الأمم المتحدة: 176 مدنياً بين قتيل وجريح ونزوح أكثر من 200 ألف شخص بسبب القتال
الرأي الثالث
أعلنت الأمم المتحدة مقتل وإصابة 176 مدنياً في اليمن خلال الفترة الممتدة من 1 أغسطس/آب إلى 5 أكتوبر/تشرين الأول 2026، جراء تصاعد الأعمال العدائية، مشيرة إلى أن الأطفال والنساء يمثلون أكثر من نصف الضحايا الذين تم التحقق من حالاتهم.
وأوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، في تقرير صدر الأربعاء، أن بيانات مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان تشير إلى مقتل 46 مدنياً على الأقل وإصابة أكثر من 130 آخرين خلال الفترة المذكورة.
وبحسب البيانات الأممية، كان 24 طفلاً بين القتلى، فيما بلغ عدد النساء والأطفال بين المصابين نحو 84 شخصاً، ما يعني أن النساء والأطفال شكلوا 108 ضحايا، أي نحو 61% من إجمالي الضحايا المدنيين الذين تم التحقق منهم خلال الفترة.
ويأتي توثيق الأمم المتحدة في ظل تصاعد حدة القتال في عدد من المحافظات اليمنية، ولا سيما مع اتساع العمليات العسكرية والمواجهات على جبهات عدة منذ مطلع أغسطس/آب، وما رافقها من قصف مدفعي وجوي وهجمات صاروخية وسقوط ضحايا مدنيين.
تعز تواجه أزمة وصول
حذرت الأمم المتحدة، في تقريرها، من أن قيود الوصول لا تزال تعرقل الاستجابة الإنسانية في مناطق عدة، مشيرة بصورة خاصة إلى الوضع في محافظة تعز.
وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إن الممر الشرقي المؤدي إلى مدينة تعز مغلق، فيما تؤدي الطرق المقطوعة بين عدن وتعز إلى تعطيل خط الإمداد الرئيسي القادم من مستودعات عدن.
كما أن انقطاع الاتصالات يؤخر عمليات التحقق من الاحتياجات وتوزيع المساعدات النقدية.
وتكتسب هذه القيود أهمية في ظل استمرار العمليات العسكرية في تعز واتساع رقعة المواجهات في ريف المحافظة، بما ينعكس على قدرة المنظمات الإنسانية على الوصول إلى السكان المتضررين ونقل المواد الإغاثية.
وتشهد تعز منذ أيام تصعيداً عسكرياً واسعاً ضمن عملية "فجر اليمن"، مع امتداد المواجهات إلى الوازعية ومناطق الساحل الغربي، وجبل حبشي والمواسط والصلو وحيفان والأقروض ومناطق أخرى من ريف المحافظة.
أرقام أممية أقل من حصيلة محلية
وتبدو الحصيلة التي وثقتها الأمم المتحدة أقل بكثير من الأرقام التي أعلنتها جهات يمنية رسمية بشأن الضحايا المدنيين خلال الفترة نفسها.
وكانت تقارير رسمية يمنية قد تحدثت عن مقتل وإصابة أكثر من 610 مدنيين خلال سبتمبر/أيلول الماضي وحده، جراء التصعيد العسكري في عدد من المحافظات.
ولا تعني الفوارق بين الأرقام بالضرورة تناقضاً مباشراً في التوثيق، إذ تستند الأمم المتحدة إلى الحالات التي تمكنت آلياتها من التحقق منها، في وقت قد تتأخر فيه عمليات الرصد والتحقق بسبب القيود الأمنية والميدانية وانقطاع الاتصالات وصعوبة الوصول إلى المناطق المتضررة.
ويشير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إلى أن القيود المفروضة على الوصول وانقطاع الاتصالات تعرقل بالفعل عمليات التحقق وتقديم المساعدات، وهو ما قد يفسر جزئياً الفارق بين الحصائل التي تعلنها الأطراف المحلية والأرقام الأممية الموثقة.
الأطفال والنساء في صدارة الضحايا
وتبرز بيانات الأمم المتحدة حجم تأثير التصعيد على المدنيين، خصوصاً الأطفال والنساء. فمن أصل 46 قتيلاً تم التحقق منهم، يوجد 24 طفلاً، أي أكثر من نصف القتلى المدنيين.
كما أن 84 من المصابين كانوا من النساء والأطفال، وهو ما يمثل نحو 65% من إجمالي الإصابات التي تم التحقق منها.
وتأتي هذه الأرقام في وقت تتسع فيه رقعة العمليات العسكرية في اليمن، بعد سنوات من الهدوء النسبي على عدد من الجبهات، وسط مخاوف أممية من انعكاس التصعيد على الوضع الإنساني الهش أصلاً.
وتؤكد الأمم المتحدة أن استمرار الأعمال القتالية لا يقتصر أثره على الخسائر البشرية المباشرة، بل يفاقم أيضاً صعوبات الوصول إلى الخدمات الأساسية، ويعطل حركة المدنيين، ويزيد الضغوط على المجتمعات المتضررة والنازحين.
الحرب تعوّق وصول المساعدات
وتتزامن الخسائر البشرية مع تضرر خطوط النقل والإمداد المستخدمة في العمليات الإنسانية، خصوصاً بين عدن وتعز، وهي واحدة من أهم طرق إيصال المساعدات إلى مناطق واسعة من المحافظة.
وبحسب OCHA، فإن إغلاق الطرق بين عدن وتعز يعطل خط الإمداد الرئيسي من مستودعات عدن، بينما يزيد إغلاق الممر الشرقي المؤدي إلى مدينة تعز من صعوبة الوصول إلى السكان المحتاجين.
ويضاف إلى ذلك استمرار انقطاع الاتصالات في مناطق متضررة، الأمر الذي يعوق عمليات التحقق من أعداد المحتاجين ومواقعهم، وكذلك تنفيذ برامج المساعدات النقدية.
وتحذر الأمم المتحدة، في ظل استمرار التصعيد، من أن القيود على الوصول قد تزيد من صعوبة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية، في وقت تتزايد فيه أعداد المتضررين من القتال.
ويشهد اليمن منذ مطلع أغسطس/آب تصعيداً عسكرياً متزايداً في عدد من المحافظات، قبل أن تتوسع العمليات خلال الأيام الأخيرة مع إطلاق القوات الحكومية عملية "فجر اليمن" ضد جماعة الحوثيين.
وتتركز المعارك الحالية في أجزاء من محافظات تعز والحديدة ومأرب والجوف وغيرها، وسط تبادل الاتهامات بين أطراف النزاع بشأن استهداف المدنيين والمنشآت المدنية.
وتأتي التطورات في وقت لا يزال فيه اليمن يواجه واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية، مع استمرار النزوح وتضرر البنية التحتية وتعطل الخدمات الأساسية في مناطق مختلفة من البلاد.
وتقول الأمم المتحدة إن حصيلة 176 ضحية مدنية التي تحققت منها المفوضية السامية لحقوق الإنسان بين 1 أغسطس/آب و5 أكتوبر/تشرين الأول لا تمثل بالضرورة جميع الخسائر المدنية، في ظل استمرار الأعمال القتالية والقيود التي تحد من قدرة الجهات الإنسانية ومنظمات حقوق الإنسان على الوصول إلى المناطق المتضررة والتحقق من المعلومات.
الأمم المتحدة: نزوح أكثر من 200 ألف شخص في اليمن بسبب القتال
أُجبر أكثر من 200 ألف شخص على النزوح في اليمن بسبب القتال، وفق أحدث بيانات أصدرتها الأمم المتحدة الأربعاء، مشيرة إلى أن جميعهم تقريباً فرّوا منذ سبتمبر/أيلول عند اشتداد المعارك بين القوات الحكومية والحوثيين.
وقالت المنظمة الدولية للهجرة في بيان "أُجبر ما مجموعه 201,217 شخصاً على مغادرة منازلهم في اليمن منذ بدء القتال (..) أي ما يعادل 33,776 أسرة"، بينهم 197,755 شخصاً نزحوا منذ الأول من سبتمبر.
وأشارت إلى أن "وتيرة هذه الأزمة مقلقة" في ظل نقص التمويل اللازم للاستجابة للاحتياجات الإنسانية.
