السعودية وتدويل الحرب في اليمن
من مضيق باب المندب، إلى التمركز على تخوم مدينة عدن جنوباً، أعادت القوات الحكومية المدعومة سعودياً أخيراً خريطة انتشارها والانسحاب من مسرح عمليات استراتيجي واسع،
وفيما يشكل هذا تحولاً في خريطة السيطرة، فإنه يعكس تعقيدات المشهد العسكري اليمني والتحدّيات التي يواجهها الفاعلون وأولوياتهم في هذه المرحلة.
يهمين الفاعلون الإقليميون على القرار العسكري لوكلائهم، بحيث شكّل هذا مساراً تاريخياً ميز دورات الحرب المتعاقبة في اليمن وحدد نتائجها.
وفي هذا السياق، فرضت السعودية استراتيجيتها على طبيعة العمليات العسكرية للقوات الحكومية منذ مطلع سبتمبر/ أيلول الماضي
بحيث حدد هذا خياراتهم على الأرض، وذلك بأولوية الأهداف السعودية المتمثلة بإعاقة سيطرة جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران على مضيق باب المندب، بعد إحكام سيطرتها على الساحل الغربي،
ومن ثم تحييد قدرتها على توظيف ورقة المضيق في معادلة الحصار مقابل الحصار. وإذا كانت محصلة العمليات العسكرية للقوات الحكومية طوال الأشهر الثلاثة تثبيت سيطرتها على باب المندب،
فإن النتيجة الواقعية المترتبة عليها تمكين الجماعة من توسيع سيطرتها على نطاقات جغرافية شاسعة من جبهات مدينة تعز الغربية والجنوبية، وصولاً إلى مدينة لحج جنوباً.
ومن ثم يشكّل انسحاب القوات الحكومية من باب المندب، وإعادة تمركزها على بعد مائة كيلومتر من مدينة عدن هو الآخر انسجاماً مع المقاربة السعودية الجديدة
وليس نتاجاً للرؤية اليمنية، والتي فرضتها تحدّيات تعقيدات الوضع العسكري اليمني ومحاولة تحسين أدوات حربها مع الجماعة، وكذلك تحولات معادلة الصراع الأميركي الإيراني وانعكاسها على أمن السعودية.
يمكن تتبع التغييرات في الإدارة السعودية للعمليات العسكرية في اليمن من حيث الدفع جزئياً بتحريك جبهات شمال الشمال
وكذلك إزاحة بعض القيادات العسكرية، سواء في المستوى اليمني أو السعودي الذي يدير الحرب، وكذلك إعادة انتشار القوات الحكومية في جبهات متعدّدة
فإلى جانب تحريك جبهة الجوف وإعادة محافظها السابق، اللواء أمين العكيمي، قائداً لمحورها العسكري، إعفاء قائد القوات المشتركة في اليمن، العقيد فهد السلمان، وتعيين الفريق الركن فياض الرويلي، رئيس هيئة أركان القوات السعودية
ما يعني ربط العمليات اليمنية بالجيش السعودي والإشراف عليها مباشرة، وكذلك مواجهة التحدّيات العسكرية التي أنتجتها الاستراتيجية السعودية السابقة، عبر إعادة تموضع القوات الحكومية جنوباً، وكذلك في مسرح عمليات الحدود اليمنية - السعودية
إذ إن تمركز القوات الحكومية في باب المندب، وإن أتاحت للسعودية سيطرة شكلية على المضيق، فإنها لم تفضِ إلى تعطيل قدرة الجماعة على القيام بنشاطات عدائية في البحر الأحمر
إضافة إلى تحويل قوات نوعية كالقوة المقاتلة السلفية إلى هدف دائم للجماعة، فضلاً عن إحداث وضع عسكري خطير يمكّنها في أي وقتٍ من الالتفاف على هذه القوات وتطويقها.
وكذلك، وهو الأخطر، تسهيل تقدّم الجماعة من مناطق سيطرتها في محور طور الباحة وكهبوب ورأس العارة لفرض حصار وشيك على مدينة لحج، قد تمهد لسيطرتها الفعلية على المدينة، ومن ثم تسريع تقدمها نحو مدينة عدن، ما يعني المقامرة بمصير العاصمة المؤقتة،
ومن ثم التضحية بآخر وأهم معاقل وكيلها في اليمن، السلطة الشرعية. ولذلك دفعت هذه المعطيات السعودية إلى إعادة تموضع القوات الحكومية في الجبهة الجنوبية على حدود عدن، لعرقلة تقدم الجماعة نحو العاصمة
بموازاة تحقيق هدف آخر، يتمثل بتوحيد القوات المحلية تحت مظلة الدفاع عن عدن، بما في ذلك الجيوب العسكرية الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي، وكيل الإمارات، ومن ثم توليد الحد الأدنى من التوافق العملياتي في هذه المرحلة وكذلك التهيئة لإمكانية استعادة زمام المبادرة العسكرية واسترداد المناطق التي استولت عليها الجماعة.
في المقابل، تحضر الأهداف السعودية الاستراتيجية التي تتجاوز أهميتها الملف اليمني، وهو ضرورة إعادة تقييم مسألة مضيق باب المندب، وأمن الملاحة في البحر الأحمر في ضوء مستقبل العلاقة السعودية مع حلفائها، بما في ذلك مفاعيل الاتفاقات الدفاعية والتعهدات الأمنية
أي إمكانية تحقيق شراكة فعلية تحمي أمنها ومصالحها وتعطل هجمات الجماعة، ففي حين شكل فشل مجلس الأمن في تصنيف الجماعة منظمة إرهابية نتيجة الفيتو الروسي والصيني درساً للسعودية، يفرض إعادة تقييم الملف اليمني من حيث مركزية الدورين الصيني والروسي في دعم الجماعة
فإن ارتباك الموقف الأميركي بعد التجديد النصفي ألقى بثقله على معادلة الصراع مع إيران وإمكانية تقييد الجماعة، بحيث دفع السعودية إلى البحث عن خيارات جديدة تنسجم مع هذه التحولات، فتآكل الخيار العسكري الأميركي الحاسم ضد إيران
بحيث يؤدّي إلى تغيير المعادلة الأمنية في المنطقة، مقابل ضبابية المسار الدبلوماسي في الملف النووي الايراني، دفع السعودية إلى تجريب أوراق ضغط أكثر فعالية على حلفائها
إذ يتيح تمكين الجماعة من السيطرة على مضيق باب المندب للسعودية نقل مسألة تأمين الملاحة في البحر الأحمر إلى مستوى دولي، ومن ثم تحويل الجماعة إلى مشكلة دولية في المقام الأول، تتجاوز مسارات الحرب في اليمن وقدرة السعودية على تحجيم الجماعة
ومن ثم تحميل المسؤولية للقوى الدولية والإقليمية، وفي مقدمها الإدارة الأميركية، إلى جانب دفع الدول المطلة على البحر الأحمر لاتخاذ موقف أكثر حزماً لمواجهة تهديدات الجماعة.
ترافقت الترتيبات السعودية لإدارة أزمة البحر الأحمر مع تنشيط دبلوماسية موازية تعمل على إعادة تصنيف الجماعة منظمة إرهابية، من إصدار الحكومة اليمنية قانون مكافحة الإرهاب وتشريعه في مجلس النواب، إلى دفع دول أوروبية لتبنّي ذلك، ومن ثم تعطيل قنوات الدعم للجماعة
إضافة إلى مراهنة السعودية على أن يؤدي تقييد ملاحتها في البحر الأحمر، وبشكل خاص تأثير ذلك على إمدادات النفط، إلى تدويل خطر الجماعة على الاقتصاد العالمي
والذي يضاعفه تصاعد هجمات إيران على السفن في مضيق هرمز وكذلك استهداف دول الخليج ومن ثم استثمار ارتداداتها الاقتصادية على معادلة النفط بهدف توحيد موقف دولي ضد ايران وبالطبع ضد وكيلها في اليمن.
بناء أي موقف عسكري وفقاً لحسابات سياسية آنية، يبقي هامشاً كبيراً للخطأ، وحين تخضع الحرب لهذه الحسابات المتقلبة تكون المخاطر مؤكّدة، وفي حالة السعودية تضيف هذه المقاربة مستويات من المخاطر،
فإلى جانب تأكيد افتقادها لاستراتيجية شاملة وواضحة في إدارة العمليات العسكرية في اليمن، مقابل إسقاط أولوياتها على وكلائها، وكذلك تسليم مناطق شاسعة للجماعة، فإن تبني سياسة جزئية وآنية قائمة على امتصاص الصدمات تعني الدوران في بيئة استقناع مستدامة،
كما أن استمرارية إخفاق السعودية في توحيد العمليات العسكرية في اليمن، وبالطبع طغيان نهجها الاحتوائي للجماعة، لا يكرس تخبط وكلائها فقط، بل يجذّر حالة شعبية من الهزيمة النفسية، ويجعل وكلاءها في موقع دفاعي يغير فقط مسرح العمليات.
كما أن إعادة انتشار القوات الحكومية والانسحاب من جغرافية واسعة، ومنها منطقة الصبيحة في مدينة لحج، معقل القوة السلفية المقاتلة، لا يعني فقط التضحية بمئات القتلى من الذين سقطوا دفاعاً عن أرضهم، بل إضعاف هذه القوات جرّاء وضع معاقلها التقليدية تحت سيطرة الجماعة، ما يجعلها عرضة للضغط،
وبالطبع إمكانية الاختراق. كما أن تعويل السعودية على أن يؤدي التموضع عسكرياً في الحدود الشطرية، لتوحيد القوى المحلية، بما فيها الانفصالية، للدفاع عن عدن قد لا يشكل عاملاً يمكن المراهنة عليه، بحيث قد يزيد حدّة التصدعات البينية.
والأخطر أن هذا الواقع العسكري الحالي قد يجعل مدينة عدن مكشوفة للجماعة ومن ثم تحت ضغط صواريخها وهجومها العسكري، ناهيك عن ضغط النزوح من لحج إلى مدينة عدن، والأعباء الاقتصادية المصاحبة.
وفي ما يخص مسألة الملاحة في البحر الأحمر بعد تسليم باب المندب للجماعة، فإن اعتماد السعودية على تدويل خطرها على الاقتصاد العالمي قد لا يفضي إلى موقف دولي أو حتى إقليمي يفضي إلى تدخل عسكري في اليمن يدعم السعودية ووكلاءها
بحيث قد يجعل السعودية في مرمى الجماعة أكثر من أي وقت مضى، واستهداف عمقها الاقتصادي ومركزها المالي، جديدها أخيراً استهداف برج صندوق الاستثمارات العامة في الرياض
ومن ثم فإن استمرار السعودية في هذه السياسة يعني المجازفة بمكاسب الأرض وكذلك انتظار فرج قد يأتي أو لا يأتي.
* كاتبة وناشطة يمنية