![](/img/uploads1/larg_thumbs/img_16944.jpg)
الحوثيون يحتجزون آلاف المدنيين بينهم 600 مختفٍ قسريا
الرأي الثالث – متابعات
قالت منظمة "إرادة" لمناهضة التعذيب والإخفاء القسري إن جماعة الحوثي تواصل اختطافها لآلاف المدنيين وإخفاء قرابة 600 مختطف مدني قسراً في سجون سرية بصنعاء وصعدة.
وطالبت المنظمة -في بيان- بإطلاق سراح جميع المختطفين والأسرى، وقالت "نتابع جولة المفاوضات الجديدة بين الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين في العاصمة العمانية مسقط ونرحب بأي اتفاق يتم بموجبه الإفراج عن جميع المختطفين والمخفيين قسرياً".
وشددت على ضرورة أن تتم المفاوضات على قاعدة الكل مقابل الكل باعتبارها قضية إنسانية ولا يجب أن تظل هذه القضية الإنسانية في أروقة المكر وتصفية الحسابات السياسية على حساب معاناة أكثر من 16000 ألف أسرة من أهالي المعتقلين.
واعتبرت المنظمة استمرار الاختفاء القسري للمئات جريمة مستمرة ضد الإنسانية، "حيث يشكل الاختفاء القسري انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان، ويمثل جريمة ضد الإنسانية وفقاً للمادة السابعة من اتفاقية روما والمواثيق الدولية وإعلان المبادئ العامة للقانون الإنساني".
وكانت الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي نفذتا في أبريل 2023، صفقة تبادل أسرى، تم بموجبها إطلاق نحو 900 أسير ومحتجز من الجانبين، بوساطة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر والأمم المتحدة، بعد مفاوضات في سويسرا.
وتابعت منظمة إرادة أنه منذ آخر صفقة تبادل في أبريل 2023 ولا تزال الجماعة تتلاعب بالوفاء بالتزاماتها التي وقعت عليها في اتفاق السويد الموقع في استوكهولم بتاريخ 13 ديسمبر 2018 ونص على إطلاق سراح جميع المعتقلين والمخفيين قسراً، مشيرة إلى انه طيلة هذه الفترة والمختطفون يرزحون تحت وطأة التعذيب والإخفاء القسري، وقد بلغت مدة اختفاء البعض في سجون مليشيات الحوثي لقرابة عشر سنوات.
وتطرقت المنظمة غلى قضية السياسي محمد قحطان، المختفي قسريا منذ تاريخ 5 ابريل 2015، وطالبت الأمم المتحدة والمبعوث الأممي إلى اليمن والمجتمع الدولي بضرورة تضمين ملف المخفيين قسراً في اليمن ضمن أجندة المفاوضات القائمة في مسقط بسلطنة عمان.
وطالبت مجددًا مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية بالاضطلاع بدورهما القانوني والإنساني والأخلاقي والعمل على تحرير جميع المختطفين و المخفيين قسراً ورعاية ضحايا الاختطاف وذويهم.
منظمات حقوقية تطالب المبعوث الأمريكي بالضغط لإنهاء معاناة المعتقلين السياسيين
وفي السياق طالب المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) وعدد من المنظمات الحقوقية، المبعوث الأمريكي إلى اليمن "تيموثي ليندركينغ"، بالضغط لإنهاء معاناة المعتقلين السياسيين، وذلك بالتزامن مع جولة المفاوضات الجارية في مسقط بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي بشأن الأسرى والمختطفين.
ودعت المنظمات في رسالة مشتركة المبعوث الأمريكي إلى اتخاذ كافة الخطوات والمسارات الممكنة لوضع حد نهائي لملف المعتقلين لا سيما السياسيين لدى جماعة الحوثي.
وأكدت على أن ملف المعتقلين في اليمن وبشكل خاص المعتقلين السياسيين من أعقد القضايا وأكثرها إلحاحًا، حيث يعاني العديد منهم ومنذ سنوات من ظروف احتجاز غير إنسانية ودون أفق لحل، كما أن استمرار احتجاز هؤلاء الأفراد، دون محاكمات عادلة أو فرص للدفاع عن أنفسهم، من قبل مليشيات مسلحة يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان وكرامة الإنسان.
وأشارت المنظمات إلى أن من بين هؤلاء المعتقلين، يبرز السياسي والقيادي في حزب التجمع اليمني للإصلاح محمد قحطان، الذي يعتبر رمزًا لمعاناة الكثيرين ممن احتجزوا بسبب مواقفهم السياسية أو آرائهم، والذي اعتقلته جماعة الحوثي من منزله في العاصمة صنعاء في 5 أبريل/ نيسان 2015، وأخفته دون معرفة مكان اعتقاله إلى هذا اليوم.
وأضافت أنه في ظل المفاوضات المتوقعة بين وفد جماعة الحوثي ووفد الحكومة اليمنية في سلطنة عمان خلال الأيام الحالية، نود التأكيد على أن تجاوز هذا الملف الإنساني من خلال أي صفقة سياسية قادمة سيفرغ أي اتفاق بين أطراف الصراع من مضمونه، كما أنه سيعزز من حالة الظلم والمعاناة المستمرة، ويعرقل أي جهود نحو تحقيق سلام دائم وشامل.
وقالت المنظمات في رسالتها "إننا نجدد موقفنا بالتعبير عن دعمنا الكامل ووقوفنا إلى جانب المعتقلين وعائلاتهم، ونؤكد على ضرورة ممارسة كافة أشكال الضغط الممكنة من قبلكم بالتعاون مع المجتمع الدولي إلى جانب منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية من أجل تشكيل جبهة ضغط واحد تدفع باتجاه إطلاق جماعة الحوثي للإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين لديها".
وقالت رئيسة المركز الأمريكي للعدالة لطيفة جامل: "لقد آن الأوان لتحمل كافة الأطراف اليمنية والجهات الدولية على حد سواء، المسؤولية الأخلاقية والإنسانية تجاه ملف المعتقلين لا سيما السياسيين في المباحثات الدائرة حاليًا في سلطنة عمان والتعامل معه على أنه قضية أساسية ذات أولوية قصوى، بحاجة لإنهائه كبادرة حقيقية وملموسة نحو إنهاء الصراع الممتد في اليمن منذ سنوات".
وأمس الأحد انطلقت في العاصمة العمانية مسقط جولة المفاوضات في ملف الأسرى والمختطفين، بين وفدي الحكومة ومليشيا الحوثي ومشاركة فريق سعودي.