أمريكا تمنح السعودية الضوء الأخضر لإحياء السلام مع الحوثيين

 قالت صحيفة الجارديان البريطانية إن الولايات المتحدة الأمريكية أعطت المملكة العربية السعودية ضوءًا أخضر غير رسمي، لمحاولة إحياء اتفاق السلام مع جماعة الحوثي، التي تهاجم السفن التجارية في البحر الأحمر، منذ نوفمبر الماضي، على خلفية حرب إسرائيل في غزة.

وقالت الصحيفة في تقرير لها ، إن السعودية تريد المضي قدمًا في خريطة الطريق، بدعم من مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، هانز جروندبرج، على الرغم من أنها قد تؤدي إلى تسليم مبالغ كبيرة من المال إلى الحوثيين، الذين سيتم منحهم أيضًا في نهاية المطاف مكانا دائما في حكومة الوحدة الوطنية المقترحة.

وذكرت أن الولايات المتحدة تبدو أكثر استجابة لنفاد صبر السعوديين بشأن التوصل إلى اتفاق بشأن اليمن، وأن واشنطن تحتاج للدعم السعودي لإنهاء الصراع في غزة، مما يفتح المجال الدبلوماسي للولايات المتحدة لإقناع السعوديين بالموافقة على اتفاق دفاعي مع الولايات المتحدة، والتوصل إلى اتفاق.

وأشارت إلى الوصول لاتفاق في اليمن تحتاجه واشنطن في تطبيع العلاقات مع إسرائيل، معتبرة ذلك خطوات قد تؤدي بدورها إلى إضعاف نفوذ إيران في المنطقة، مذكرة بالحوافز التي طرحتها واشنطن لإقناع الحوثيين بوقف الهجمات، بما في ذلك تسريع محادثات خارطة الطريق، ورفع القيود المفروضة على تجارة الحوثيين.

وقالت الصحيفة إن جماعة الحوثي تريد الآن توقيع الاتفاق، إما مع الأمم المتحدة، أو بشكل ثنائي مع السعوديين، الذين يشعرون بالجمود العسكري بين البحرية الأمريكية والحوثيين، ولا يتحلون بالصبر لإنهاء مشاركتهم في اليمن، حتى لو كان ذلك يجعل حكومة عدن المدعومة من السعودية خاسرة في هذه العملية.

وعن الموقف البريطاني من اتفاق سلام في اليمن قالت الصحيفة إن المسؤولين البريطانيين يفضلون اتباع نهج أكثر صرامة مع الحوثيين، على أساس أن التوقيع على اتفاق سلام معهم مفيدا لهم، وأمرأ غير مبرر.

وتشير الصحيفة إلى أن الاتفاق على الخطوط العريضة لخارطة طريق الأمم المتحدة للسلام في اليمن تم الاتفاق عليه في أوائل ديسمبر/كانون الأول الماضي، لكن تم تجميد التقدم على الفور، مع تصعيد الحوثيين لحملة هجماتهم في البحر الأحمر.

وأوضحت بأن خارطة الطريق التي وضعتها الأمم المتحدة عكست إلى حد كبير محادثات السلام الثنائية الخاصة السابقة بين السعوديين والحوثيين، بما في ذلك دفع مبالغ كبيرة للحوثيين للتعويض عن الرواتب العامة غير المدفوعة، وزيادة في الموارد المقدمة لشمال اليمن، لكن الصفقة لم يتم عرضها قط على الأمم المتحدة، ولا الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة.

بايدن يوجه رسالة إلى الكونغرس بشأن تمديد حالة الطوارئ في اليمن

وفي السياق أعلن البيت الأبيض، الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وجّه رسالة إلى الكونغرس بشأن تمديد حالة الطوارئ المتعلقة باليمن.

 وقال بايدن في رسالته، إن تصرفات وسياسات بعض الأعضاء السابقين في الحكومة اليمنية وآخرين لا تزال تمثل تهديداً للسلام والأمن والاستقرار في اليمن، كما تشكل تهديدا للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة.

وأكد أنه من الضروري استمرار حالة الطوارئ الوطنية المتعلقة باليمن والمعلنة في 2012م.

وأضاف أن حالة الطوارئ الوطنية المُعلنة في الأمر التنفيذي رقم 13611 بتاريخ 16 مايو/أيار 2012، للتعامل مع هذا التهديد يجب أن تستمر سارية بعد 16 مايو/أيار 2024. لذلك، وفقًا للمادة 202 (د) من قانون الطوارئ الوطني (50) قانون الولايات المتحدة 1622 (د)، أواصل لمدة عام حالة الطوارئ الوطنية المعلنة في الأمر التنفيذي رقم 13611 فيما يتعلق باليمن.

تقويض السلام

وفي موازاة ذلك، جددت الحكومة اليمنية تحذيرها من تقويض الحوثيين جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة، وفق ما جاء في بيان المندوب لدى الأمم المتحدة عبد الله السعدي خلال جلسة كان مجلس الأمن استمع خلالها إلى إحاطة المبعوث هانس غروندبرغ.

وقال البيان إن «الميليشيات الحوثية، بدلاً من التعاطي والتفاعل الإيجابي مع جهود السلام وخريطة الطريق التي تم التوصل إليها بجهود السعودية وعمان، اختارت نهج التصعيد والإرهاب والقرصنة واستهداف الملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن، والتهديد باستهداف السفن في البحر الأبيض المتوسط، والمنشآت النفطية في مأرب، ما ينذر بتقويض جهود ومساعي السلام ومفاقمة معاناة اليمنيين».

وشدّدت الحكومة اليمنية على أهمية إعادة النظر في طريقة التعاطي مع الحوثيين لإحياء مسار السلام، وقالت في بيانها إن «من أسباب الإخفاق في حل الأزمة حتى الآن، أسلوب تعامل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مع سلوك هذه الميليشيات، وعدم التنفيذ الفعّال لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وكل الاتفاقات والالتزامات والتفاهمات في إطار عملية السلام المنشودة، وآخرها اتفاق الهدنة الإنسانية واتفاق استوكهولم».

وقال البيان اليمني إن «من مرتكزات السلام المستدام في اليمن هو وجود شريك حقيقي وجاد يقدم مصلحة الشعب على مصالحه، ويؤمن بالشراكة السياسية والحقوق المتساوية لجميع اليمنيين ويتخلى عن الاصطفاء وخيارات الحرب والعنف، ويحترم القواعد والمواثيق والأعراف الدولية».

وأضاف البيان أن «أي مشروع للتسوية السياسية لكي يكون قابلاً للحياة والاستمرار، لا بد أن يتضمن هذه الأسس حتى لا تصبح التسوية السياسية عاملاً لدورات جديدة من عدم الاستقرار والحروب الداخلية، ومصدراً لتهديد الأمن والسلم الإقليمي والدولي».

ومن المقرر أن يناقش رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع المسؤولين البريطانيين خلال زيارته إلى لندن، آخر التطورات في بلاده، في سياق السعي لاستجلاب مزيد من الدعم البريطاني.

وسيلتقي بن مبارك، وفق بيان رسمي، وزير الخارجية والكومنولث والتنمية البريطاني ديفيد كاميرون، ووزير الدفاع غرانت شابس، ووزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وجنوب آسيا والكومنولث اللورد طارق أحمد، ومسؤولي المنظمات غير الحكومية العاملة في اليمن.