هل تُقرَع طبول الحرب في اليمن مجدداً؟

 يقول الباحث السياسي رماح الجبري إن ميليشيا الحوثي تحاول، من خلال تحشيد قواتها على تخوم محافظة مأرب الاستراتيجية شرق اليمن، إرسال رسائل عدة إلى المجتمعين الإقليمي والدولي، إضافة إلى الحكومة الشرعية، مفادها أنها تنوي استئناف القتال مجدداً.

ويعتبر الجبري أن مؤشرات العودة إلى الحرب، من وجهة نظره، هي الخيار الأفضل، لأن الوضع الراهن في البلاد يتطلب حلاً عسكرياً.

وفي ما يتعلق بمصير هذا الصراع في حال اشتعلت المواجهات مجدداً، عقب نحو عامين ونصف من الهدنة غير المعلنة، يرى الجبري أن استئناف المعارك لن يكون في مصلحة ميليشيا الحوثي، بل في مصلحة الشعب اليمني، مشيراً إلى أن الجماعة أظهرت حقيقتها للعالم كذراع إيرانية وجماعة عنصرية إرهابية، وصُنّفت على هذا الأساس، ما ألغى أي احتمال للتعامل معها كطرف سياسي أو ممثل لسلطة تسيطر على العاصمة صنعاء.

وفيما يخص عودتها إلى خيار الحرب، يقول الجبري إن الجماعة تعتقد أنها قادرة على تحقيق مكاسب عسكرية، ما سيدفع المجتمع الدولي إلى التدخل والمطالبة بوقف الحرب، إذ تعتمد في استراتيجيتها على التقدّم خمس خطوات، ثم التراجع خطوة، لتوهم العالم بأنها قدمت ما يثبت جديتها في السلام، بينما لا تؤمن بالسلام أو الشراكة أو القبول بالآخر، كونها جماعة أيديولوجية ذات مشروع طائفي وعنصري يسعى إلى تقسيم المجتمع اليمني إلى طبقات.
 
ويضيف الجبري أن أي معركة عسكرية ضد الميليشيا ستكون في مصلحة الشعب اليمني والحكومة الشرعية، إذ إن مجلس القيادة الرئاسي، بتشكيلاته المختلفة، لم يخُض أي حرب حتى اليوم، وهو ما يجعله مختلفاً عن القيادات السابقة، حيث كانت الفصائل العسكرية متعددة ومتناحرة فيما بينها. أما مجلس القيادة الحالي، فقد تشكّل عقب إعلان الهدنة الأممية بخمسة أيام، ما يمنحه فرصة أكبر لتوحيد الجهود.

ويرى الجبري أن لدى مجلس القيادة عوامل عديدة يمكن أن تسهم في حسم عسكري ضد الميليشيا، مثل تفعيل كل الجبهات القتالية في وقت واحد، وهو ما سيشكل فارقاً كبيراً عن الاستراتيجية السابقة التي كانت تعتمد على فتح جبهة واحدة فقط، ما كان يمنح الحوثيين فرصة لحشد قواتهم وتركيز تعزيزاتهم عليها.

ويشير إلى أن المجتمع الدولي، الذي أوقف المعركة العسكرية عندما كانت قوات الشرعية على أبواب صنعاء في منطقة نهم، لم يعد يطالب اليوم بوقف الحرب، وهو ما ينطبق أيضاً على معركة تحرير الحديدة عام 2018، حين ضغط المبعوث الأممي والمجتمع الدولي على الحكومة الشرعية لوقف الهجوم، إلا أن المجتمع الدولي دفع لاحقاً ثمن ذلك في البحر الأحمر، وهو اليوم لا يريد أن يتكبّد خسائر أكبر.