تجاوزت 69 مليار دولار.. ما الذي يجذب الاستثمارات الأجنبية إلى عُمان؟

 تعد سلطنة عُمان وجهة استثمارية جاذبة بفضل موقعها الاستراتيجي في قلب خطوط التجارة العالمية، وبيئتها الاقتصادية المستقرة، ورؤيتها الطموحة لتعزيز التنويع الاقتصادي.

ومع تطور البنية التحتية، وتوفير الحوافز والتسهيلات للمستثمرين، تعمل السلطنة على جذب الاستثمارات الأجنبية لتحقيق أهداف رؤية عُمان 2040، التي تسعى إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة في مختلف القطاعات.

كما تسهم الاستثمارات المحلية والأجنبية في توسعة النمو الاقتصادي من خلال استهداف مشروعات تنويع الاقتصاد، مما يعزز الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر فرص عمل للمواطنين العُمانيين، مع فتح أسواق جديدة للمنتجات العُمانية في مختلف أنحاء العالم.

ارتفاع الاستثمار الأجنبي

وتجاوز حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في سلطنة عُمان، حتى نهاية الربع الثالث من عام 2024، ما قيمته 26 ملياراً و677 مليون ريال (69.3 مليار دولار)، مسجلاً نسبة نمو بلغت 16.2% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023 التي بلغ خلالها إجمالي الاستثمار الأجنبي 59.7 مليار دولار، وسجل التدفق الاستثماري 9.65 مليارات دولار.

وبحسب تقرير المركز الوطني للإحصاء والمعلومات (18 يناير) فإن قطاع استخراج النفط والغاز استحوذ على 79.1% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر بقيمة 21 ملياراً و112 مليوناً و200 ألف ريال (54.9 مليار دولار)، بتدفقات نقدية بلغت 8.94 مليارات دولار.

وأشارت الإحصاءات إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الصناعة التحويلية حتى نهاية الربع الثالث من عام 2024 بلغ نحو 5.5 مليار دولار، بتدفقات بلغت 1.9 مليار دولار وبنسبة 8%.

كما بلغ الاستثمار في الوساطة المالية 3.54 مليارات دولار بنسبة 5.1%، بينما سجل قطاع الأنشطة العقارية والإيجارية وأنشطة المشاريع التجارية استثمارات بقيمة 2.52 مليار دولار بنسبة 3.6%.

وبلغ إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في النقل والتخزين والاتصالات 985 مليون دولار، وفي قطاع الكهرباء والمياه 840 مليون دولار بنسبة 1.2%، فيما بلغت الاستثمارات في قطاع التجارة 558 مليون دولار بنسبة 0.8%.

أما في قطاع الفنادق والمطاعم فقد بلغ الإجمالي 280 مليون دولار بنسبة 0.4%، وفي قطاع الإنشاءات 33.8 مليون دولار، وفي الأنشطة الأخرى 147 مليون دولار.

وعلى صعيد الدول المستثمرة تصدرت المملكة المتحدة إجمالي الاستثمار الأجنبي حتى نهاية الربع الثالث من عام 2024، مستحوذة على 51.2% من إجمالي الاستثمارات بقيمة 35.49 مليار دولار، تلتها الولايات المتحدة بـ 13.65 مليار دولار.

وجاءت دولة الإمارات في المرتبة الثالثة بـ2.17 مليار دولار، تلتها دولة الكويت بـ 2.16 مليار دولار، ثم الصين بـ 2.12 مليار دولار، وسويسرا بـ1.43 مليار دولار، ودولة قطر بـ 1.27 مليار دولار، ومملكة البحرين بـ975 مليون دولار.

كما سجلت الاستثمارات الأجنبية من هولندا 933 مليون دولار، ومن الهند 744 مليون دولار، ومن الدول الأخرى ما مجموعه 8.34 مليارات دولار.
 
مستقبل واعد

وتسعى مسقط إلى تحسين ترتيبها في مؤشر الحرية الاقتصادية من خلال تنفيذ خطة عمل متكاملة، بما ينسجم مع أهداف رؤية عُمان 2040 للوصول إلى قائمة أفضل 40 دولة على مستوى العالم.

كما شهد قطاع الاستثمار في عُمان العديد من التسهيلات، منها السماح للمستثمر الأجنبي بالتملك بنسبة 100%، والاستثمار في أكثر من 1700 نشاط تجاري وصناعي عبر منصة "عُمان للأعمال".

وتضمنت الإجراءات تخفيض وإلغاء ودمج 836 خدمة حكومية، والإعفاء من شرط الحد الأدنى لرأس مال المستثمر، وتخصيص الأراضي والعقارات اللازمة للمشروعات، وتسجيل جميع أنواع الشركات، ومزاولة الأنشطة الاقتصادية.

ومن أبرز الحوافز الإعفاء من ضرائب الشركات لمدة تصل إلى 30 عاماً، وإلغاء رسوم الاستيراد وإعادة التصدير، وإطلاق برنامج "إقامة مستثمر" الذي يربط الإقامة بالاستثمار لفترات تتراوح بين 5 إلى 10 سنوات قابلة للتمديد، مما يعزز جاذبية السلطنة للاستثمارات الأجنبية.

تقول الأكاديمية والباحثة في الاقتصاد الدولي ماردين محسوم فرج إن عُمان تعتبر وجهة جذابة للاستثمار الأجنبي المباشر بفضل عدة عوامل، أبرزها الموقع الاستراتيجي، الذي جعلها نقطة تجارية هامة بفضل موقعها على الممرات البحرية الحيوية، والموارد الطبيعية الوفيرة من النفط والغاز، وتضيف  :

 - المناطق الاقتصادية الخاصة توفر تسهيلات وحوافز للمستثمرين الأجانب، إضافة إلى الاستقرار الاقتصادي الذي تتمتع به عمان، مما يعزز ثقة المستثمرين في البيئة المالية والنقدية.

 - الاستثمارات الأجنبية في عُمان واجهت عدة تحديات قبل عام 2021، منها البيروقراطية وتعقيد الإجراءات، ومحدودية الحوافز الاستثمارية مقارنة بدول الخليج الأخرى، والاعتماد الكبير على النفط وعدم السماح بالتملك الأجنبي الكامل.

 - تدفقات الاستثمار الأجنبي للسلطنة، خلال السنوات الأخيرة، تعود إلى تحسين البيئة التشريعية والتسهيلات للمستثمرين، كتخفيض رسوم السجل التجاري للمستثمرين الأجانب، وتقديم حوافز وتسهيلات لتشجيع المشروعات التي تدعم الاقتصاد الوطني.

 - من العوامل أيضاً السماح بالملكية الأجنبية الكاملة، وتبسيط الإجراءات، وتقليل البيروقراطية، وكذلك الاستقرار السياسي والاقتصادي والحوافز الضريبية والجمركية، فضلاً عن مبادرة برنامج "إقامة مستثمر".

 - الاستثمار الأجنبي يؤدي دوراً حيوياً في رؤية عُمان، باعتباره جزءاً أساسياً من استراتيجية التنويع الاقتصادي.

 - يمكن زيادة الاستثمارات الأجنبية من خلال تنويع الاقتصاد والتركيز على مصادر الطاقة النظيفة، وتحسين بيئة الأعمال، وتطوير الموارد البشرية.

 - مستقبل الاستثمار الأجنبي في عُمان يبدو واعداً رغم التنافس الإقليمي الشديد بين الدول النفطية في جذب الاستثمارات، في ظل التعديلات التي أجرتها الحكومة على اللوائح وتقديم التسهيلات للمستثمرين الأجانب.