية.

ويشرف رئيس ما يُسمى «اللجنة العسكرية» للميليشيات الانقلابية أبو حيدر جحاف، على كل أعمال النهب والسطو المسلَّح على الأراضي، إضافة إلى قيامه بتزوير الوثائق الخاصة بملكيتها، وخطفه غير مرة، مواطني قرى عدة في بني مطر، للضغط عليهم لإجبارهم على التنازل عن ممتلكاتهم.

وتعد هذه الجرائم، جزءاً من حملات نهب ومصادرة واسعة نفذتها الجماعة على مدى سنوات، ولا تزال، بحق أراضي وعقارات اليمنيين في العاصمة وريفها ومناطق أخرى تحت سيطرتها.

وكانت تقارير حقوقية يمنية اتهمت الجماعة الحوثية، بمواصلة جرائم السطو والنهب المنظم بحق أراضي وممتلكات المواطنين في صنعاء ومحيطها وفي المناطق كافة تحت سيطرتها.

وأشارت إلى قيام الميليشيات «بارتكاب سلسلة من جرائم التعدي والسطو المنظم ضد أراضي وعقارات السكان بمديرية بني حشيش في محافظة ريف صنعاء، وتسيير حملات عسكرية ضد السكان في مديرية همدان بالمحافظة ذاتها، ترافقت مع جرائم ترويع واعتداء واعتقال وتنكيل وحصار، بحق الأهالي بسبب رفضهم عملية السطو الحوثي على أراضيهم».

وفي محافظة إب  (192 كيلومتراً جنوب صنعاء) أفاد حقوقيون بأن الميليشيات الحوثية صعَّدت من جرائمها بحق السكان، خلال الأسابيع الأخيرة، إلى مستويات غير مسبوقة، وسط تركيز على نهب الأراضي، بمباركة من كبار قادة الجماعة في المحافظة.

وفي الوقت الذي تعددت فيه أشكال الانتهاكات الحوثية، بين القمع والتنكيل والاعتداء والقتل والخطف وفرض الحصار والسطو على أراضي وممتلكات الدولة والمواطنين؛ أكدت مصادر حقوقية أن السكان في مركز محافظة إب و22 مديرية تابعة لها، قد ذاقوا الأمرَّين بسبب تصاعد الانتهاكات.

وتحدثت المصادر عن أن منسوب الجرائم التي يقوم بها عناصر نافذون في الجماعة الحوثية، ارتفع في الفترة الأخيرة في إب إلى أضعاف ما كان عليه في السابق، إذ سعت الميليشيات جاهدة إلى ارتكاب مختلف التعسفات، وإحداث فوضى أمنية واجتماعية عارمة.

آخر انتهاكات الميليشيات تمثل باستيلاء القيادي الحوثي، المدعو عيسى صالح الصايدي، قبل يومين، بقوة السلاح، على مساحة أرض زراعية مملوكة لشخص مغترب خارج البلاد، يدعى معين الصايدي.

وذكر الضحية في تغريدة على حسابه بموقع «تويتر» أن القيادي في الجماعة عيسى الصايدي، اعتدى على أرض زراعية يملكها بمديرية الشعر جنوب شرقي إب، وأنه استعان بنحو 40 مسلحاً لحماية عملية تجريف الأراضي الزراعية.

وسبقت ذلك بيومين حادثة أخرى تمثلت بسطو نافذ حوثي على مساحة واسعة من مجرى السيل في مدينة إب، الممتد من جبل بعدان، والمؤدي إلى وادي السحول، وذلك تحت مرأى ومسمع من الأجهزة الأمنية والمحلية الخاضعة للميليشيات في إب؛ حسب تأكيد مصادر محلية.

وكان قيادي حوثي آخر قد أقدم مطلع الشهر الجاري على الاعتداء على نساء بمنطقة خنوة في مديرية ذي السفال جنوب إب، وذلك بعد محاولتهن حماية أرض مملوكة لهن من جريمة السطو عليها.

وتزامن ذلك السلوك الإجرامي مع قيام الميليشيات الحوثية منذ أكثر من أسبوع بقمع وحصار أسرة شخص يدعى منصور نعمان المزحاني، الذي قتل قبل فترة برصاص الميليشيات بمنطقة المزاحن في مديرية فرع العدين، جنوب إب. 

ويشكو سكان محافظة إب من تصاعد موجة الانتهاكات الحوثية ضدهم، ومن تعدد غير مسبوق لجرائم القتل والسلب والسرقات والخطف التي لا يزال يشهدها كثير من مناطقهم.

ويشير السكان إلى أن محافظتهم «باتت تعد من المحافظات الأكثر حضوراً، في قائمة التعسفات التي ارتكبتها وترتكبها الميليشيات الحوثية». 

وفي هذا السياق، أحصى تقرير حقوقي صادر عن منظمة «رصد» للحقوق والحريات، وقوع أكثر من 6296 جريمة وانتهاك في محافظة إب الخاضعة لسيطرة الميليشيات، خلال العام المنصرم.

وذكر رئيس المنظمة عرفات حُمران، أن تلك الجرائم تنوعت بين القتل والإصابة والاختطاف والنهب والاقتحام والسطو على الممتلكات العامة والخاصة، وغيرها من الجرائم.

ووثق التقرير 241 جريمة قتل، و310 حالات شروع في القتل، ورصد وفاة 6 حالات لمختطفين في سجون الجماعة بفعل التعذيب، كما رصد 85 جريمة اقتحام ودهم حوثي للمؤسسات والمرافق الحكومية والخاصة والمنازل، إضافة إلى 22 جريمة نهب نفذتها عناصر الميليشيات.

ولفت التقرير إلى مصادرة الجماعة عشرات الممتلكات الخاصة والمنازل، بواقع 34 حالة خلال تلك الفترة، منها مستشفيات وجامعات ومؤسسات أهلية، ومنازل مواطنين ومعارضين للجماعة.

وسجلت المنظمة نحو 9 حالات سطو مسلح حوثي على أراضي مواطنين، قُدرت بمئات الملايين من الريالات، كما وثقت نهب وسرقة وإحراق 49 سيارة بمختلف الموديلات، بعضها بسبب مواقف أصحابها الرافضة للميليشيا، وأخرى لأسباب مجهولة.

ووثق التقرير اختطاف الجماعة 1216 مواطناً، منهم 487 من الأمناء الشرعيين في إب (موثقو العقود)؛ حيث شنت الجماعة ذاتها حملات مسعورة ضدهم، لإجبارهم على العمل لصالحها أو إحلال آخرين موالين لها.

وسجل التقرير نحو 29 جريمة عنف أسري، و33 حالة انتحار، و8 حالات دهس بسيارات وأطقم حوثية، وثلاث حالات تهريب سجناء من قبل عناصر حوثية، و11 حالة قمع وسجن لناشطين وصحافيين، في الوقت الذي رصد فيه 443 حالة اعتداء، و742 حادثة سرقة، بالإضافة إلى 15 حالة لاقتحام مساجد وتغيير خطباء وخطف بعضهم، بينما تم توثيق إقالة 15 مديراً في عدد من مدارس المحافظة، و12 حالة اقتحام لمدارس، وتهديد معلمين ومديري مجمعات دراسية.

ووثق تقرير «رصد» تعرض آلاف الموظفين لعقوبات وخصميات من النصف راتب الذي تدفعه الميليشيات من وقت لآخر، كما تعرض آخرون لعمليات فصل من الوظيفة بتهم ملفقة من قبل الجماعة التي مارست ولا تزال الفصل الوظيفي، كعقوبة لمن يعارضها أو يرفض العمل ضمن توجيهاتها.

وأشار التقرير الحقوقي إلى أن هذه الإحصائيات هي ما تم رصده وسط القبضة الحديدية لميليشيا الحوثي. وقال إن الأرقام المرصودة قد تكون أقل من الواقع الفعلي لحقيقة ما يجري في المحافظة.

وأكد التقرير الحقوقي أن الميليشيات فرضت الجبايات على التجار والمواطنين في مناسبات مختلفة أقامتها طوال العام، وأنها أغلقت العشرات من المحال واختطفت تجاراً لإجبارهم على دفع إتاوات بقوة السلاح.