«ميتا» تعزز الضوابط لحماية المستخدمين القصّر بمواجهة ضغوط تنظيمية متزايدة
أعلنت مجموعة «ميتا» العملاقة، الثلاثاء، عن إنشاء «حسابات للمراهقين»، من المفترض أن توفر حماية أفضل للمستخدمين القصّر من المخاطر المرتبطة بتطبيق «إنستغرام» الذي تتهمه جمعيات وسلطات عدة بالإضرار بالصحة العقلية للشباب.
وأوضحت نائبة رئيس المجموعة أنتيغون ديفيس، المسؤولة عن قضايا السلامة في المجموعة التي تتخذ مقراً في كاليفورنيا، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» أن «هذا التحديث مهم ومصمم لمنح الأهل راحة البال» على أبنائهم.
ومن الناحية العملية، سيكون لدى المستخدمين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و15 عاماً حسابات خاصة بصورة تلقائية، مع قيود تتعلق بالحسابات التي بإمكانها الاتصال بهم والمحتوى الذي يمكنهم رؤيته.
أما المراهقون الذين يريدون ملفاً شخصياً عاماً مع قيود أقل، لرغبتهم مثلاً في أن يصبحوا مؤثرين، فسيحتاجون إلى الحصول على إذن من والديهم، سواء كانوا مسجلين بالفعل أو انضموا حديثاً إلى المنصة.
وأضافت ديفيس: «هذا تغيير أساسي (...) للتأكد من أننا نقوم بالأشياء بشكل جيد حقاً». وسيتمكن البالغون من الإشراف على أنشطة أطفالهم على الشبكة الاجتماعية والتصرف وفق المقتضى، بما يشمل القدرة على حظر التطبيق.
كما تعمل الشركة الأم لـ«فيسبوك» و«إنستغرام» و«واتساب» و«ماسنجر» على تشديد قواعدها المتعلقة بعمر المستخدمين.
وقالت أنتيغون ديفيس: «ندرك أن المراهقين يمكن أن يكذبوا بشأن أعمارهم، خصوصاً لمحاولة التحايل على وسائل الحماية هذه». لكن مع التحديث الجديد، إذا حاول أحد المراهقين تغيير تاريخ ميلاده، «فسنطلب منه إثبات عمره».
قيود على العمر
يتصاعد الضغط منذ عام على الشركة الثانية عالمياً في مجال الإعلان الرقمي ومنافسيها.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قدمت نحو 40 ولاية أميركية شكوى ضد منصات «ميتا»، متهمة إياها بالإضرار «بالصحة النفسية والجسدية للشباب»، بسبب مخاطر الإدمان أو المضايقات الإلكترونية أو الاضطرابات الغذائية.
ومن واشنطن إلى كانبيرا، يعمل مشرّعون على مشاريع قوانين لتحسين حماية الأطفال عبر الإنترنت. وتعتزم أستراليا قريباً تحديد سن قانونية دنيا لاستخدام شبكات التواصل الاجتماعي، تتراوح بين 14 و16 عاماً.
ترفض «ميتا» حالياً فرض قواعد ترتبط بأعمار جميع مستخدميها، باسم احترام السرية.
وقالت أنتيغون ديفيس: «إذا اكتشفنا أن شخصاً ما قد كذب بالتأكيد بشأن عمره، فإننا نتدخل، لكننا لا نريد إجبار 3 مليارات شخص على تقديم هوياتهم».
وأشارت إلى خيار أبسط وأكثر فاعلية يتمثل في التحكم في عمر المستخدمين على مستوى نظام التشغيل المحمول للهواتف الذكية، أي «أندرويد» (غوغل) و«آي أو إس» (آبل).
وأضافت ديفيس: «لديهم معلومات مهمة عن عمر المستخدمين»، وبالتالي يمكنهم «مشاركتها مع جميع التطبيقات التي يستخدمها المراهقون».
ضحايا
مع ذلك، ليس من المؤكد أن هذا التعزيز لوسائل الحماية الحالية سيكون كافياً لطمأنة الحكومات والمنظمات القلقة على التأثيرات السلبية للشبكات الاجتماعية على القصّر.
وقال المحامي ماثيو بيرغمان: «إن (إنستغرام) يسبب الإدمان. التطبيق يقود الأطفال إلى دوامة جهنمية، حيث لا يُظهر لهم ما يريدون رؤيته، بل ما لا يمكنهم إزاحة نظرهم عنه».
وأسس بيرغمان منظمة عام 2021 للدفاع عن «ضحايا شبكات التواصل الاجتماعي» أمام المحكمة. وهي تمثل على وجه الخصوص 200 والد انتحر أبناء لهم «بعد أن جرى تشجيعهم على ذلك من خلال مقاطع فيديو أوصي بها لهم عبر (إنستغرام) أو (تيك توك)».
واستشهد ماثيو بيرغمان أيضاً بحالات عدة أصيبت فيها فتيات صغيرات باضطرابات خطرة في الأكل. تمنع «ميتا» بالفعل الترويج للأنظمة الغذائية المتطرفة على منصاتها، في إطار إجراءات اتخذتها في السنوات الأخيرة.
وقال المحامي: «هذه خطوات صغيرة في الاتجاه الصحيح، ولكن هناك الكثير مما يجب القيام به».
في يونيو (حزيران)، دعا كبير الأطباء في الولايات المتحدة إلى إجبار شبكات التواصل الاجتماعي على عرض معلومات حول المخاطر التي يواجهها القُصّر، بما يشبه رسائل الوقاية على علب السجائر.
وخلال جلسة استماع أمام الكونغرس الأميركي في نهاية يناير (كانون الثاني)، قدّم رئيس «ميتا» مارك زوكربيرغ اعتذاراً نادراً لأهالي الضحايا، متوجهاً إليهم بالقول: «أنا آسف لكل ما مررتم به».
