الحوثيين والمؤتمر.. شراكة بإقامة جبرية

 شراكة تتحدث عنها جماعة الحوثي مع حزب المؤتمر في صنعاء، وتعمل على ترويجها بكل قوة وإلحاح. 

ولا أحد يعرف من الذي تريد إقناعه بذلك، هل نفسها مثلا؟ أم الداخل؟ أم آخرين لا نعلمهم؟! 

أم أنها في خضم حديثها عن شراكة بينها وبين المؤتمر، تنسى أن تضيف أو توصّف تلك الشراكة بأنها في أحسن أحوالها مجرد شراكة صورية؟! 

وذاك هو ما يحدث بالضبط في ظل جماعة لا تؤمن إلا بنفسها وبأنه لا شريك لها أساسا. بالتالي هي شراكة صورية، حيث الآخر بالنسبة لها ليس سوى ديكور عند الحاجة. 

من أشكال تلك الشراكة الصورية بين حزب المؤتمر في صنعاء وجماعة الحوثي أن يتم منع الحزب مثلاً من إقامة أمسية رمضانية أو من فعالية احتفائية بذكرى تأسيسه.

 كيف يمكن لحزب يتعرض لهذا المستوى من المضايقات أن يكون شريكاً في سلطة ما؟

 وعن أي شراكة تتحدث الجماعة وهي تمنع ذلك الحزب من إقامة أمسية أو فعالية؟ 

إنها شراكة تحت الإقامة الجبرية، على أبو راس أن يظهر في اجتماع المجلس السياسي الأعلى للمشاط إلى جانبه كنائب له، 

وعلى بن حبتور أن يتقبل بصدر رحب كل السباب الناجم عما وصفه زعيم الجماعة بالوضع المزري، وأن يقبل بكونه رئيس حكومة تصريف أعمال يحضر هذه الفعالية أو تلك الندوة... وتمضي الأمور.

في لحظة ما يبلغ الحنق ذروته فنجد تصريحاً نارياً لرئيس الحزب صادق أمين أبو راس ضد سلطة سياسة البدرومات، كما في تصريح سبتمبر الماضي الذي طالب فيه بتسليم المرتبات والكشف عن موازنة الدولة وتأييده الصريح لحق المطالبين بمرتباتهم، وإيجاد الحلول لهم من الموارد المتاحة،

فكلفه ذلك هجوماً عنيفاً من قبل قيادات الجماعة وأولهم المشاط نفسه الذي لم يترك تهمة إلا وساقها على أبو راس، أقلها أنه وصفه بالمزايد والمنظر الذي لا يحتاج أحد إلى تنظيره وبأنه يسعى إلى استقطاب حاد في المجتمع، فضلاً عن تهديد الرجل بالقتل على لسان قيادات أخرى في جماعة الحوثي بينهم نصر الدين عامر، وبمصادرة ما تبقى للحزب من أملاك كما ورد في توجيه محمد علي الحوثي.

والخلاصة بحسب مراقيبين هي أن القول بشراكة ما بين جماعة الحوثي والمؤتمر في صنعاء مجرد وهم لا أكثر، ‏‎‎وفي أحسن الأحوال هي شراكة صورية حيث وجود شخصية مؤتمرية في هذه المؤسسة أو تلك هو لحاجة الحوثي إليهم، على الأقل شكلياً، ولو كان غير ذلك لما تم تغييب قيادة المؤتمر أثناء استقبال الوفد السعودي العمانى، فلا نائب رئيس المجلس السياسي الحاكم حضر ولا رئيس البرلمان ولا رئيس الحكومة.

* النقار