صمود تهدئة دمشق و"قسد" يعزز فرص الحلول السياسية
الرأي الثالث - وكالات
رغم عدم الإعلان عن ذلك رسمياً حتى مساء أمس الجمعة، لكن يبدو أن الأطراف المعنية، اتفقت على تمديد المهلة الممنوحة لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) والتي كانت تقتصر على أربعة أيام فقط تنتهي مساء اليوم السبت لفترة أطول قد تصل إلى شهر، من أجل تطبيق الاتفاق بين دمشق و"قسد" الموقع في دمشق في 18 من الشهر الحالي.
وبحسب مصادر كردية سياسية مقرّبة من "قسد" ومن حكومة إقليم كردستان العراق، أول من أمس الخميس، فإن هذا التطور جاء بعد اجتماعات في أربيل، شمالي العراق، جمعت مبعوث الرئيس الأميركي إلى سورية توماس برّاك مع قائد "قسد" مظلوم عبدي ورئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان البارزاني، أول من أمس الخميس، وسط تأكيدات متبادلة على "عدم العودة إلى الحرب".
كما تتزامن التهدئة بين دمشق و"قسد" مع استمرار القيادة الأميركية في تطبيق خطة بدأتها الأربعاء الماضي وتقضي بنقل معتقلي تنظيم داعش من سجون "قسد" إلى العراق، وسط تسريبات عن أن واشنطن تدرس انسحاباً كاملاً للقوات الأميركية من سورية لعدة عوامل، بينها أن الأميركيين لا يرون أي مبرر لبقاء الجيش الأميركي في سورية إذا جرى حلّ "قسد" بالكامل و"الصعوبات التي يفرضها العمل مع الجيش السوري".
وفي مؤشر إلى المضي في تنفيذ التفاهمات، أعلنت "قسد" في بيان، أمس الجمعة، استكمال انسحاب مئات من مقاتليها من سجن الأقطان، وقالت: "بدعم من التحالف الدولي، أتممنا عملية نقل مقاتلينا المكلفين بتأمين سجن الأقطان في الرقة، والذي يضم محتجزين من تنظيم داعش الإرهابي، إلى مواقع آمنة". في المقابل، أفيد عن تنفيذ "قسد" عرضاً عسكرياً لقواتها في مدينة الحسكة.
من جهتها أعلنت وزارة الداخلية السورية أن إدارة السجون والإصلاحيات تسلّمت سجن الأقطان، وأنها باشرت فوراً بإجراء عملية فحص دقيقة وشاملة لأوضاع السجناء وملفاتهم الشخصية والقضائية.
ولفتت إلى إنه تم تشكيل فرق متخصصة من إدارة مكافحة الإرهاب والجهات المختصة الأخرى، لتولي مهام حراسة السجن وتأمينه وضبط الحالة الأمنية داخله.
ونص اتفاق 18 مارس بين دمشق و"قسد" على عدة بنود أبرزها وقف إطلاق نار شامل وفوري مع انسحاب كل التشكيلات العسكرية التابعة لـ"قسد" إلى منطقة شرق الفرات في خطوة تمهيدية لإعادة الانتشار،
فضلاً عن تسليم محافظتي دير الزور والرقة إدارياً وعسكرياً للحكومة السورية بالكامل، إلى جانب دمج كافة المؤسسات المدنية في محافظة الحسكة ضمن مؤسسات الدولة السورية وهياكلها الإدارية مع إصدار مرسوم رئاسي بتعيين مرشح ليشغل منصب محافظ للحسكة، كضمانة للمشاركة السياسية والتمثيل المحلي، ودمج كافة العناصر العسكرية والأمنية لـ"قسد" ضمن هيكلية وزارة الدفاع والداخلية بشكل فردي،
إلى جانب دمج الإدارة المسؤولة عن ملف السجناء ومخيمات "داعش" مع الحكومة السورية لتتولى الحكومة السورية المسؤولية القانونية والأمنية عنها بالكامل.
ووفق مصادر ، فقد زار عبدي أربيل مرتين خلال خمسة أيام، التقى خلالهما قيادات سياسية وأمنية، قبل أن يختتم جولته بلقاء برّاك، الذي أكد بحسب المصادر نفسها، التزام جميع الأطراف بوقف إطلاق النار،
مجدداً دعم بلاده لتطبيق اتفاقية 18 يناير/ كانون الثاني الحالي، التي تنص على دمج قوات "قسد" ضمن الجيش السوري.
وكتب عبدي على منصة إكس، أمس الجمعة، أنه التقى نيجيرفان البارزاني "في إطار الجهود السياسية الرامية إلى تقريب وجهات النظر بيننا وبين الحكومة السورية.
ونُعرب عن تقديرنا الكبير لجهود الرئيس (السابق للإقليم) مسعود البارزاني ونيجرفان البارزاني في هذه المرحلة، إذ يستمر دعمهما للمساعي السياسية بالتنسيق مع الوسيط الأميركي، بهدف وقف إطلاق النار، والعودة إلى الحوار، وتطبيق الاتفاقيات المُبرمة، بما يضمن إنجاح عملية الدمج بيننا وبين الحكومة السورية".
وكان عبدي قد ذكر، على "إكس"، مساء أول من أمس الخميس، أن لقاءً "بنّاءً ومثمراً" جمعه ببرّاك وقائد القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، الأدميرال براد كوبر، في إقليم كردستان العراق
"جرى خلاله بحث تطورات الأوضاع في شمال شرقي سورية، وسبل تثبيت وقف إطلاق النار والدفع باتجاه مسار الحوار".
وأوضح أن "الدعم الذي تقدّمه أميركا، إلى جانب سياسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تجاه تثبيت وقف إطلاق النار
فضلاً عن الجهود التي يبذلها السفير برّاك لإعادة فتح قنوات الحوار والمفاوضات بين قوات سوريا الديمقراطية والحكومة السورية، يعد أمراً جاداً وذا أهمية كبيرة ومحل ترحيب".
وأضاف "سنعمل بكل الإمكانات وبشكل جاد من أجل تحقيق اندماج حقيقي، والحفاظ على وقف إطلاق النار الحالي".
وفي هذا السياق، نقلت وكالة رويترز عن السياسية الكردية العراقية وفاء محمد من الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة البارزاني، قولها إن اجتماع أربيل عُقد بطلب من القيادة الكردية العراقية،
مشيرة إلى وجود ضغط أميركي ودولي قوي على "قسد" لإنهاء الخلافات وتنفيذ الاتفاق
"لكن هذا لا يعني بالضرورة أن هذا الضغط سيؤدي إلى نتيجة إيجابية، فالمشكلة أن قسد لا تثق بالوعود التي قدمها (الرئيس السوري أحمد) الشرع"، وفق قولها.
ونقلت الوكالة عن مصدر كردي عراقي آخر قوله إن الاجتماع ناقش مقترحاً بانسحاب الطرفين لمسافة تقارب عشرة كيلومترات من أطراف مدينة الحسكة.
وفي المقابل، قال مسؤول في وزارة الخارجية السورية للوكالة إن الحكومة "فضّلت منذ البداية حلاً سياسياً"، مؤكداً أن حقوق الأكراد "مضمونة" وأنهم "لن يُهمَّشوا كما كان الحال في عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد".
الأمور تتجه نحو التهدئة بين دمشق و"قسد"
وأعرب باسل عبدي، وهو محام وناشط سياسي مقرب من "قسد"، عن اعتقاده بأن الأمور تتجه نحو التهدئة،
مشيراً إلى تسريبات من مكتب البارزاني تتحدث عن اقتراح بانسحاب كل من قوات الحكومة و"قسد" لمسافة عشرة كيلومترات عن نقاط التماس بمحافظة الحسكة، أقصى شمال شرقي سورية.
وأشار باسل عبدي ، إلى أنه بعد ذلك، وبالتنسيق بين الطرفين، سوف تدخل قوى الأمن الداخلي التابعة للدولة السورية لاستلام المراكز والمؤسسات، على أن يتم الإعلان خلال هذه الفترة عن فتح باب التطوع،
حيث سيدعو مظلوم عبدي أبناء المنطقة للانتساب إلى قوى الأمن الداخلي والجيش.
ومن الواضح أن ثمة ضغوطاً على دمشق و"قسد" لعدم العودة إلى الحرب وإعطاء الحلول السياسية وقتها الكافي، لأن التصعيد العسكري قد يستجر عواقب لا يمكن ضبطها،
خصوصاً بعد دعوات "النفير العام" التي أطلقتها "قسد" للأكراد في العالم مقابل المشاركة النشطة لقوات العشائر في المعارك، ما يهدد بتحويل المواجهة إلى كردية - عربية، وليس بين "قسد" وقوات الحكومة السورية.
وبدأت بوادر هذا التوسع في المواجهة من خلال تجمع مئات المتطوعين الأكراد في نصيبين على الحدود السورية التركية، في محاولة للدخول إلى الأراضي السورية والمشاركة في القتال، بينما شارك آلاف الأكراد في أوروبا في تظاهرات ضد الحكومة السورية.
وفي هذا السياق أيضاً، توقع زيد سفوك، المنسق العام للحركة الكردستانية المستقلة في سورية، أن يتم تمديد الهدنة تلقائياً أو إلغاؤها لصالح وقف إطلاق نار نهائي بين الطرفين،
وذلك لعدة أسباب، منها أن الحكومة السورية وصلت إلى المناطق التي كان متفقاً عليها مع "قسد"، التي انسحبت من دير الزور والرقة ومسكنة ودير حافر ذات الغالبية العربية والآن "قسد" موجودة فقط في المناطق ذات الغالبية الكردية.
وأضاف سفوك، أن السبب الثاني هو أن أي احتكاك من قبل الجيش السوري مع المناطق ذات الغالبية الكردية يهدد باندلاع "حرب عرقية"،
مشيراً إلى التفاف كردي عالمي حول موقف الأكراد في سورية، و"القضية لم تعد تتعلق فقط بقسد أو قضية حزب معين بل هي قضية كردية".
أما السبب الثالث، وفق سفوك، فهو أن أي حرب بين الأكراد والجيش السوري "عملياً انكسار لمقولة ترامب التي ينادي بها وهي أنه أوقف كل الحروب وأصبح زعيم السلام.
فأي حرب أو اشتباك يؤدي إلى صراع دموي سوف يهز هذه الصورة، وقد يؤدي الى انقسامات سياسية داخل الولايات المتحدة".
وأضاف سفوك أن المشهد ذاهب إلى تسوية بين دمشق و"قسد" تقوم على تنفيذ بنود آخر اتفاق بأن المناطق الكردية يديرها الأكراد عبر مؤسسات تكون تابعة بشكل مباشر للحكومة المركزية في دمشق
وأعرب عن اعتقاده بأنه سيكون هناك نوع من اللامركزية في المناطق الكردية لأنه "لم تعد هناك قسد وما تبقى هي قوات كردية فقط".
ولم يستبعد أن يعلن الشرع عن مؤتمر وطني بعد انتهاء الصراع العسكري تشارك فيه كل القوى السياسية من جميع المحافظات، ويكون بإشراف الأمم المتحدة أو الدول المعنية بالملف السوري.
وقال: "أعتقد أن الأمور تتجه إلى تسوية دولية"، لافتاً إلى أن مكوث برّاك في المنطقة وتمسكه بتطبيق الاتفاق يشير إلى إصرار واشنطن على ضبط الوضع.
موقف الحكومة السورية
وبالتوازي مع هذه الجهود الدبلوماسية، أكد الدبلوماسي في وزارة الخارجية السورية إياد هزاع أن "قسد" تتحمل مسؤولية خرق اتفاقات وقف إطلاق النار، مشدداً على أن الحكومة السورية تؤكد احتفاظها بحقها الكامل في حماية السيادة والأمن الوطني.
وقال هزاع، في تصريح لوكالة "سانا"، أول من أمس الخميس، إن اتفاق العاشر من مارس/ آذار الماضي "فشل بسبب غياب الجدية ومحاولة فرض واقع انفصالي، بينما جاء الاتفاق الجديد في 18 الشهر الجاري بعد استنفاد المسارات السياسية وتدخل الدولة لفرض الاستقرار".
وأشار إلى أن الاتفاق ينص على تسليم جميع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة للدولة السورية باعتبارها الجهة الوحيدة المخولة باحتكار السلاح.
وبخصوص السيناريوهات المحتملة في حال انهار وقف إطلاق النار بين دمشق و"قسد" مجدداً، أوضح هزاع أن "جميع الخيارات مفتوحة من الحل السياسي إلى التدخل الأمني أو العسكري المحسوب لحماية المدنيين وإنهاء الفوضى".
غير أن الدبلوماسي السوري داني البعاج قال، إن تمديد المهلة بين دمشق و"قسد" محاولة لإعطاء فرصة أكبر للحل السلمي، ويشير إلى جدية الحكومة في منح كل الوقت للحلول السياسية بغية تمكين "قسد" من ترتيب أمورها والبدء بتنفيذ الاتفاق.
وأضاف البعاج، الذي عاد أخيراً إلى عمله في وزارة الخارجية السورية، أن المشكلة تكمن أساساً لدى "قسد" نظراً لافتقادها إلى موقف موحد، وهو ما تشير إليه التصريحات المتضاربة الصادرة عن مسؤوليها بخصوص مجريات الأحداث.
ولفت إلى وجود ضغط أميركي على دمشق و"قسد" خصوصاً على "قسد"، التي تأتي أغلب المشكلات من جانبها بسبب عدم قدرتها على تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه في ضوء الخلافات الداخلية بين قادتها،
مشيراً إلى محاولات من كل الأطراف لحل الخلافات بين دمشق و"قسد" خصوصاً من قيادة إقليم كردستان العراق التي ترعى هذه التفاهمات.
وأشار البعاج إلى أن الخسائر العسكرية الكبيرة لدى الطرفين خلال المواجهات الأخيرة أظهرت التكاليف الباهظة التي يمكن أن يدفعاها في حال توسع العمليات العسكرية، وهو ما ولد ضغطاً داخلياً على الجانبين لتخفيف الاعتماد على الحل العسكري.
وأعرب البعاج عن أمله بنجاح تنفيذ الاتفاق، متوقعاً تغلب الحلول السياسية، "حيث وجدنا حلولاً لمشكلات صعبة وسط الصدامات العسكرية، مثل تسليم سجن الأقطان في الرقة" أمس الجمعة، وذلك بعد نقل عناصر "قسد" منه إلى مدينة عين العرب (كوباني).
ورأى أن حركة برّاك قادرة على "تدوير الكثير من الزوايا" نظراً لحرص الجانبين على عدم إثارة غضب الولايات المتحدة.
ولفت إلى أن الاتفاق بين دمشق و"قسد" يتضمن بنوداً جيدة لصالح قوات سوريا الديمقراطية خصوصاً أن قوات الأمن المحلية التي ستنشر في المناطق الكردية هي من العناصر الكردية.
وما يدعم هذه الأجواء الإيجابية باتجاه العمل على تطبيق الاتفاق الموقع بين دمشق و"قسد" ما ذكره مصدر كردي من محافظة الحسكة، عن أن "قسد" اختارت بالفعل ثلاث شخصيات ستشغل ثلاثة مناصب عليا على الأقل في الحكومة السورية، وهي معاون وزير الدفاع، ومعاون وزير الخارجية، ومحافظ الحسكة.
ترتيب ملف "داعش"
يضاف إلى ما تقدم، فإن الولايات المتحدة تحتاج إلى وقت أطول لترتيب ملف معتقلي تنظيم داعش في سورية، والذين كانوا موزعين على عدة سجون تسيطر عليها "قسد".
لكن مع توسع المعارك ووصولها إلى بعض مواقع هذه السجون، برز خطر فقدان السيطرة عليها، وهو ما حصل فعلاً في سجن الشدادي، جنوبي الحسكة، حيث هرب نحو 120 سجيناً، قالت الحكومة إنها تمكنت من إعادة اعتقال نحو 80 منهم.
وأعلنت القيادة الوسطى الأميركية، مساء الأربعاء الماضي، أنها بدأت في نقل معتقلي "داعش" من سورية إلى العراق، لوضعهم في مراكز احتجاز آمنة، بالتنسيق مع شركائها في الإقليم ومع حكومة العراق،
متوقعة أن يصل إجمالي العدد المنقول إلى مراكز احتجاز بالعراق إلى سبعة آلاف. وقال مسؤول أميركي، أول من أمس الخميس، إن الأولوية تعطى لمقاتلي التنظيم "الأكثر خطورة"، موضحاً أنهم يتحدرون من دول مختلفة، بعضها أوروبية.
وقال الناشط محمد الخلف ، إن الولايات المتحدة وإن كانت تصدر تصريحات داعمة للحكومة السورية، لكنها ربما تخشى أن يكون هناك متعاطفون داخل المؤسسة العسكرية السورية مع بعض معتقلي التنظيم، خصوصاً السوريين منهم، نظراً لاعتقاد سائد أن بعض هؤلاء السجناء اعتقلتهم "قسد" ظلماً وألصقت بهم تهمة الانتماء لتنظيم داعش،
بينما السبب الحقيقي هو نشاطهم، سواء المدني أو الأمني، ضد قوات سوريا الديمقراطية.
وأضاف خلف أن هناك ربما سبب آخر لتفضيل نقل سجناء "داعش" خارج سورية يتعلق باحتمال انسحاب القوات الأميركية كلياً من سورية، ما يجعل مراقبة هؤلاء المعتقلين أمراً متعذراً على الأميركيين
خصوصاً أن مطلوبين خطرين وقادة فاعلين بينهم قد يساهمون في إعادة إحياء التنظيم إذا تمكنوا من مغادرة السجن.
وقال مسؤولون أميركيون لصحيفة "وول ستريت جورنال"، أول من أمس الخميس، إن واشنطن تدرس انسحاباً كاملاً للقوات الأميركية من سورية،
مشيرين إلى أن التطورات المتسارعة خلال الأسبوع الماضي دفعت البنتاغون إلى التشكيك في جدوى مهمة الجيش الأميركي في سورية بعد هزيمة "قسد".
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين قولهم إنه في حال حلّت "قسد" نفسها بالكامل، فلن يكون هناك سبب لبقاء القوات الأميركية.
وأشار مسؤولان إلى أن أحد العوامل هو الصعوبات التي يفرضها العمل مع الجيش السوري، موضحين أن "القوة مليئة بالمتعاطفين مع الجهاديين، بمن فيهم جنود مرتبطون بالقاعدة وداعش وغيرهم ممن تورطوا في جرائم حرب مزعومة ضد الأكراد والدروز".
وأوضح المسؤولون أن القوات الحكومية السورية اقتربت بشكل خطر من القوات الأميركية خلال العملية ضد "قسد"، حيث أسقطت القوات الأميركية ما لا يقل عن طائرة مسيّرة تابعة للحكومة السورية قرب منشأة تتمركز فيها قوات أميركية.
وقال مسؤولان أمنيان عراقيان لوكالة فرانس برس أمس الجمعة، إن الدفعة الأولى من معتقلي "داعش" الذين تسلّمتهم بغداد في إطار العملية الأميركية لنقلهم من سورية، تضمّ أوروبيين كانوا قادة بارزين في التنظيم.
وقال أحد المسؤولَين إن المجموعة الأولى تضم "قادة في تنظيم داعش وأخطر المجرمين من جنسيات مختلفة، بينهم أوروبيون وآسيويون وعرب وعراقيون"،
مشيراً إلى أن المجموعة تضمّ "85 عراقياً و65 أجنبياً، بينهم أوروبيون وسودانيون وصوماليون وأشخاص من دول القوقاز".
ولفت إلى أنهم جميعاً "شاركوا في عمليات داعش في العراق" بما في ذلك خلال العام 2014 حين سيطر التنظيم على مساحات واسعة من العراق وسورية، "وجميعهم على مستوى أمراء" التنظيم.
وقال الاتحاد الأوروبي، أمس الجمعة، إن التقارير عن فرار مقاتلين أجانب من تنظيم "داعش" تمثل مصدر "قلق بالغ".
وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي أنور العنوني، في بيان، إن "عمليات الفرار المحتملة الأخيرة لمعتقلي داعش وسط اشتباكات تُثير قلقاً بالغاً"،
مضيفاً: "نحن نراقب الوضع عن كثب، بما في ذلك نقل المقاتلين المتبقين المعتقلين إلى العراق، بمن فيهم المقاتلون الإرهابيون الأجانب".
وأعلن وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو في تصريح صحافي، أمس الجمعة، إن بلاده لن تسمح بإعادة مواطنيها المقاتلين سابقاً في صفوف "داعش" في سورية.
ورحّب وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في بيان، أول من أمس الخميس، بقرار الحكومة العراقية وضع محتجزي "داعش" في مرافق داخل العراق والشروع بإجراءات قانونية بحقهم بعد نقلهم من سورية.
بدوره، أكد وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث على منصة إكس أن العراق يفي بمسؤوليته داخل التحالف من خلال احتجاز أعضاء "داعش"، مشيراً إلى أنه ينبغي على الدول استعادة مواطنيها ومحاكمتهم.
