مقدمات وخطوات الإنقلاب القادم..
هل سيكون مصير إتفاقية التحالف بين المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه وأنصارالله وحلفاؤهم كمصير إتفاقية السلم والشراكة؟
وللإجابة على هذا التساؤل.
لابد من الخوض في التفاصيل الواقعية التي حاولنا أن نغطي حقيقتها ونكذب على أنفسنا وعلى الشعب حرصا على الجبهة الداخلية والحفاظ على الصف الذي لم نشاهده على الإطلاق حتى في ميدان السبعين الذي كان يزعم فيه أن الحشد من طرف واحد.
تجتمع الإتفاقيتان في شيئ واحد.
وهو أنهما عبارة عن حبر على ورق.
تم الإنقلاب عليهن قبل جفاف الحبر.
نتج عن إتفاقية المؤتمر وأنصارالله تشكيل مجلس سياسي أعلى وحكومة إنقاذ يحتاجان فعلا لإنقاذ حقيقي إذ لا سلطة ولاسلطان لهما.
فهما مجرد ظاهرة صوتية ووسيلة إعلامية لعرضهما على الخارج كديكور ناقص ومفكك ومخلخل ولا واجهة لهما.
فلم يحضيا بأي إعتراف داخلي قبل الخارجي وتحديدا من قبل تلك الشلة التي إستمرت تتخاطب منفردة مع الخارج ولازالت حتى هذه اللحظة في ظهران الجنوب تتحاور بعيدا عن سلطة المجلس السياسي وحكومة الإنقاذ.
كتبت في حينها موضوعا مختصرا بعنوان.
(اللجنة الثورية...باقية)
وأكدت فيه بأن هذه اللجنة لن تتوقف وستبقى مستمره متمسكة بالسلطة.
وعارضني الكثير حينها.
واليوم..تجلت الحقيقة..
فلازالت تلك اللجنة مستمرة وتمارس أعمالها جهارا نهارا وهي المسيطرة على كل مفاصل الدولة وزمام الحكم بيدها.
ولم تغادر أياديها من مؤسسات الدولة وأصبح المشرف وزيرا أو نائبا أو وكيلا أو مديرا عاما وحتى العناصر المسلحة لازالت متواجده في مواقعها إلا ما ندر.
كل أولئك لايتلقون توجيهاتهم من المجلس السياسي أو الحكومة وإنما من الحاكم الأول محمدعلي الحوثي وتحت بصر ونظر وإشراف ورضى الحاكم الأعلى.
وأصبح الوزراء المطلوب منهم القيام بمهامهم منغشلين بحماية الوزارة بل وحماية أنفسهم من الجماعات المسلحة التي تسعى لفرض قراراتها الباطلة والمنعدمة بالقوة.
أصبحت قرارات المجلس السياسي وحكومة الإنقاذ وتوجيهاتهم أضحوكة يتداولها الشارع اليمني ساخرا منها أمام التحدي السخيف والإحتقار المشين لها جراء رميها في سلة المهملات من أولئك.
إيرادات الدولة وبالمليارات التي تغطي المرتبات والإنفاق الحربي وزيادة لايعلم مصيرها أحد.
سواء من النفط والإتصالات والتجارة والصناعة والضرائب والجمارك والواجبات وغيرها.
وزارة المالية دولة مستقلة بحد ذاتها.
وزارة الشؤون القانونية جهة خاصة تشرعن لكل ما يطلب منها وحسب الطلب.
وزارة الخدمة المدنية جمهورية طلال الأبية التي تؤشر من مجمل التصرفات إلى مقدمات وخطوات البدء في عودة وزيرها إلى موقعة السابق قائما بأعمال رئيس الوزراء والإعلان عن عودة اللجنة الثورية رسميا.
والإطاحة بالإتفاقية وبالمجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ.
وهو ما تجسد عمليا من خلال الدعوة إلى تفعيل قانون الطوارئ والذي يعتبر وفقا للدستور والقوانين ليست المحلية منها فقط بل والدولية بأنه عبارة عن تعليق رسمي للدستور.
وهو الدستور الذي تم الإتفاق على العمل به لإدارة شؤون البلاد ومواجهة العدوان.
فإذا تم تعليق الدستور وفقا لذلك.
فالأمر سيؤدي حتما للعودة الرسمية لما يسمى باللجنة الثورية العليا.
ويتحقق هنا الإنقلاب فعليا ورسميا على العهود والإتفاقيات والمواثيق والتحالف الصوري الهزلي.
وستخرج اللجنة الثورية حينها..
لتعلن أن المجلس السياسي وحكومة الإنقاذ فاشلان ولا بقاء لهما وسيبارك المغرر بهم بذلك.
خاصة وأن أول شيئ ستبدأ به هو تسليم المرتبات المحجوزة لديها والمنهوبة والمخفية عن الحكومة.
لكي يهلل الجميع بقدرة وإمكانيات هذه اللجنة والإقرار بأنها السلطة التي يجب الإعتراف بها وبشرعيتها الثورية.
وتصبح هي الممثلة داخليا وخارجيا.
ويصبح قرار تقرير المصير في المفاوضات الخارجية بيدها وحدها.
خاصة وأن مفاوضات ظهران الجنوب التي تجري حاليا تؤشر بأن نجاح أي مفاوضات مرهون بفك التحالف بين المؤتمر وأنصارالله والذي ينفذ عمليا من قبل تلك الشلة على أمر الواقع وبعلم وإدراك الشارع اليمني الحر.
فمقدمات الإنقلاب وفك التحالف.
ملموسة ومشاهدة للعيان.
ختاما..
بعض الأقزام الذين يهددون بخروج الشعب جراء ما حدث مؤخرا من قرارات تبطل قرارات لجنتهم الثورية.
لايدركون بأن الشعب فعلا سيخرج.
ولكن خروجه ليس كما يعتقدون.
بل خروج لإسقاط الفساد والمفسدين والظلم والظالمين وبما لا يتخيلونه.
وليعلم أولئك الأقزام..
بأن مؤتمر الأمس وقبل الأمس أصبح أضعاف مضاعفة عما كان بالأمس وقبل الأمس.
والشعب جاهز وقادر على الكنس.
تلك المقدمات وماسبقها من نسف للإتفاقيات أظهرت وبجلاء أن طرف واحد فقط يسعى للإنفراد والتفرد بالسلطة والتمرد على الجميع دون إستثناء.
عرف الشعب غريمه..
فهل عرف المؤتمر الحقيقة؟
وللحديث بقية.