ليبيا : مشروع تسوية لأزمة «المركزي» لا ضمانات بتوافق قريب

الرأي الثالث  -  وكالات

 دخلت أزمة منصب محافظ «المصرف المركزي» الليبي حيّز التفاهمات، إثر تحرك البعثة الأممية المعنية بالملف الليبي، إلى جانب عدة أطراف دولية، لتحقيق توافق بين الأطراف المتنازعة على السلطة، في وقت باتت فيه فرص عودة المحافظ المُقال، الصديق الكبير، من قِبل رئيس «المجلس الرئاسي»، محمد المنفي، شبه معدومة، وسط موافقة مجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة» بشكل مبدئي على تفاهمات تنهي مهمته. 

وقد تعزّزت التحركات الإقليمية لإنهاء الأزمة من أجل استئناف تصدير النفط بشكل اعتيادي وعودة المعاملات المصرفية من دون قيود، فيما يقوم التصور المقترح، والذي يحظى بدعم أميركي - أوروبي، على اختيار محافظ جديد في غضون 30 يوماً، على أن يأتي شاغل المنصب بتوافق بين «النواب» و«الأعلى للدولة» باعتبار منصب محافظ المصرف من المناصب السيادية. 

وفي هذا السياق، طلب المجلسان الأخيران مهلة للتشاور وبحث التصور الذي يتضمن أيضاً تشكيل لجنة ثلاثية توكل إليها صلاحيات محافظ المصرف نفسها كي تتولى إدارته بشكل مؤقت إلى حين اختيار المحافظ الجديد، على أن تمدَّد لمهلة مماثلة في حال عدم التوافق على الشخص المرشح.ويجيء النشاط الأممي المدعوم غربياً في هذا الملف، في محاولة لإنهاء التوترات العسكرية القائمة بالفعل منذ إقالة المحافظ، علماً أن الأخير غادر الأراضي الليبية مع مجموعة من كبار موظفيه. 

ورغم فتح قنوات تواصل مباشر مع الكبير من خلال رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، وعدد من المسؤولين السياسيين الذين دعموه وتصدّوا لقرار إقالته، تتضاءل آمال عودته إلى منصبه، ليكون أحد أهم الشخصيات التي جرت الإطاحة بها من المنظومة، التي تعاني إشكالات عدة وخصوصاً مع عدم القدرة على التوافق من أجل إجراء انتخابات تتبعها تغييرات في مختلف المناصب.
 
وبحسب مصادر ليبية ، فإن رئيس البرلمان يرغب في الحصول على ضمانات أممية من جانب المنفي بعدم تكرار القرارات المنفردة المتعلقة بالمناصب السيادية من دون التشاور مع البرلمان، على غرار ما حدث مع الكبير، وهي خطوة عكست تراجعاً في قرار البرلمان الرافض للاعتراف بشرعية «الرئاسي».

 وفيما يشعر المنفي ورئيس حكومة «الوحدة الوطنية»، عبد الحميد الدبيبة، بالانتصار الجزئي بعد نجاحهما في إقالة الكبير على خلفية معاملته المالية السخية لرئيس الحكومة المكلّفة من البرلمان - والتي لا تحظى باعتراف دولي -، أسامة حماد، إلا أن ثمة مخاوف من تجميد الأزمة حتى إشعار آخر وفق المقترح الأممي الجديد، في ظل صعوبة التفاهم على اسم ليكون محافظاً للمصرف، وتعثر التوافق على الأسماء المقترحة للمشاركة في لجنة تصريف أعمال المصرف. 

وفي هذا الجانب، توضح المصادر أن «عدة أسماء مطروحة بالفعل، لكن يتوجب حصول توافق بين الأطراف المتصارعة في الشرق والغرب، الأمر الذي يزيد من صعوبة الأمر، إلى جانب بعض الأمور التنظيمية بخصوص الموافقات على تخصيص الأموال وضوابطها، وأمور تفصيلية أخرى بحاجة إلى التعمق فيها بشكل أكبر».

وفي سياق متصل، شدد صالح، خلال «المؤتمر الأول لإعادة إعمار الجنوب» أمس، على ضرورة الحوار والتفاهم بين مختلف الأطراف من أجل المحافظة على أمن البلاد، محمّلاً «الميليشيات المسلحة مسؤولية تعطيل الانتقال السياسي بشكل سلس للسلطة».

 والمؤتمر الذي نظّمته حكومة حماد، كان بمثابة استعراض لنفوذ صالح واللواء المتقاعد خليفة حفتر، ومحاولة لتأكيد شرعية تلك الحكومة، وعملها مع «صندوق إعادة إعمار ليبيا» الذي يتولاه نجل حفتر، بلقاسم، وسيكون بوابة الإنفاق على مشاريع عدة مع المصريين والإماراتيين خلال الفترة المقبلة.