مجلة تايم: ماذا يعني تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية بالنسبة لليمن؟
قالت مجلة "تايم" الأمريكية إن إعادة الولايات المتحدة تصنيف حركة الحوثيين في اليمن إلى قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية في 4 مارس، لم يعكس القرار سياسة إدارة بايدن فحسب، بل أعاد أيضًا إشعال المناقشات حول استراتيجية الولايات المتحدة في الحرب الأهلية التي استمرت عقدًا من الزمان في اليمن وتداعياتها الإنسانية.
وذكرت المجلة في تقرير لها " أن المنتقدين يزعمون أن التصنيف الإرهابي - الذي يحمل عقوبات على التعامل مع الفصيل - يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الوضع المروع بالفعل حيث يعتمد ملايين المدنيين على المساعدات للبقاء على قيد الحياة.
ونقلت المجلة عن نادر هاشمي، الأستاذ المشارك في شؤون الشرق الأوسط والسياسة الإسلامية في جامعة جورج تاون، يقول إن استعادة تصنيف "الإرهاب" قد يكون له تأثير جانبي فقط على الحوثيين.
ويضيف: "العقوبات المصاحبة لها لا تضعف هذه البلدان حقًا. أعتقد أنها في الغالب مجرد استعراض وفرصة لإدارة ترامب لمحاولة تمييز نفسها عن بايدن وتقديم نفسها على أنها تقف حقًا ضد أعداء أمريكا".
وحسب المجلة يتفق خبراء آخرون على أن هذه الخطوة تتعلق بالموقف السياسي المحلي أكثر من تحقيق التغيير على الأرض. وقال البعض إنها قد تزيد في الواقع من التهديد للشحن.
"إذا استمر الحوثيون في شن هجمات على السفن، والآن بعد أن تم تصنيفهم كإرهابيين، فإن هذا يساهم في زيادة التوترات في الشرق الأوسط"، كما يقول الهاشمي.
يتابع "بهذا المعنى، قد تكون هناك تكلفة اقتصادية أكبر إذا تم إطلاق النار على السفن المسافرة عبر البحر الأحمر، مما يجبرها على اختيار طرق مختلفة أو إذا كانت هناك الآن أسعار تأمين أعلى يجب فرضها بسبب تهديد الهجوم. سيتعين على المستهلكين دفع ثمن هذه النفقات الإضافية إذا كانت الشركات تفرض رسومًا أعلى لإرسال سفنها عبر الشرق الأوسط".
وتقول أبريل لونجلي ألي، الخبيرة البارزة في الخليج واليمن في معهد الولايات المتحدة للسلام: "عندما يتعرضون للضغط، فإن "الحوثيين" يستجيبون عمومًا عسكريًا. لقد هددوا لفترة من الوقت بالانتقام، سواء داخل اليمن أو خارجها".
وتقول فاطمة أبو العصار، المحللة السياسية البارزة في مركز واشنطن للدراسات اليمنية: "لقد تم اختطاف وتعذيب العديد من الموظفين اليمنيين، دون سبب سوى تحالفهم مع الولايات المتحدة. وهناك شيء شرير حقًا في ذلك". "إنها حركة تشكل تهديدًا للأديان الأخرى، والدول الأخرى، والولايات المتحدة في المقام الأول".
ما هو الوضع الإنساني في اليمن؟
وطبقا للمجلة يحتاج ما يقدر بنحو 19.5 مليون شخص الآن إلى مساعدات إنسانية وخدمات حماية - 1.3 مليون شخص أكثر من العام الماضي. اليمن هي واحدة من أفقر البلدان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن بين أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
في عام 2024، قدمت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لليمن ما يقرب من 620 مليون دولار من المساعدات الإجمالية. منذ ذلك الحين أغلق ترامب الوكالة. وعلى الرغم من أن وزير الخارجية روبيو أصدر إعفاءً للمساعدات الإنسانية المنقذة للحياة، فإن منظمات الإغاثة في اليمن تدعي أن العمليات لا تزال معلقة.
يحذر المدافعون من أن إدراج اليمن على قائمة الولايات المتحدة للدول الإرهابية قد يخنق المساعدات الإنسانية من مصادر أخرى، والتي يحتاج إليها 80 في المائة من السكان بشكل حرج. يقول هاشمي: "سوف يعاني الأبرياء. أي منظمة إنسانية تريد متابعة عقود التصدير أو المشاركة في التحويلات المصرفية من أجل تسهيل المساعدات سيتم حظرها الآن بسبب هذا التصنيف الإرهابي".
وقد ذكر تقرير صادر عن سفارة الإمارات العربية المتحدة، التي خاضت حربًا ضد الحوثيين، أن "إعادة الحوثيين إلى قائمة الإرهاب لن تعيق تدفقات المساعدات الحيوية". ويستشهد التقرير بوثيقة تعود إلى عام 2021 من التصنيف السابق للحوثيين لتسليط الضوء على طرق تفويض الإغاثة الإنسانية، مثل التراخيص والاستثناءات بحسن نية. ويقول الخبراء إن الواقع أقل وضوحًا.
وتقول ألي: "في حين تم وضع تدابير لمنع أسوأ التأثيرات على المجال الإنساني، فإن الأمر يعتمد حقًا على كيفية تفسير القطاع الخاص والنظام المصرفي الدولي للانقطاعات الموجودة"، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص في اليمن هش بشكل لافت للنظر. تجعل التراخيص العامة المعاملات مسموحًا بها على الرغم من أنها لن تكون كذلك بخلاف ذلك. وهي تعمل كضمان يهدف إلى موازنة أهداف مكافحة الإرهاب الأمريكية مع الحاجة الملحة لمنع المجاعة وحماية سبل عيش الملايين من اليمنيين.
تضيف ألي: "إن الخطر الحقيقي على الاقتصاد اليمني وسبل عيش اليمنيين هو قضية الإفراط في الامتثال". وقد تتجنب بعض الأطراف اليمن تماما خوفا من مخالفة وزارة الخزانة الأميركية التي تنفذ العقوبات. ويقول السيف: "إن هذا له تأثير ضار على مستوى البلاد، لذا يتعين علينا أن نرى كيف ستسير الأمور".
ويقول السيف: "لا ينبغي لنا أن نقتصر على مثل هذا الخيار. ينبغي لنا أن نمتلك مجموعة أدوات متكاملة تنظر إلى جوانب مختلفة دون أن تؤثر على المواطن اليمني العادي".
.jpg)
"التعاون الخليجي" يدعو إلى موقف أممي حازم إزاء ممارسات الحوثيين في اليمن
وفي السياق طالبت دول مجلس التعاون الخليجي، الجمعة، بموقف أممي حازم إزاء ممارسات الحوثيين التي تقوض جهود إحلال السلام في اليمن.
وأكد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في بيانه الختامي الصادر عن دورته الـثالثة والستون بعد المائة دعمه الكامل لجهود إحلال السلام في اليمن.
وجدد المجلس دعمه الكامل لمجلس القيادة الرئاسي برئاسة فخامة الدكتور رشاد محمد العليمي، والكيانات المساندة له لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، والتوصل إلى حل سياسي شامل، وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، بما يحفظ لليمن الشقيق سيادته ووحدته وسلامة أراضيه واستقلاله.
وشدد المجلس على أهمية انخراط الحوثيين بإيجابية مع الجهود الدولية والأممية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، والتعاطي بجدية مع مبادرات وجهود السلام لتخفيف المعاناة عن أبناء الشعب اليمني.
ورحب البيان باستمرار الجهود المخلصة التي تبذلها المملكة العربية السعودية، وسلطنة عُمان، والاتصالات القائمة مع كافة الأطراف اليمنية، لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق حل سياسي شامل ومُستدام في اليمن.
وجدد دعمه لجهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن هانز جروندبرج، للتوصل إلى الحل السياسي الشامل وفقاً للمرجعيات الثلاث، وأشاد المجلس بتمسك الحكومة اليمنية بتجديد الهدنة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة في اليمن.
ودعا البيان الأطراف اليمنية إلى التنفيذ الكامل للالتزام بمجموعة التدابير التي توصلت إليها والتي أعلن عنها المبعوث الأممي في 23 ديسمبر 2023م، شاملة تنفيذ وقف إطلاق نار شامل يشمل عموم اليمن، وإجراءات لتحسين الظروف المعيشية، والانخراط في استعدادات لاستئناف عملية سياسية جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة.
وعبّر المجلس الوزاري عن القلق البالغ إزاء استمرار تطورات الأحداث في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن.
وشدد على أهمية خفض التصعيد للمحافظة على أمن واستقرار المنطقة واحترام حق الملاحة البحرية فيها، وفقاً لأحكام القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
وأدان مجلس التعاون الخليجي استمرار التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية لليمن، وتهريب الخبراء العسكريين والأسلحة إلى ميليشيات الحوثي، في مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن 2216 و 2231 و 2624.
