قرارات البنك المركزي.. جبهة جديدة ضد الحوثيين أم خطوات لإنهاء الإنقسام النقدي؟
في خطوة أثارت الجدل، وردود فعل واسعة، أعلن البنك المركزي مؤخرا، سلسلة قرارات تهدف لمواصلة استهداف جماعة الحوثي وإحكام البنك للسيطرة على السوق المصرفية في البلاد، التي تشهد إنقسام مالي كبير، جراء الحرب المدمرة التي انعكست بشكل سلبي وغير مسبوق على حياة المواطنين.
وبحسب مراقبين ومختصين في الشأن الاقتصادي، فإن البنك يقود جبهة مفتوحة ضد جماعة الحوثي التي استهدفت إيرادات البنك المركزي بعدن بمهاجمتها للمنشآت النفطية ومنع تصدير النفط وحرمانه من 70% من إيراداته،
فيما يرى آخرون أن قرارات البنك لا تهدف لإنهاء الإنقسام النقدي بقدر تعزيزه والسعي نحو أهداف مخيفة وغير ظاهرة من بينها السعي نحو انفصال البلاد.
ويوم أمس، أوقف البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن، ست بنوك رئيسية في مناطق سيطرة الحوثيين، في الوقت الذي دعا المواطنين والشركات والمحلات التجارية والمؤسسات المصرفية والمالية لإيداع النقود من الطبعة القديمة ماقبل 2016م، في البنك المركزي أو البنوك التجارية والإسلامية في المحافظات المحررة، خلال مدها أقصاها ستون يوماً من تاريخ الإعلان.
وأهاب البنك، بالجميع سرعة الإستجابة الفورية لهذا الإعلان حماية لأموالهم وخدمة للصالح العام، مؤكداً عدم تحمله أي مسئولية تترتب على عدم التعامل بجدية مع فحوى هذا الإعلان والمسارعة بتنفيذ ما ورد فيه خلال الفترة المحددة،
مشيرا إلى أن هذا الإجراء يأتي إنطلاقاً من المسؤولية الدستورية والقانونية التي أنيطت بالبنك المركزي في إدارة السياسة النقدية، واستناد اً إلى أحكام المواد (24 – 26) من قانون البنك المركزي اليمني رقم (14) لسنة 2000 م المعدل بالقانون رقم (21) لسنة 2003م.
وجدد، محافظ البنك المركزي أحمد غالب المعقبي، اليوم الجمعة، تأكيده بأن المصرف المركزي ماضٍ في تنفيذ قرارته بكل مراحلها ووفق الخطة المقررة لها، وأن تلك القرارات سيادية وذان طابع نقدي.
وقال المحافظ المعقبي، خلال مؤتمر لمحافظ البنك المركزي عقده اليوم، في مقر البنك الرئيسي بالعاصمة المؤقتة عدن، إن قرار البنك رقم 20 لسنة 2024 بشأن إيقاف التعامل مع بعض البنوك، هو قرار سيادي ذو طابع نقدي ومصرفي وليس له أي صلات باي احداث أو جهات محلية أو إقليمية أو دولية.
وأضاف أن البنك يعمل وفقاً للقانون وليس التوجيهات أو التوجهات، وأن البنك ماضي في تنفيذ القرار بكل مراحله ووفق الخطة المقررة، مشيرا إلى "انفتاح البنك للحوار من أجل الوصول إلى حلول لكل الإشكالات التي تعيق عمل القطاع المصرفي في اليمن، وتضمن عمله بحيادية وفقاً للقوانين ورقابة البنك المركزي اليمني".
وحذر المعقبي، من محاولة استغلال القرار لتصفية حسابات مع البنوك التي شملها القرار، موضحاً أن "تلك البنوك هي أكبر البنوك العاملة في اليمن ولم ترتكب اي جرائم لغسيل الأموال أو تمويل الإرهاب والا كان تم إيقافها وإغلاقها بشكل نهائي"، لافتا إلى أن "تلك البنوك خضعت لضغوطات جماعة مصنفة ارهابية وفشلت في توفيق أوضاعها خلال المهلة التي منحت لها لنقل مقرها الرئيسي إلى العاصمة المؤقتة عدن، مطمئناً المودعين في تلك البنوك بأن عملها مستمر لخدمة الجمهور في المناطق المحررة وان البنك المركزي ضامن لأموالهم".
وقال: "إن ممارسات الميليشيا الحوثية هي التي أدت إلى اتخاذ هذا القرار، وإن المركز الرئيسي للبنك المركزي اليمني منذ نقله الى العاصمة المؤقتة عدن منتصف العام 2016م ظل يتعامل مع البنوك من منطلق إختصاصاته وصلاحياته الدستورية والقانونية، كسلطة نقدية قانونية مسؤولة في البلاد، والجهة الوحيدة المخولة بعملية الإشراف والرقابة المصرفية وفقاً للدستور والقوانين اليمنية النافذة، وبالتنسيق مع المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية المختصة بالشئون المالية والمصرفية والمجالات ذات العلاقة".
وبين أن جماعة الحوثي سعت لـ "تدمير القطاع المصرفي والمالي وإلحاق بالغ الضرر به، مستغلين تواجد أغلب المراكز الرئيسية للبنوك في مدينة صنعاء الخاضعة لسيطرتهم، وذلك عبر عدة أشكال من الممارسات والأساليب الرامية للاستيلاء على مقدرات البنوك والمؤسسات المالية في مناطق سيطرتها وتسخيرها لخدمة أنشطتها وحروبها العبثية، والإضرار بالوضع الاقتصادي والمالي لليمن بشكل عام".
قرار صعب
الصحفي المتخصص بالشأن الاقتصادي، وفيق صالح ، أكد أن قرار البنك المركزي الأخير، من أصعب القرارات التي اتخذها منذ سنوات، وأن مطالبته للمواطنين بإيداع العملات القديمة في البنوك والمصارف، يعد مقدمة لإلغاء الطبعة القديمة بشكل نهائي.
وقال الصحفي وفيق صالح في صفحته على منصة فيسبوك: "أخيرا البنك المركزي في عدن يتخذ القرار الأصعب منذ قرار نقله إلى عدن"، مضيفا: "أعتقد أن قراراته الأخيرة ومطالبته للمواطنين والتجار بضرورة إيداع الطبعة القديم منذ ما قبل 2016، في البنوك التجارية والمصارف، خلال مدة لا تزيد عن 60 يوماً هي مقدمة لإلغاء الطبعة القديمة بشكل كلي من التداول المالي".
وأردف: "بعد أكثر من 8 سنوات على مهزلة الإنقسام النقدي.. هل نحن على مشارف إنهاء أسواء مرحلة للأزمة الاقتصادية والمالية في البلاد؟".
الصحفي محمد الجماعي المتخصص بالشأن الاقتصادي كتب على صفحته في منصة فيسبوك قائلا: "الخلاصة أن البنك المركزي الرئيسي في عدن رمى بشبكة قرارات تتفاوت في قوتها وتوقيتها، حتى أن المراقب أحيانا يقول ما جدوى هذا القرار الان؟ فإذا ما ركز قليلا، سيجد أن هذه الإجراءات والقرارات تتعاضد فيما بينها لتسند الريال في مناطق سيطرة الشرعية لأن سلطته النقدية المعترف بها دوليا تدعمه، وبيدها إيقاف المخالف، وتحويله إلى دكان الباشا..".
.jpg)
حرب اقتصادية
مدير تحرير المجلة الدولية للدراسات الاقتصادية ذي يزن الأعوش فقال: "بنك مركزي عدن يدفع بنك صنعاء بشكل قسري لقبول التداول بالطبعة الجديدة وذلك من خلال الضغط بالقرارات الصادرة خلال الأشهر الفائتة وذلك كون العملة القديمة تقف عائق أمام الإصلاحات الاقتصادية المفروضة، بعبارة أخرى: حرب اقتصادية عنيفة".
وأضاف الأعوش: "خلال ستين يوم سيتم الغاء الريال بالطبعة القديمة، هذا يعني دخول الريال بالطبعة الجديدة في فترة تغير عنيفة مقابل الأجنبي، وقد يكون هناك تذبذب شديد سينتهي لصالح الريال بالطبعة الجديدة".
وقدم نصيحة لتفادي ما سماها بـ "الصدمة" بـ "تحويل المدخرات إلى الملاذ الآمن والمتمثل في سبائك وجنيهات الذهب وتحري الوقت الملائم للشراء عند انخفاض الذهب"، مضيفا: "اذا تركت مدخراتك بالريال طبعة جديدة فهذا مفيد على المدى المتوسط، ولكن قد يؤثر تغيرات السوق على نفسيتك ويدفعك إلى اتخاذ قرارات غير سليمة".
أما الخبير الاقتصادي علي التويتي، فذهب لموضوع آخر على النقيض، وهو هاجس موجود لدى الكثير من النخب خصوصا السياسية منها، حيث أشار إلى أن ما يجري يهدف لتقسيم البلاد، بتوجيهات خارجية.
وقال التوتيتي على صفحته بمنصة فيسبوك، معلقا على مطالبة البنك للمواطنين بإيداع الأموال القديمة لدى مقره وفروعه أو البنوك التجارية بالمحافظات المحررة، حيث قال: "طبعا هذا التعميم يخص المواطن في مناطق الشرعية" متسائلا: هل هناك مواطن في مناطق الشرعية ممكن يحتفظ بالطبعة القديمة الي قبل 2016؟ مجيبا: "لا اعتقد".
وأشار إلى أن "الطبعة القديمة كلها في مناطق حكومة صنعاء.. حتى وإن أصدر بنك عدن قرار الغائها، فإن قراره يكون نافذ على مناطق سيطرته فقط ولا يؤثر في مناطق حكومة صنعاء".
وأوضح أن ما يجري حاليا سبق وأن تم التحذير منه قبل سنوات، وبأنه يهدف لتقسيم البلاد لا أكثر، ولا أقل".
.jpg)
إيقاف ست بنوك
وأعلن البنك المركزي اليمني، يوم أمس، إيقاف عددا من البنوك والمصارف، بعد إنتهاء المهلة المحددة لها بشهرين لنقل مقراتها من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن جنوب البلاد.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن محافظ البنك أصدر القرار رقم 20 لسنة 2024، بشأن "إيقاف التعامل مع عدد من البنوك والمصارف، لفشلها في الإلتزام بأحكام القانون وتعليمات البنك وعدم الإمتثال لمتطلبات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وإستمرارها في التعامل مع جماعة مصنفة إرهابياً، وتنفيذ تعليماتها بالمخالفة لقواعد العمل المصرفي وأحكام القانون وتعليمات البنك المركزي".
وأضافت أن المادة الأولى من القرار طالبت كافة البنوك والمصارف وشركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات في الجمهورية وقف التعامل مع "بنك التضامن وبنك اليمن الكويت ومصرف اليمن والبحرين الشامل وبنك الأمل للتمويل الأصغر وبنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي وبنك اليمن الدولي".
وألزم القرار، البنوك والمصارف الموقوفة بالإستمرار في تقديم خدماتها المصرفية للجمهور والوفاء بإلتزاماتها تجاه عملائها حتى إشعار آخر، مشيرا إلى أن "مخالفة هذه البنوك تطلب التدخل ووضع القيود اللازمة على أنشطة البنوك المخالفة لإجبارها على الإمتثال لأحكام القانون وحرصاً على سلامة القطاع المصرفي".
الصحفي المتخصص بالشأن الاقتصادي وفيق صالح تحدث عن قرارات البنك المركزي بوقف التعامل مع ست بنوك رئيسية بمناطق الحوثيين، حيث قال: "قرارات جريئة للبنك المركزي في عدن.. وقف التعامل مع ستة من أكبر البنوك في البلاد، بتهمة عدم الإلتزام بتعليمات البنك المركزي وعدم الامتثال لمتطلبات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب"
وأوضح أنه "إذا ما تمكن البنك المركزي من انفاذ قراره بنقل المراكز الرئيسية للبنوك من صنعاء، وعزز من الرقابة والسيطرة على حركة التحويلات الخارجية والداخلية، فسيكون الانجاز الأهم للشرعية في معركتها الاقتصادية مع الحوثيين".
وفي ذات السياق، أكد الخبير الإقتصادي "علي التويتي" أن البنوك هي المتضرر الاكبر من هذه الحرب بين البنكين المركزيين، مشيرا إلى أن ما يحدث ليس قرار يمني ولمصلحة طرف يمني، مؤكدا أن "ما يحدث بتوجيه خارجي مرتب له منذ البداية لتقسيم البلاد تدريجيا".
وأردف: "حذرت من هذا عندما تم تغيير نوع طباعة العملة وأن قرار تغيير نوع الطباعة خطوة اولى لتقسيم البلاد أولا"، منوها إلى أن العمل المصرفي يوازيه قطع الطرق وخلق حدود بين الشطرين تتبعها قرارات تعمق التقسيم وخلق واقع لا نستطيع تغييره "حكومتين ودولتين وعملتين ".
التحويلات الخارجية
وأصدر البنك المركزي بعدن، قبل أيام قراراً بشأن تنظيم مزاولة نشاط التحويلات الخارجية عبر شركات الحوالات الدولية، ضمن إجراءاته الرقابية على النشاط المصرفي البلاد.
وبحسب القرار، فقد قضت المادة الأولى منه بحظر مزاولة نشاط الحوالات الخارجية من خلال البنوك أو شركات الصرافة المؤهلة والمستوفية لكافة المتطلبات والشروط والمعايير المعتمدة من قبل البنك المركزي اليمني بعدن.
ونصت المادة الثانية من القرار، بأنه على جميع البنوك وشركات الصرافة المؤهلة لمزاولة نشاط الحوالات الخارجية بتقديم الخدمة من خلال مراكزها الرئيسية والفروع التابعة لها مع منح توكيلات فرعية بعقود سنوية لشركات أو منشآت صرافة محلية.
وألزم القرار الشركات التي تريد مزاولة نشاط الحوالات الخارجية عبر وكلاء فرعيين، التقدم بطلب إلى البنك المركزي اليمني - المركز الرئيسي عدن للحصول على خطاب عدم ممانعة على عملية التعاقد مع الوكيل لتقديم خدمة الحوالات الخارجية كوكيل فرعي وذلك قبل توقيع العقد، مرفقا بالطلب موافقة مجلس إدارة البنك / شركة الصرافة المعنية، ونسخة من نموذج استبيان اختبار مدى التزام الوكيل بإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
بينما شددت المادة الثالثة من القرار على كافة البنوك وشركات الصرافة المؤهلة لمزاولة نشاط الحوالات الخارجية والوكلاء الفرعيين المرخص لهم، بتسليم مبالغ الحوالات الواردة من الخارج للمستفيدين بنفس العملة الواردة بها الحوالة من الخارج ولا يجوز مصارفتها بأي عملة إلا في حال رغبة العميل المستفيد.
.jpg)
الحوثي يُحمّل السعودية
قرارات البنك المركزي بعدن، أثارت ردة فعل كبيرة لدى جماعة الحوثي، التي هاجمت السعودية بدرجة رئيسية، كونها تدرك أن المملكة المتحكم الرئيس بالشرعية، ولديها مع السعودية مفاوضات ومشاورات عبر قنوات خلفية تهدف للوصول لإتفاق ينهي الحرب في البلاد.
ويوم أمس، حذر ناطق الحوثيين محمد عبدالسلام من تبعات القرارات التي اتخذها مركزي عدن وإيقاف التعامل مع ست بنوك رئيسية، متهما أمريكا بالوقوف خلفها لإشعال حرب على البنوك العاملة في صنعاء.
وقال عبدالسلام في منشور له على منصة إكس: "إشعال الحرب على البنوك اليمنية العاملة في العاصمة صنعاء خطوة خطيرة يقف خلفها الأمريكي ويسعى لتوريط دول أخرى ومنها السعودية في حرب تجويع الشعب اليمني"، مضيفا: "نعيد تحذير السيد القائد الموجه للسعودية حتى لا تتورط في الفخ الأمريكي خدمة للإسرائيلي وعقابا للشعب اليمني لموقفه المساند لغزة".
وكان زعيم الجماعة، عبدالملك الحوثي حذر في خطاب له يوم الخميس، من مخطط أمريكي لجر السعودية إلى عدوان اقتصادي على اليمن، من خلال الضغط على البنوك في صنعاء.
وقال الحوثي: "إن الولايات المتحدة تسعى إلى إيقاع السعودية في فخ خدمة العدو الإسرائيلي، من خلال الضغط على البنوك في صنعاء"، مؤكدا أن "استهداف البنوك في صنعاء عدوان اقتصادي، وإذا تورطت السعودية في ذلك خدمة لإسرائيل، ستقع في مشكلة كبيرة".
ودعا الحوثي، السعودية إلى الحذر من الوقوع في هذا الفخ الأمريكي، مشددا "على أن أي خطوات عدائية ضد اليمن لن تثني الشعب اليمني عن موقفه المساند للقضية الفلسطينية، حتى لو اتجهت بعض الأنظمة العربية للقتال خدمة للعدو الإسرائيلي".
البنك المركزي الخاضع لسيطرة الحوثيين بصنعاء، سبق تصريحات زعيم وناطق الجماعة، حيث حمّل السعودية المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات قد تضر اليمنيين، جراء ما قال بأنه "استمرار التصعيد" الذي يستهدف القطاع المصرفي في البلاد.
وحذَّر مسؤول في البنك المركزي بصنعاء، من استمرار التصعيد الذي يستهدف القطاع المصرفي تنفيذاً لأوامر النظام السعودي، مشيرا إلى أن تجدد استهداف القطاع المصرفي الذي يمارسه البنك المركزي في عدن ليس إلا تنفيذاً لأوامر النظام السعودي، الذي بدوره ينفذ التوجيهات الأمريكية والبريطانية، على خلفية موقف الجماعة من الإبادة الجماعية التي يرتكبها العدو الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.
وأكد أن البنك المركزي "وكما واجه المؤامرات على مدى السنوات الماضية، يواصل اتخاذ إجراءاته التي تُفشِل كل تلك المؤامرات"، وأنه في حالة "مواجهة مستمرة لكل المؤامرات التي تسعى للإضرار بالقطاع المصرفي" وفق وكالة سبأ الحوثية، لافتا إلى أن هذا التصعيد يستهدف الاقتصاد اليمني واليمنيين في كافة أنحاء الجمهورية اليمنية، مشيرا إلى إن آثاره ستضر أبناء الشعب اليمني في مناطق الحكومة الشرعية بشكل أكبر إلا أن البنك المركزي في صنعاء سيعمل بكافة الطرق لمنع كل ذلك، حد زعمه.
