تصويت بغالبية كبرى في الأمم المتحدة تأييدا لعضوية فلسطين
الرأي الثالث - وكالات
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة، بغالبية كبرى تأييدا لطلب عضوية فلسطين في المنظمة الأممية، وذلك في قرار يحمل طابعاً رمزياً بسبب الفيتو الأميركي في مجلس الأمن.
وحصد القرار الذي ينص على وجوب «انضمام الفلسطينيين إلى المنظمة» مع منحهم حقوقا إضافية كدولة مراقب، تأييد 143 عضوا مقابل اعتراض تسعة أعضاء وامتناع 25 عن التصويت، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
ويعد تصويت الجمعية العامة المؤلفة من 193 دولة عضواً، استطلاعاً عالمياً لمدى التأييد الذي يحظى به المسعى الفلسطيني للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وهي خطوة من شأنها أن تؤدي إلى الاعتراف فعلياً بدولة فلسطينية بعد أن استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (فيتو) ضد هذا المسعى في مجلس الأمن الشهر الماضي.
واعتمدت الجمعية العامة القرار الجمعة، بأغلبية 143 صوتاً مؤيداً مقابل 9 أصوات معارضة، منها الولايات المتحدة وإسرائيل، بينما امتنعت 25 دولة عن التصويت.
ولا ينص القرار على منح الفلسطينيين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، لكنه ببساطة يقر بأنهم مؤهلون للانضمام إليها. وينص قرار الجمعية العامة على «أن دولة فلسطين... ينبغي قبول عضويتها»، و«يوصي مجلس الأمن بإعادة النظر في الأمر بصورة إيجابية».
ومن شأن قرار الجمعية العامة أن يمنح الفلسطينيين بعض الحقوق الإضافية والميزات بدءاً من سبتمبر (أيلول) 2024، مثل مقعد مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بقاعة الجمعية، لكن دون أن يكون لهم الحق في التصويت بها.
وللفلسطينيين حالياً وضع دولة غير عضو لها صفة مراقب، وهو اعتراف فعلي بدولة أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2012.
واعترفت الجمعية الأممية بفلسطين كدولة مراقبة في عام 2012، رغم مقاومة الولايات المتحدة. وفلسطين والفاتيكان هما الدولتان الوحيدتان غير العضوتين اللتين تتمتعان بصفة مراقب في المنظمة الدولية.
وأيدت الأمم المتحدة منذ فترة طويلة رؤية حل دولتين تعيشان جنباً إلى جنب في إطار حدود آمنة ومعترف بها. ويريد الفلسطينيون إقامة دولة في الضفة الغربية وقطاع غزة عاصمتها القدس الشرقية.
وقالت البعثة الأميركية في الأمم المتحدة قبل أيام: «وجهة نظر الولايات المتحدة تظل أن الطريق نحو إقامة دولة للشعب الفلسطيني هي التفاوض المباشر».
وبموجب القانون الأميركي، لا يمكن لواشنطن تمويل أي منظمة بالأمم المتحدة تمنح العضوية الكاملة لأي مجموعة ليست لديها «سمات معترف بها دولياً» للدولة.
وقطعت الولايات المتحدة التمويل عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو) في 2011 بعد حصول الفلسطينيين بها على العضوية الكاملة.
وأمس (الخميس)، طرح 25 من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي المنتمين للحزب الجمهوري، وهو عدد يتخطى نصف أعضاء الحزب في المجلس، مشروع قرار لتشديد تلك القيود وقطع التمويل عن أي كيان يمنح حقوقاً وامتيازات للفلسطينيين.
وليس من المرجح أن يتم إقرار مشروع القانون في مجلس الشيوخ، الذي يحظى فيه الحزب الديمقراطي الذي ينتمي له الرئيس جو بايدن، بالأغلبية.
وتتواصل المواقف الدولية، التي تدين العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح، وسط تحذيرات من انعكاساتها الخطرة على أكثر من مليون فلسطيني أجبرهم الاحتلال على النزوح إلى المنطقة الواقعة جنوبي قطاع غزة.
وأكدت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أنّ مسؤولين مصريين أبلغوا مدير الاستخبارات الأميركية، وليام بيرنز، وجوب ممارسة الولايات المتحدة ضغوطاً جدية على "إسرائيل" من أجل وقف عمليتها في مدينة رفح، والعودة إلى المفاوضات الجادة، وإلا فإن القاهرة "ستعمل على إلغاء اتفاقية كامب ديفيد".
وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية أنّ هناك تصعيداً في اللهجة الإعلامية المصرية، المطالبة بإلغاء الاتفاقية، الأمر الذي دفع كبار المسؤولين الإسرائيليين إلى الاتصال بنظرائهم المصريين من أجل معرفة طبيعة هذه المطالب وحجمها ونطاقها.
في غضون ذلك، أشارت الصحيفة إلى أنّه للمرة الأولى، منذ بداية الحرب على غزّة، تطلب مصر إلى سائقي شاحنات الإغاثة إخلاء منطقة معبر رفح من الجانب المصري، مع مواصلة تعزيز الإجراءات الأمنية هناك، الأمر الذي يمكن تفسيره بأنّ هناك مخاوف من حدوث تدهور أمني في المنطقة الحدودية.
وقبل أيام، حذّرت مصر من مخاطر عملية عسكرية إسرائيلية في مدينة رفح، جنوبي قطاع غزّة، ضمن عدوان الاحتلال المستمر على القطاع، منذ نحو 7 أشهر.
ووصفت وزارة الخارجية المصرية أيّ عملية عسكرية في رفح بـأنه "عمل تصعيدي"، مطالبة "إسرائيل" بتجنّب التصعيد "في هذا التوقيت، بالغ الحساسية" في مسار مفاوضات وقف إطلاق النار.
تحذيرات أممية من كارثة إنسانية في غزة..
وفي السياق حذّرت إدارة مستشفى شهداء الأقصى في المحافظة الوسطى في قطاع غزة، اليوم الجمعة، من نفاد الوقود خلال الساعات الـ48 المقبلة، وتوقف الخدمة الصحية.
وفي هذا السياق، حذّر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة من أنّ نفاد الوقود في مستشفى شهداء الأقصى خلال 48 ساعة "يهدد بوقوع أزمة إنسانية".
ودعا المكتب الإعلامي إلى التدخل الفوري والعاجل من أجل إمداد جميع المستشفيات بالوقود وإعادة تأهيلها وترميمها قبل وقوع كارثة إنسانية.
بدوره، أكّد مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أنّ إغلاق معبر رفح "يؤثر في إمدادات الوقود والمساعدات وتحركات السكان".
وأضاف المكتب أنّ "مستشفيات القطاع ستتوقف عن العمل إذا لم يصل الوقود خلال 24 ساعة".
وحذّرت منظمة "اليونيسيف" من نفاد الوقود والمخزونات الغذائية، جنوبي قطاع غزة خلال أيام، مؤكّدةً وجوب الحيلولة دون وفيات الأطفال.
وقالت "اليونيسيف" إنّ نقص الوقود "قد يؤدي إلى توقف الجهود الإنسانية في غزة خلال أيام".
وبناءً على هذه الوقائع، أكّدت وكالة "الأونروا" أنّ "ما يحدث حالياً في قطاع غزة يُعَدّ تجاوزاً لكل الخطوط الحمر".
وأضافت الوكالة أنّها لا تدري "كيف يمكن إنهاء الهجوم الإسرائيلي على رفح في ظل وجود 7 مراكز إيواء تغصّ بآلاف الفلسطينيين"، مشيرةً إلى أنّ "الذين يدفعون ثمن الحرب في غزة هم المدنيون، فمعظم الضحايا من النساء والأطفال".
وفي وقتٍ سابق، حذّر برنامج الأغذية العالمي من توقف عملياته في غزة، نظراً إلى نقص إمدادات الغذاء والدواء، مشيراً إلى أنّ هذه الإمدادات في القطاع تكفي 3 أيام على الأكثر.
وتأتي كل هذه التحذيرات في وقت يتعمّد الاحتلال مواصلة حرب التجويع والحصار ضدّ الفلسطينيين في غزة، بعد أن احتلّ، الثلاثاء، الجانبَ الفلسطيني من معبر رفح الحدودي، وأوقف تدفق المساعدات إلى القطاع.
وباحتلالها معبر رفح، تكون قوات الاحتلال أغلقت المنفذ البري الرئيس الذي تدخل منه المساعدات، ويخرج منه جرحى ومرضى من أجل تلقي العلاج خارج القطاع، الأمر الذي يُنذر بتفاقم الكارثة الإنسانية، ولاسيما أنّ مخزونات الغذاء والوقود في غزة شبه منعدمة.