"القضية الجنوبية" تثير خلافاً جديداً بين الانتقالي والعليمي

أبدى المجلس الانتقالي الجنوبي انزعاجه من حديث رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي حول "القضية الجنوبية"، خلال المقابلة التي أجرتها معه صحيفة "الشرق الأوسط" في مقر إقامته في بروكسل، التي يزورها ضمن جولة أوروبية تشمل عدداً من الدول.

وقال بيان للمجلس الانتقالي الجنوبي، نشره المتحدث الرسمي باسم المجلس علي الكثيري، إن المجلس أكد أن "تصريحات العليمي غير دقيقة، ولا تشير إلى جدّية الشراكة والتوافقات التي انبثقت عن مشاورات مجلس التعاون الخليجي"، واعتبر أن "قضية الجنوب قضية شعب ووطن وهوية، ودولة أنتجها فشل الوحدة بين جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية اليمنية، وحرب احتلال الجنوب في صيف 1994، وحق شعب الجنوب بدولته كاملة السيادة".

وشدد المجلس الانتقالي على أن "نقاش قضية الجنوب لا يقبل الترحيل ولا التأجيل، ولن يكون كذلك أبداً، بل إنه محدد في مخرجات مشاورات الرياض بشكل واضح، حيث تم الاتفاق على إدراج قضية شعب الجنوب ضمن أجندة مفاوضات وقف الحرب لوضع إطار تفاوضي لها، وعبره سيحدد ما يطلقون عليه (شكل الدولة) تفاوضيا". 

كما استغرب المجلس ما اعتبره "عرقلة إصدار قرار تشكيل الوفد التفاوضي المشترك الذي تم التوافق عليه، وهو المعني بالتفاوض حول شكل الدولة والنظام السياسي للفترة الانتقالية والضمانات المطلوبة"، ورأى أن "المماطلة في تنفيذ الالتزامات الواردة في مخرجات مشاورات مجلس التعاون الخليجي تمثل مؤشرات خطيرة لا تخدم مستقبل الشراكة والعملية السياسية برمتها".

وكان العليمي قد تحدث عن القضية الجنوبية، فقال إنها "قضية عادلة، لكن الحديث عنها في هذه اللحظة أو نقاش حلها في هذا الوقت قد يكون غير مناسب"، مضيفا: "عندما نستعيد الدولة سنضع كل شيء على طاولة الحوار والنقاش، ونضع المعالجات بالحوار وليس بالعنف أو بالرفض"، وأكد أن معالجة القضية الجنوبية يجب أن تكون في إطار حلول "النظام السياسي حول مضمون الدولة وشكل النظام السياسي المستقبلي".

كما شدد على أنه يجب التأكد من أن هناك ضمانات إقليمية، مضيفا: "الإخوة الجنوبيون يقولون أحيانا ما هي الضمانات؟ ونحن نقول هناك ضمانات إقليمية لحل القضية الجنوبية وفقا لهذا الإعلان، وبالتالي عندما يقال هذا الكلام فهو يشكل ضمانا رئيسيا لحقوق جميع الأطراف".

ويرى العليمي أن هناك ثلاثة أهداف لتشكيل مجلس الرئاسة، أولها استعادة الدولة وجمع الكل تحت هذا الإطار، بينما الهدف الثاني هو منع الصراعات الداخلية، معللا ذلك بأن "معالجة القضايا تقتضي منع نشوب أي صراعات قد تظهر داخل مناطق الحكومة الشرعية. وهذه الصراعات لا تخدم أحداً باستثناء الحوثيين"، أما الهدف الثالث الذي يعتبره العليمي رئيسيا ومهما، فيتمثل في "القضية الجنوبية".