الكويت تسحب الجنسية من 180 يمنياً

الرأي الثالث 

أعلن السفير اليمني لدى الكويت علي بن سفاع، في تصريحات لصحيفة محلية، أمس، أن 180 يمنياً سُحبت منهم الجنسية الكويتية، لافتاً إلى تمكّنهم من استرداد جنسيتهم اليمنية،

 كاشفاً، في الوقت نفسه، عن توجه لتفعيل الاتفاقية الأمنية القائمة بين الكويت واليمن قريباً، في ظل تصاعد التحديات الإقليمية والتهديدات التي تطاول الملاحة الدولية.
 
وقال بن سفاع، في لقاء مع صحيفة "القبس" الكويتية، إن السفارة تسلمت ملفات هؤلاء الأشخاص وأحالتها إلى الجهات المختصة في اليمن 

موضحاً أن لجنة من الأحوال المدنية والجوازات فحصت الملفات وأصدرت لهم وثائق وجوازات تثبت جنسيتهم اليمنية، ومؤكداً أن "الأمور تسير جيداً ومن دون تعقيدات".

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الكويت، أخيراً، في إصدار قرارات بسحب الجنسية من عدد من مواطنيها. 

ووفق ما ذكرته صحيفة "الرأي" الكويتية في يوليو/ تموز الماضي، صدرت قرارات عن اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية بسحب الجنسية من أشخاص، بعد اتهامهم بارتكاب تجاوزات تمسّ هيبة الدولة ونظامها الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، من دون الكشف عن عدد المشمولين بها.
 
وبحسب الصحيفة، غادر الأشخاص الذين شملتهم القرارات الكويت في أوقات متفاوتة، قبل أن توجه إليهم اتهامات بمهاجمة النظام السياسي والحكومة والجهات الأمنية والقضاء، والإساءة إلى دول خليجية وشقيقة وقياداتها. 

وقررت اللجنة تفعيل المادة الـ14 من قانون الجنسية الجديد وإسقاط الجنسية عنهم، رغم أن جنسيتهم مصنفة وفق "المادة الأولى".

وفي ما يتعلق بالتعاون الأمني بين اليمن والكويت، قال بن سفاع إن "الترتيبات الأمنية قائمة بشكل جيد، وهناك تنسيق مع الجهات الأمنية في البلدين" 

مضيفاً أن "ما تشهده المنطقة من مستجدات يتطلب أن نولي الجانب الأمني اهتماماً خاصاً، خصوصاً وقد برزت مسائل لم تكن بالحسبان، سواء في اليمن أو الكويت أو دول مجلس التعاون الخليجي، نتيجة للسلوك الإيراني العدواني، ومن الضروري التنسيق في هذا الجانب".

 وكشف عن "اتفاقية أمنية موجودة بين الأجهزة الأمنية في الجمهورية اليمنية والكويت"، قائلاً: "خلال اجتماعنا بالوكيل جرى التطرق إليها، ونحن بصدد تفعيلها بكل مراحلها قريباً".
 
أما بشأن الأزمة اليمنية، فأكد بن سفاع أن بلاده حاولت التوصل إلى تسوية سياسية مع الحوثيين والمليشيات الأخرى في محطات عدة، لكنه أضاف أنه بعد فشل الحلول السياسية، فإن "الحل الأمثل لمعالجة تلك المشكلة هو الحل العسكري للقضاء على هذه الشرذمة".