حملات «تطهير» وظيفي حوثية بمصلحتي الأراضي والضرائب
تحت مبرر عدم حضور المحاضرات أو الالتزام بالدوام نفذ الحوثيون عملية تطهير طالت العشرات من الموظفين في مصلحتي أراضي وعقارات الدولة والضرائب، وقامت الجماعة بإحلال مؤيديها بدلا عنهم، وهو ما وصف بأنه عملية اجتثاث لمن يعارض النهج الطائفي، حيث تستهدف العملية الجهات التي يوجد لديها موارد مالية وتصرف بانتظام رواتب شهرية وحوافز للموظفين.
ووفق مصادر محلية في صنعاء فإن محمد الحوثي، ابن عم زعيم الجماعة، الذي أسس لنفسه ما تسمى المنظومة العدلية نفذ عملية تطهير واسعة طالت العشرات من الموظفين في مصلحة السجل العقاري بحجة أنهم غير مؤهلين، وغير مؤتمنين وقام بإحلال عناصر من أتباعه بدلا عنهم.
وتحدثت المصادر أن الأمر امتد إلى الجهاز الإداري للقضاء حيث تم استبعاد العشرات تحت مبرر مكافحة الفساد، كما قامت مصلحة أراضي وعقارات الدولة والتي يشرف عليها القيادي الحوثي شخصياً بالاستغناء عن 150 من الموظفين بدون وجه حق وإحلال عناصر طائفيين بدلا عنهم.
وذكرت المصادر أن حملة الحوثيين لإبعاد الموظفين من أعمالهم مرتبطة بتقارير أمنية، تتهمهم بعدم الإخلاص وعدم الالتزام بحضور المحاضرات الطائفية الأسبوعية التي يطلق عليها محاضرات ثقافية، أو الدورات الداخلية التي تقام كل ستة أشهر لجميع موظفي الخدمة المدنية كأساس لبقائهم في وظائفهم حتى تلك التي لا يحصلون منها على رواتبهم الشهرية.
وبحسب المصادر فإن عملية الاجتثاث امتدت مؤخراً إلى مكتب مصلحة الضرائب في صنعاء حيث تم الاستغناء عن خدمات 19 من مأموري الضرائب بحجة عدم الولاء، لأنهم رفضوا حضور المحاضرات الطائفية التي تقام في المصالح الحكومية نهاية كل أسبوع، وينفذها القيادي الحوثي خالد المرتضى الذي نقل من إدارة فرع مصلحة الضرائب في محافظة ذمار إلى صنعاء.
وتظهر مذكرة مرسلة من القيادي الحوثي المرتضى موجهة إلى رئيس مصلحة الضرائب، أنه تم الاستغناء عن 19 من مأموري الضرائب، ويطالب بإحلال آخرين لأن المكتب الذي يديره في أمس الحاجة لمأمورين حتى يتمكن من إنجاز أعماله.
وبرر المرتضى قرار الإبعاد الجماعي بأن هؤلاء غير ملتزمين بالدوام وهو أمر نفاه المتضررون، حيث يؤكدون أن أعمال مأموري الضرائب ميدانية وليست مكتبية، وأنه في ظل قطع رواتب غالبية الموظفين منذ سبعة أعوام فإنهم متشبثون بأعمالهم لأن الضرائب من الجهات القليلة التي تدفع بانتظام رواتب شهرية ومكافآت وحوافز.
تضامن وإدانة
مثقفون وناشطون يمنيون تضامنوا مع المبعدين وأدانوا الخطوة، وقالوا إن مكتب الضرائب بصنعاء "يستفيد من تجربة اجتثاث البعث في العراق ولذلك توجه بمذكرة إلى رئاسة مصلحة الضرائب بالاستغناء عن 19 موظفا ويطالب بإرسال بدلاء عنهم على وجه السرعة".
وناشدوا كل قوى الضمير للتعبير عن موقف تضامني يكون من شأنه رفع الظلم عن الموظفين الذين تم الاستغناء عن خدماتهم.
البيان الذي وقعه العشرات من المثقفين والكتاب والناشطين قال إن ثقافة الاجتثاث للغير موالي للجماعة، هو اختلاق للمبررات من الأجل الاستحواذ على وظائف الناس ومرتباتهم ، وأن الاستهانة بحق الناس في الدفاع عن المظلومين، دفع بالمرتضى إلى منع المأمور أحمد العراقي من دخول المبنى ومنعه من مزاولة عمله "في تصرف يتنافى مع قواعد الخدمة المدنية".
وذكر المتضامنون أنهم حاولوا الاتصال بوزير حقوق الإنسان في الحكومة غير المعترف بها، وإعطاء فرصة للتفاهم، ولكن ظهر لهم أن سلطات المرتضى تتجاوز كل السلطات، وتمنوا على العقلاء الاصطفاف "لوقف هذا التصرف غير القانوني وهذا السلوك الذي يكشف عن رغبة واضحة في مصادرة أرزاق الناس بذرائع واهية".
ويؤكد سلطان وهو أحد الموظفين أن قانون الخدمة المدنية لا يلزمهم بحضور الفعاليات الطائفية وليست من صميم العمل، وأن في القانون أدوات فيما يتصل بالإجراءات الإدارية ضد الموظف إذا ما قصر في عمله، بدءا بلفت نظر وإنذار شفوي وإنذار تحريري، أما أن يتجه الموظف للعمل فيجد مذكرة الاستغناء عن خدماته فهذا تعسف وظلم واضح.
فصل الجنسين
وكان الحوثيون أمروا في وقت سابق جميع المصالح والهيئات العامة بفصل الموظفات عن الموظفين في جميع الدوائر الحكومية في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، وتخصيص أجزاء من المباني للذكور وأخرى للإناث في خطوة غير مسبوقة في تاريخ اليمن.
واستهدفت هذه الخطوات الموظفات في مصلحة الضرائب، التي أبلغت مسؤولي الشؤون الإدارية، بإعادة توزيع الموظفين من الذكور والإناث في مكاتب منفصلة، ومنع وجود الإناث والذكور في مكتب واحد، مهما كانت طبيعة العمل الذي يؤدى.
هذه الخطوة تسببت في حرمان الإناث من العمل الميداني الذي يترتب عليه مكافآت كبيرة تفوق في كثير من الأوقات الرواتب الشهرية المتدنية.
وقد بلغ الأمر مستوى أن طلب من النساء في بعض فروع المصلحة البقاء في منازلهن إلى حين إعادة توزيعهن على جهات أخرى التزاما بتلك التعليمات التي لا يعرف على وجه الدقة الجهة التي أصدرتها لأنها تتعارض مع قانون الخدمة المدنية والدستور اليمني الذي يجرم التمييز بين المواطنين على أساس النوع أو العرق أو الدين.
