قرارات بنك مركزي عدن (حبر على ورق )
هناك ظروف موضوعية ..
وهي عدم قدرة حكومة عدن على إدارة العاصمة المؤقتة فكيف سيتم تنفيذ قراراتها وهي بلا قرار على مؤسسات مالية مركزها في صنعاء ..
حكومة غير قادرة على تشغيل ميناء بلحاف ولا مصافي عدن ولا ميناء عدن وكثير من المؤسسات التي تخضع للإمارات أو للانتقالي ..
إذا تم الدفع بتنفيذ القرار سيتم فصل النظام المالي (شمال - جنوب )
بمعنى ستضطر البنوك والمصارف إلى إنشاء مركزين ..
وأحد في صنعاء للتعامل مع بنك صنعاء
والثاني في عدن للتعامل مع بنك عدن ..
وهذا سيمهد للانفصال المؤسسي بحكم سوء القرارات
لا توجد خطوات حكومية جادة في عدن لإنفاذ القانون .. أو التعامل مع المواطن والقضايا الوطنية من منطلق الدولة ورجال الدولة..
قبل إصدار قرارات لا معنى لها ..
فإن القرار المهم والخطوة الموجعة للحوثيين هو نقل شركة الاتصالات إلى مارب أو حضرموت وكذلك نقل البنك المركزي إلى خارج سيطرة الانتقالي أو السيطرة على عدن وإخضاع الانتقالي لسلطة الدولة ..
وهذا يقتضي شراء معدات تشغيل اتصالات كاملة وسحب نظام التشغيل من صنعاء وتحويل معدات صنعاء إلى خردة ..
بهذه الحالة يمكن التحكم في البنوك والصرافة عبر الشبكة بغض النظر أكان مركزهم في صنعاء أو في أي محافظة أخرى ..
وسيضطر الحوثيون إما للتبعية لحكومة عدن عبر الاتصالات والنت وشركات الهاتف وستدفع الكلفة والرسوم والضرائب والفواتير لبنك عدن أو سينشئون شركة اتصال تخصهم عبر إيران كما هو حال حزب الله ولكن على الأقل ستكون اتصالات الدولة وأرقام السلطات العليا وقيادة الجيش في مناطق الشرعية آمنة وبعيدا عن رقابة الحوثيين ..
المتصدرون باسم السلطة الشرعية يتصرفون كمرتزقة تابعين للكفيل الإماراتي أو السعودي أو الإملاءات الامريكية والبريطانية وبالتالي لا يمكن التعويل عليهم في إدارة المناطق المحررة كرجال دولة فضلا عن استعادة الدولة وانتزاعها من الحوثيين ..
أمثلة بسيط يفضح هؤلاء المرتزقة :
١..كيف يتم تشغيل كهرباء لكل محافظات الشرعية محافظة تعز لا كهرباء فيها .
وعندما تصدر المشهد مجموعة من الناشطين في صيانة محطة الكهرباء وتشغيلها تم اعتراض السلطة المحلية على تشغيلها لصالح الكهرباء التجاري دون ابداء اي موقف من الحكومة في عدن ..
2.. كيف يتم صرف علاوات وإيقافها في نفس الوقت ..
وبدون أثر للسنوات العشر
3..كيف يتم التلاعب بأسعار الصرف دون اعتماد غلاء معيشة موازية للارتفاعات
4.. كيف ينعدم الأمن والنظام واحترام القانون وحماية الحقوق والأنفس في مناطق الشرعية
هؤلاء مرتزقة يبحثون لأنفسهم عن مصالح تخصهم وأموال تدر عليهم أرباحا مضاعفة ..
فلا داعي لاصدار قرارات بلا معنى ..
الحوثييون يتصرفون من منطلق دولة ويفرضون شروطهم داخليا وخارجيا ويصدرون قرارات مجحفة في حقوق الناس دون اعتراض ..
نكبت اليمن بنخبة سياسية حاكمة ليس في قاموسها معنى المواطنة أو دولة القانون..
وبجماعة طائفية انقلابية ليس لديها استعداد لاحترام الإرادة العامة والاحتكام لصندوق الانتخابات وتعتبر أن اليمن ملكا يخصها والمواطنون عبيدا لهم ..
والجميع صامت وينتظر الفرج من الجن ومن السماء وهو تصرف أخرق ينبئ عن عقول بلهاء ..
ستطول أزمة اليمن حتى تصبح النخبة الحاكمة وطنية في تصرفاتها .. أو يرشد المواطن فيطيح بالجميع وينشئ نخبة وطنية تدير البلد ..