الحرب الأميركية ـ الإيرانية: اختبار قاسٍ لمنظومة الأمن الخليجي
أعادت الحرب الأميركية ـ الإيرانية، وما تعرّضت له دول مجلس التعاون الخليجي الست من هجمات إيرانية، طاولت المناطق المدنية والمنشآت الاقتصادية، وتسبّبت في إصابات وخسائر اقتصادية كبيرة، وما تتعرّض له السعودية حالياً من هجمات صاروخية من جماعة الحوثي ، طرح السؤال الأكثر إلحاحاً بشأن مستقبل الأمن الخليجي،
فالحرب لم تختبر القدرات العسكرية الخليجية فحسب، بل كشفت أيضاً عن فجوة بين التعاون الدفاعي القائم والقدرة على الانتقال السريع إلى دفاع جماعي متكامل.
وعلى الرغم من وجود اتفاقية للدفاع المشترك، وقوة "درع الجزيرة"، وقيادة عسكرية موحّدة، بقيت معظم القرارات العملياتية الكبرى مرتبطة بالسيادة الوطنية لكل دولة، ما يحدّ من قدرة المنظومة على العمل بوصفها قوةً واحدةً في حرب واسعة ومتعددة الجبهات.
وفي الوقت الذي لم تغب فيه اتفاقية الدفاع المشترك عن المشهد، إذ أكدت دول مجلس التعاون مراراً أن أمنها "كل لا يتجزأ"، كما أدانت الهجمات التي تعرّضت لها دول المجلس، يرى خبراء خليجيون أن الحرب مثّلت اختباراً قاسياً لمنظومة الأمن الخليجي،
وأظهرت أن الإعلان عن التضامن الدفاعي يختلف عن امتلاك آلية عسكرية تلقائية وملزمة لتنفيذه، فالدفاع الجماعي الفعّال يحتاج إلى أكثر من اتفاق سياسي،
ويحتاج إلى منظومة قيادة وسيطرة موحدة، وقواعد اشتباك واضحة، وشبكة إنذار مبكر مشتركة، وتبادل فوري للمعلومات، وتحديد مسبق لكيفية توزيع القوات والقدرات عند تعرض إحدى الدول لهجوم، ومن يقرر ومن يرد ومتى؟
كما أن الردع الحقيقي لا يعني خوض الحرب، بل امتلاك القدرة التي تجعل استهداف الخليج أو استخدام أراضيه في أي حرب خياراً عالي الكلفة وغير مضمون النتائج لأي طرف. وهو ما غاب في هذه الحرب التي ما زالت فصولها مستمرة.
من جانب آخر، أظهرت الحرب تعقيد الاعتماد الخليجي على المظلة الأمنية الأميركية. فوجود منشآت وقواعد عسكرية أميركية في المنطقة يوفر قدرات متقدمة للردع والدفاع، لكنه يجعل تلك المنشآت أهدافاً محتملة، وهو ما حدث بالفعل،
إذ برزت إشكالية استراتيجية تتجاوز الحرب الحالية: كيف تحافظ دول الخليج على شراكتها الأمنية مع الولايات المتحدة من دون أن تتحوّل أراضيها إلى امتداد ميداني لصراعات لا تختار الدخول فيها؟
وهنا تبرز المقاربة التي قدّمها المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري في منتدى هيلي، الذي عقد قبل نحو أسبوعين في أبوظبي بدولة الإمارات، إذ قدّم الأنصاري رؤية قطرية واضحة بشأن مستقبل منظومة الأمن الخليجي،
قائلاً: إنّ الحرب مع إيران أظهرت الحاجة إلى إعادة تقييم الاستراتيجيات الدفاعية والأمنية لدول المنطقة، وإنّ دول الخليج لا ينبغي أن تعتمد في حفظ أمنها على الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة وحدها، رغم إقراره بأهمية هذه الشراكة ووجود القوات الدولية في المنطقة.
وأكد أنّ وجود القوات الدولية والتحالف الاستراتيجي مع الولايات المتحدة "بالغ الأهمية، لكنه غير كافٍ"، مشدّداً على أن الوصول إلى قدر أكبر من الاكتفاء الذاتي في المجال الأمني يمثل الطريق الضروري للمضي قدماً.
توافق سياسي مطلوب
ورد الكاتب والإعلامي القطري جاسم فخرو على سؤال : كيف يمكن لدول مجلس التعاون الخليجي حل معضلة الأمن المشترك؟ ولماذا لم تتحوّل اتفاقيات الدفاع إلى منظومة متكاملة قادرة على مواجهة التهديدات؟
بالقول إن المشكلة الأساسية ليست نقص السلاح أو الإمكانات العسكرية، بل غياب التوافق السياسي الكافي على مفهوم موحّد للأمن الخليجي وآليات التعامل مع التهديدات واتخاذ القرار الجماعي.
وأضاف فخرو: استثمرت دول المجلس مليارات الدولارات في أحدث الأسلحة والمنظومات الدفاعية، لكنها لا تزال تواجه تحدي تحويل هذه الإمكانات الوطنية إلى قوة مشتركة تعمل وفق استراتيجية موحّدة وقرار سياسي واضح،
والواقع أن الدول الست ليست دائماً على قلب رجل واحد في سياساتها الخارجية وتحالفاتها العسكرية؛ فلكل دولة شراكاتها وحساباتها وأولوياتها، وقد يتحوّل اختلاف المصالح مع الشركاء الخارجيين إلى عائق أمام اتخاذ قرار دفاعي خليجي موحّد.
ووفق فخرو، البداية الحقيقية يجب أن تكون من طاولة القرار السياسي، باتفاق صريح يجعل أمن الخليج أولوية مشتركة، وينظّم العلاقة بين الالتزامات الخليجية والتحالفات الخارجية، ويضمن ألا يتعطل القرار الجماعي بسبب اختلاف الحسابات السياسية،
ومن هنا، يمكن أن تكون قوات "درع الجزيرة" نقطة الانطلاق العملية، باعتبارها نواة عسكرية قائمة يمكن تطويرها بدل البدء من الصفر.
وأضاف: المطلوب ليس مجرد زيادة القوات أو شراء المزيد من الأسلحة، بل تطوير قدراتها وتوسيع مهامها، وربطها بالقيادة العسكرية الموحّدة ومنظومات الدفاع الجوي والبحري والإنذار المبكر، مع تحديد صلاحياتها وآليات تحركها عند وقوع أي اعتداء، وفق تفويض سياسي مسبق.
فالأمن الخليجي لا يبدأ من فوهة المدفع، بل من وحدة القرار السياسي. ولن تكون أحدث الأسلحة ولا أقوى التحالفات الخارجية بديلاً عن هذا الاتفاق.
واتفق أستاذ العلاقات الدولية المساعد في جامعة قطر عبد الله بندر العتيبي مع طرح فخرو، مؤكداً أن استراتيجية الدفاع الخليجية تبدأ من بناء توافق سياسي واضح حول طبيعة التهديد المشترك، ومتى يتحوّل الاعتداء على دولة عضو إلى اعتداء على الجميع،
ومن يملك قرار الرد. وقال العتيبي إن المشكلة ليست غياب اتفاقية للدفاع المشترك، إذ تنص اتفاقية عام 2000 على أن الاعتداء على دولة خليجية هو اعتداء على جميع الدول، وإنما في عدم ترجمة هذا الالتزام إلى آلية عملياتية تلقائية.
وأضاف: لقد طوّرت دول الخليج قدرات عسكرية متقدمة، لكنها بقيت في معظمها قدرات وطنية مرتبطة بترتيبات أمنية ثنائية، مع تفاوت في أنظمة التسليح، وتبادل المعلومات، مع غياب قيادة موحّدة تحدد كيفية التحرك عند وقوع الهجوم.
وتابع: كما أدت اختلافات تقدير التهديد وأزمة الثقة السياسية والخشية من الانجرار إلى مواجهات غير مرغوبة إلى إبطاء التفعيل.
واعتبر العتيبي أن المطلوب اليوم ليس اتفاقية جديدة، بل تحويل الاتفاقية القائمة من إعلان للتضامن إلى التزام عملياتي، عبر إنذار مبكر موحّد، وصور جوية وبحرية مشتركة، وخطط استجابة جاهزة تجعل أي مهاجم يواجه منظومة خليجية واحدة، لا ستة ردود وطنية منفصلة.
تصور أمني مشترك
من جهتها، قالت الإعلامية والكاتبة القطرية شيخة الخاطر إنه من منظور مدرسة كوبنهاغن للعلاقات الدولية، لا تكمن معضلة الأمن الخليجي في نقص القدرات العسكرية بقدر ما تكمن في غياب تصور أمني مشترك؛
فدول مجلس التعاون تشكّل "مركباً أمنياً إقليمياً" يتأثر فيه أمن كل دولة على حدة، لكن إدراكها للتهديدات ومصالحها الاستراتيجية ليس متطابقاً، ولذلك فإن امتلاك السلاح والاعتماد على المظلات الأمنية الخارجية لا ينتجان بالضرورة أمناً جماعياً.
وتابعت: يمكن تفسير محدودية اتفاقيات الدفاع المشترك الخليجية بأن الاتفاقية القانونية تحتاج إلى إرادة سياسية مشتركة، وقيادة وعمليات مشتركة، وآليات واضحة لاتخاذ القرار حتى تتحول إلى التزام دفاعي فعلي.
كما أن اختلاف تقدير مصادر التهديد، وتفاوت القدرات العسكرية، واستمرار الاعتماد على الشراكات الدولية، كلها عوامل حدّت من تحويل الاتفاقات إلى منظومة دفاع جماعي متكاملة.
ورأت الخاطر أن أمام دول المجلس اليوم ثلاثة مسارات مترابطة: الاستمرار في الاعتماد على الضمانات والشراكات الخارجية، أو بناء قدرة خليجية ذاتية مع الإبقاء على الشراكات الدولية، أو الجمع بين المسارين ضمن هندسة أمنية متعددة الطبقات.
وأضافت: من منظور كوبنهاغن، يبدو التحدي الأساسي هو الانتقال من "أمن كل دولة" إلى تصور للأمن بوصفه عملية إقليمية مشتركة تشمل الأمن العسكري والسياسي والطاقي والاقتصادي والمجتمعي والبيئي والسيبراني.
واعتبرت الخاطر أن البداية لاستعادة الردع لا ينبغي أن تكون في إنشاء مؤسسة عسكرية جديدة، بل من بناء مجتمع أمني خليجي تدريجياً، ما يعني أولاً الاتفاق على تعريف مشترك للتهديدات والمخاطر، والتمييز بين التهديد الوجودي الذي يستدعي استجابة جماعية والخلاف السياسي الذي يمكن احتواؤه دبلوماسياً؛
وهنا تستفيد دول المجلس من مفهوم كوبنهاغن حول الأمننة ونزع الأمننة.
وتابعت: تأتي الخطوة الثانية بإنشاء منظومة خليجية موحّدة للإنذار المبكر وتبادل المعلومات والاستخبارات، تليها قابلية تشغيل بين القوات الجوية والبحرية والدفاعات الصاروخية وأنظمة الأمن السيبراني، وصولاً إلى قواعد اشتباك وإجراءات مشتركة لإدارة الأزمات.
والأهم أن المنظومة لا ينبغي أن تختزل في البعد العسكري؛ إذ يجب أن تشمل حماية الممرات البحرية، وأمن الطاقة وسلاسل الإمداد، والأمن الغذائي والمائي، والبنية التحتية الحيوية، والأمن السيبراني.
وختمت بالقول: هكذا يمكن أن تنتقل دول الخليج من التعاون الأمني إلى التكامل الأمني، ومن ردات الفعل بعد وقوع الأزمة إلى الوقاية والإنذار المبكر وإدارة المخاطر؛ أي من منظومة تعتمد أساساً على قوة كل دولة وشركائها الخارجيين إلى منظومة خليجية قادرة على إنتاج جزء متزايد من أمنها بصورة جماعية.
أنور الخطيب
صحافي أردني
