إعلان التعبئة العامة في اليمن... محاولة لكسر انسداد المسارات الدبلوماسية
الرأي الثالث
يُشكّل خطاب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، الذي ألقاه عشية الذكرى الرابعة والستين لثورة 26 سبتمبر 1962، منعطفاً في سياق التصعيد المتسارع للأزمة اليمنية.
فقد تجاوز إعلان "التعبئة العامة والنفير الوطني" كونه إجراءً تعبوياً، ليمثل تحولاً في بنية الخطاب السياسي للشرعية، منتقلاً من لغة البيانات الدبلوماسية ودعوات التهدئة، إلى لغة تدعو إلى الالتحاق بصفوف القوات المسلحة والأمن في اليمن عبر القنوات الرسمية.
وجاء اختيار ذكرى ثورة 26 سبتمبر لتدشين هذا المسار حاملاً رمزية تاريخية تستنهض الوجدان الجامع والمناعة الوطنية الرافضة لمشاريع الإمامة، لتربط المعركة الراهنة بالامتداد التاريخي لنضال الشعب اليمني في سبيل الجمهورية.
ويستهدف التحول الجديد إعادة تصويب بوصلة الصراع نحو استعادة مؤسسات الدولة وبسط سيادتها على كامل التراب اليمني وصولاً إلى العاصمة صنعاء، قاطعاً الطريق أمام أي تسويات جزئية.
واقترن هذا التوجه باتهام رئاسي صريح لجماعة الحوثيين باختيار "منطق القوة والسلاح" وتصعيد العمليات العسكرية في العديد من المحافظات (تعز، مأرب، الجوف، الحديدة، لحج، حضرموت، البيضاء، شبوة، والضالع)،
مع التشديد على أن تراكم التجربة أثبت أن تقديم التنازلات لا يقود إلى السلام، بل يمنح الجماعة وقتاً لإعادة تنظيم صفوفها.
اليمن... دعوة للنفير والتعبئة
وفي ظلّ هذه المعطيات، اعتمد خطاب العليمي استراتيجية مزدوجة تُزاوج بين الترهيب التعبوي والترغيب السياسي، متوجهاً إلى سكّان المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين باعتبارهم "أهلهم وشركاءهم"، داعياً إياهم إلى عدم الزجّ بأبنائهم في محرقة عبث الجماعة.
وتسعى الشرعية من خلال هذه الدعوات إلى قراءة الاحتقان الشعبي والتململ المتزايد من جرّاء الأزمات المعيشية والجبايات، وتوجيه هذا الغضب الكامن نحو مسار تنظيمي ووطني فاعل يضغط على الحوثيين من الداخل ويعيد الاعتبار إلى مفهوم المقاومة المنظمة في مواجهة التصعيد.
ودعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي ، أول من أمس الجمعة، إلى التعبئة العامة و"النفير الوطني والالتحاق بصفوف القوات المسلحة والأمن"،
معلناً في الوقت ذاته "فتح باب العودة الآمنة إلى صف الجمهورية والشرعية الدستورية" أمام من يترك جماعة الحوثيين ويتوقف عن القتال أو العمل لها.
وقال العليمي، في خطاب للشعب اليمني بمناسبة الذكرى الـ64 لثورة 26 سبتمبر، إن "من يبادر، اعتباراً من اليوم (أول من أمس)، إلى ترك الحوثيين والتوقف عن القتال في صفوفهم أو العمل لصالحهم،
سيكون مشمولاً بعفو شامل" يصدر لاحقاً وفق الإجراءات الدستورية والقانونية، مع الالتزام بتسوية أوضاع منتسبي الجيش والأمن، بما يحفظ حقوقهم الوظيفية المكتسبة قانوناً.
ودعا العليمي اليمنيين إلى "الالتفاف حول القوات المسلحة والأمن والالتحاق بصفوفها عبر القنوات الرسمية، والمساهمة في الدفاع عن الجمهورية ومؤسسات الدولة"،
قائلاً إن الهدف "يتمثل باستعادة مؤسسات الدولة وبسط سيادتها على كامل الأراضي اليمنية، وصولاً إلى صنعاء".
وتأتي خطوة إعلان التعبئة العامة والنفير الوطني في اليمن بوصفها تعبيراً مباشراً عن حالة الانسداد التام في مسارات الحلول الدبلوماسية والمفاوضات الشاملة مع جماعة الحوثيين.
ومع استمرار تعثر جهود التهدئة الإقليمية وتصاعد التهديدات المرتبطة بأمن الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن،
وجدت الشرعية في اليمن نفسها أمام ضرورة إعادة تقييم خياراتها، منتقلة من رهان التسويات الطويلة إلى إعادة فرض قواعد الاشتباك وتفعيل ورقة الحسم والضغط العسكري الميداني.
وفي هذا السياق، دعا العليمي الدول الشقيقة والصديقة إلى تقديم الدعم والمساندة للحكومة والقوات المسلحة ولتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية،
مشدداً على أن استعادة مؤسسات الدولة تمثل مصلحة إقليمية ودولية ملحة، إلى جانب تأكيد التزامه بما سيفضي إليه الحوار الجنوبي ـ الجنوبي لضمان حل عادل وشامل للقضية الجنوبية.
ويتكامل هذا التحرك السياسي والميداني مع حراك إقليمي ودولي بارز يخصّ اليمن على مستويين أساسيين.
فعلى الصعيد العسكري والاستراتيجي، تتزامن هذه القرارات مع تفعيل عملي لـ"اتفاقية مكة للدفاع المشترك" المبرمة بين السعودية وتركيا وباكستان في 7 أغسطس/ آب الماضي؛
حيث احتضنت الرياض، أول من أمس الجمعة، اجتماعاً مشتركاً لرئيس الأركان التركي سلجوق بيرقدار أوغلو، وقائد الجيش الباكستاني عاصم منير، ورئيس هيئة الأركان العامة السعودية فياض بن حامد الرويلي. واستعرض المجتمعون الوضع الأمني والتهديدات المحيطة،
مستنكرين بشدة الهجمات التي تستهدف أراضي المملكة وبنيتها المدنية، مؤكدين عزمهم على البدء فوراً بترجمة الالتزامات المشتركة إلى تعاون عسكري فعال.
ويمنح هذا الغطاء الدفاعي الإقليمي بعداً ردعياً قوياً، يعزز مناعة الجبهة الداعمة للشرعية في اليمن ويضع الحوثيين أمام معادلة استراتيجية جديدة.
وبحسب وزارة الدفاع السعودية، أول من أمس، فإن أطراف الاجتماع الثلاثة "أكدوا بقوة التزامهم الدفاع الجماعي، بما يجسد عزم الدول الثلاث على الدفاع عن أمن المملكة العربية السعودية وسيادتها وسلامة أراضيها".
ويوم أمس، ذكرت وزارة الدفاع السعودية في بيان نشرته على "إكس"، أن وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان وعاصم منير، بحثا في الرياض "الاعتداءات التي استهدفت مكة والمنشآت المدنية والاقتصادية في المملكة، وأكدا مواصلة العمل المشترك لمواجهتها".
وقالت الوزارة إن اللقاء شهد الإشادة بمخرجات اجتماع رؤساء الأركان لدول اتفاقية مكة، مضيفة أنه جرى "تأكيد مواصلة العمل المشترك لمواجهة هذه الاعتداءات وفق اتفاقية مكة للدفاع المشترك".
وسبق اجتماع الأطراف الثلاثة في الرياض، اجتماع آخر عقده وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، في نيويورك، مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في إطار الاتفاقية، لـ"بحث الاستعداد لبدء أعمالها ودعم المملكة".
وتزامن المشهد مع صدور فتوى شرعية عن المفتي العام للمملكة العربية السعودية، رئيس هيئة كبار العلماء، الشيخ صالح الفوزان، أول من أمس، وصف فيها جماعة الحوثيين بأنها "عصابة شرّ ودسيسة أعداء" قامت على فساد في العقيدة والمنهج.
وأكد المفتي أن إعادة الأمن والاستقرار إلى اليمن في ظل قيادته الشرعية تُعد من أوجب الواجبات، موجهاً رسائل دعم للمرابطين وقوات التحالف.
وتأتي هذه الفتوى لتكرس غطاءً دينياً ومعنوياً إضافياً يربط بشكل وثيق بين الاستقرار الإقليمي وأمن اليمن والمنطقة في مواجهة المشروع الحوثي.
وجاءت هذه التطورات في وقت عادت فيه جماعة الحوثيين، لتستهدف أمس السبت، الرياض ومدينة خميس مشيط في جنوب غرب المملكة، بحسب التحالف العسكري السعودي.
وقال المتحدث باسم التحالف، تركي المالكي، إن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت مسيّرتين أطلقهما الحوثيون باتجاه منطقة الرياض،
وأفاد في بيان منفصل عن اعتراض صاروخين بالستيين أُطلقا باتجاه خميس مشيط، التي تضم قاعدة جوية مهمة.
أما القوات الحكومية، فكانت قد أعلنت الجمعة الماضي السيطرة على قمة جبل نُمان ودار الكافر المطلَّين على مديريتي الوازعية بمحافظة تعز ومديرية المضاربة بمحافظة لحج، في ما وصفته بالعملية العسكرية الخاطفة.
ويظل المحك الحقيقي خلف إعلان التعبئة العامة والنفير الوطني في اليمن مرتبطاً بمدى قدرة مؤسسات الشرعية على تحويل هذا الزخم الخطابي إلى واقع عسكري ميداني يغير قواعد اللعبة.
وفي هذا السياق، تبرز بوضوح فجوةٌ ملحوظة بين بلاغة الخطاب التعبوي وحجم الإمكانات اللوجستية والمالية المتاحة على الأرض،
إذ يكشف تقييم جاهزية القوات المسلحة والأمن والمقاومة الشعبية عن حاجة ماسّة لتوفير دعم تسليحي وتدريبي ولوجستي واسع النطاق يضمن تفوق القوات الشرعية ميدانياً.
وإلى جانب التحديات اللوجستية، يمثل الانقسام البيني في معسكر الشرعية في اليمن العقبة الأبرز أمام نجاح أي تحرك عسكري شامل، ما يشترط ضرورة توحيد القرار العسكري والأمني تحت مظلة وزارتي الدفاع والداخلية، وتجاوز التجاذبات الفصائلية لتأسيس غرفة عمليات مركزية منسقة بفعالية ودقة.
وفي المجمل، يقف المشروع الجمهوري اليوم عند محطة مفصلية؛ فإما تحويل التعبئة العامة إلى رافعة عسكرية وسياسية تعيد ترتيب أوراق الصراع وتفرض معادلات جديدة، أو الاكتفاء بكونها رسالة ضغط عابرة تزيد من تعقيد المشهد. ووحده الفعل الميداني الكفيل بفكّ هذه الاشتباكة التاريخية.
واعتبر المحلل العسكري، النقيب ماجد الظاهر، أن الانتقال الحاصل في الخطاب السياسي للقيادة العليا باليمن من حالة الدفاع البحت إلى إعلان التعبئة العامة، يستند إلى آليات عمل منظمة حدّدتها اللائحة التنظيمية للقوات المسلحة وقرار إنشاء لجنة الحشد.
وفي ظلّ تعدد التشكيلات العسكرية للشرعية، أوضح الظاهر أن المعالجة الفاعلة تكمن في توسيع عمل دائرة خدمة الدفاع الوطني ولجنة الحشد ضمن المناطق المحررة، وإصدار قرار عسكري بنقل عملهما إدارياً وعملياتياً إلى غرفة العمليات المشتركة لتحالف دعم الشرعية، لتتولى قيادة التحالف مباشرة الإشراف على معسكرات التجنيد وتحشيد المتطوعين بالتنسيق مع مختلف الأفرع العسكرية.
وفي ما يتعلق بمدى نجاح القرار العسكري لاستعادة صنعاء وتهيئة الجبهات لتصعيد شامل، لفت الظاهر إلى أن القرار لا يُقاس بالملاحظات العابرة، بل يُبنى على تقييمات ميدانية حقيقية، مؤكداً أن القوات المسلحة امتصت الاندفاعة الحوثية سابقاً وحافظت على قواتها الضاربة لمثل هذه اللحظات.
وأشار إلى أن العديد البشري والمادي لفرق المشاة والوحدات التي ترابط على أطراف محافظة صعدة لا يزال في أعلى مستوياته دون أن يدخل المعركة بعد، فضلاً عن بقاء قوات الاحتياط والتشكيلات النخبوية في مأرب والجوف وبقية المحاور بكامل عتادها إلى جانب مئات الآلاف من المقاومة والقبائل.
وأضاف الظاهر أن المعطيات الميدانية تعززت باتساع عمليات الطيران المسيّر في العمق الاستراتيجي للحوثيين بالتنسيق مع عناصر استخبارية
مؤكداً أنه "في حال تحول تلك الخلايا إلى قوات قتالية لمهام خاصة بتكامل مع سلاح الجو للتحالف، فسيتم ضرب المرتكز الأساسي للعدو بما يضمن شلل حركته تماماً، وبما يتيح للجيش إدارة معركة انتقائية متزامنة مع تحرك القوات البرّية، مدعوماً بمؤشرات إيجابية تتمثل بالدعم السياسي الدولي وتكامل جهود القوات الصديقة في البحر الأحمر، وخصوصاً حلف مكة العسكري والتحالف البحري بقيادة المملكة".
بدوره، اعتبر الكاتب والمحلل السياسي، صدام أبو عاصم، أن "دعوة العليمي للنفير الوطني تعكس تحوّلاً جوهرياً في الخطاب الرسمي للحكومة اليمنية الشرعية، يتزامن مع تحولات ملموسة في المعركة على الميدان؛ حيث تشهد الجبهات في تعز ولحج ومأرب والجوف ثباتاً أو تقدماً متواصلاً لقوات الجيش الوطني، وفقاً لمعلومات وزارة الدفاع اليمنية".
وأضاف أن "الشرعية أدركت أخيراً أن المواجهة مع جماعة الحوثيين يجب أن تتواصل وتتصاعد، حتى وإن لم يُعلن في وقت مبكر وبشكل رسمي بدء المعركة الشاملة".
وفي تقدير أبو عاصم، فإن هذا الخطاب التصاعدي يتزامن مع تحركات وعمليات تنسيق إقليمية ودولية أضحت ترى في وجود جماعة الحوثيين قرب باب المندب تهديداً مباشراً وكارثة للتجارة العالمية.
ورأى أن هذه المعركة "تتجه نحو الاستمرار والتصعيد ولن تتوقف، رغم أن الخطاب الرسمي يشدّد على أنها معركة دفاعية لا هجومية، إلا أن امتلاك الجيش الوطني أسلحة حسم كالطيران الحربي والمسيّر، قد يغير معادلات القوة ميدانياً إذا ما اشتد التصعيد أكثر وبدأت المعركة الشاملة"، وفق تصوره.
وشدّد المحلل السياسي على أن "المراهنة على استقطاب وتفكيك جبهة الحوثيين من الداخل عبر العفو العام، تظل ورقة ذات فرص نجاح واعدة نظراً لحجم الانتهاكات والمظالم التي ارتكبت بحق المواطنين والقبائل في مناطق السيطرة، والتي باتت تفقد الجماعة حاضنتها الشعبية فيها".
واستدرك أبو عاصم أن ترجمة هذه الاستراتيجية عملياً تواجه تحديات أمنية وسياسية معقدة، "أبرزها القبضة القمعية الحديدية للمليشيا الحوثية، وغياب الممرات الآمنة لمن يرغب في ترك القتال".
ولتحقيق نجاح ملموس، وفق رأيه، "تتطلب هذه الخطوة آليات عمل ميدانية متكاملة توفر الضمانات الأمنية والاقتصادية للمنضمين، وتُشعر المواطنين والقبائل بأن انحيازهم للدولة سيكفل لهم الحماية والعدالة بعد النصر".
ويوم أمس السبت، دعت دول مجلس التعاون الخليجي، المجتمع الدولي، إلى اتخاذ موقف حازم "يضع حدّاً للاعتداءات الحوثية الإرهابية المتكررة على المملكة العربية السعودية"، بحسب الأمين العام للمجلس جاسم محمد البديوي،
مؤكداً "وقوف دول مجلس التعاون صفاً واحداً مع المملكة ودعمها الكامل لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها".
فخر العزب
صحافي يمني
