البنك المركزي اليمني يصدر تعميمات لتنظيم القطاع المصرفي

 أصدر البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، عدد من التعميات الهادفة لتنظيم القطاع المصرفي، من بينها إيقاف عمليات البيع والشراء عبر التطبيقات الإلكترونية والاقتصار على المعاملات النقدية، في ظل انهيار الريال اليمني لأدنى مستوى قياسي له على الإطلاق.
 
وبحسب التعميم، فإنه سيتم الاكتفاء بالتحويل من العملات الأجنبية إلى الريال، بعيداً عن أي تعامل عبر التطبيقات الإلكترونية.
 
وأشار البنك إلى أن قطاع الرقابة على البنوك في المركزي سيقوم بمتابعة البنوك للتأكد من التزامها بالتعميم، من خلال تحليل البيانات المقدمة وإجراء الزيارات الميدانية، مهددا بفرض عقوبات في حال حدوث أي مخالفة.
 
وأوضح البنك أن هذا الإجراء يأتي في إطار سعيه لضمان سلامة واستقرار النظام المصرفي وتفادي المخاطر المحتملة وسط فشل حكومي كبير لمعالجة الإنهيار الاقتصادي في البلاد.
 
وشدد البنك في تعميم آخر، على شركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات بالالتزام بـ"ضوابط عمل تنظيمية" تبدأ بالتطبيق الكامل لمتطلبات القيد والتسجيل وإجراءات العناية الواجبة بشأن تنفيذ معاملات بيع وشراء العملات الأجنبية، والمشتملة تسجيل العمليات في السجلات الخاصة بها، متضمنةً البيانات الأساسية: الاسم الرباعي للعميل، والعنوان، ورقم الموبايل، والمصدر، والغرض من العملية، واستيفاء المستندات المؤيدة بما فيها نسخة من بطاقة إثبات الهوية للشخص والمرفقات الداعمة للغرض، مع الالتزام بإصدار فواتير بيع شراء عملة آلية تسلم للعميل وقت تنفيذ العملية، على مستوى كل عملية على حدة دون استثناء.
 
كما ألزم البنك شركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات ببيع فوائض العملات الأجنبية لديها في نهاية كل يوم عمل أو بداية اليوم التالي كحد أقصى، إلى أحد البنوك المحلية المرخصة وفقاً لسعر الصرف السائد في السوق.
 
ونوه لعدم احتفاظ أي شركة أو منشأة صرافة أو وكيل حوالات بأية حسابات دائنة أو مدينة تخص شركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات المحلية الأخرى، سواء بالريال اليمني أو بالعملات الأجنبية.
 
ومنع التعميم الشركات ومنشآت الصرافة، من القيام بالتغطيات أو الإيداعات النقدية لصالح أيٍّ منهم لدى الشبكة الموحدة لتحويل الأموال (UNMONEY)، أو أي شبكة حوالات مالية أخرى، مع تصفية أرصدة الحسابات السابقة خلال مدة أسبوعين من تاريخه.
 
ولفت إلى أنه سيقوم عبر فرض تفتيش ميداني بعملية فحص وتفتيش ميداني نوعي ومفاجئ، للتحقق من التزام شركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات، بما في ذلك مطابقة المبالغ النقدية الفعلية في الخزائن والصناديق مع مبالغ أرصدة الحسابات من واقع السجلات والتقارير المالية للأنظمة المحاسبية الآلية، للتأكد من مستويات الامتثال.