في حال نجاح الوساطة العُمانية.. ما مصير العدالة الانتقالية في اليمن؟
الرأي الثالث - متابعات
لا يمكن التوصل إلى حل سياسي في اليمن دون تضمين مبادئ العدالة الانتقالية، أو عدم محاكمة المتورِّطين بجرائم الحرب والانتهاكات الوحشية، وفقا لبيان صادر عن منظمة سام، بمشاركة المركز الأمريكي للعدالة، تم توجيهه إلى الوفد العُماني الذي يجري مشاورات بين مليشيا الحوثي والسعودية مستثنيا الحكومة الشرعية والمجتمع المدني".
يقول المحامي في منظمة سام لحقوق الإنسان، ياسر المليكي: "إنه من غير المنطقي أن يأتي سلام بعد 8 سنوات صراع دون وجود حلول على طاولة مفاوضات".
وأضاف: "ما تقوم به السعودية من مفاوضات مع مليشيا الحوثي هي خطوة في الاتجاه الصحيح، ونتمنى أن يجلس جميع أطراف الصراع في اليمن على طاولة واحدة".
وأشار إلى أن "من الخطأ أن المجتمع المدني وكل المؤمنين بالقيم والديمقراطية والعدالة، والمدافعين عن حقوق الإنسان، لا يتواجدون في هذه المفاوضات، سواء التي كانت بوساطة أممية، أو عمانية".
ويقول مدير المركز الأمريكي للعدالة، عبدالرحمن برمان: "البيان ارتكز على ضرورة حضور أهالي، وأقارب الضحايا في هذه المفاوضات، كونهم هم من دفعوا ثمن هذه الحرب والانقلاب الحوثي على الدولة، وأيضا ثمن أخطاء الحكومة الشرعية والتحالف العربي".
وأوضح أن "أهالي وأسر الضحايا هم المحور الرئيسي في أي مصالحة قائمة، وفي حال استثني هؤلاء ستكون هناك دوامة من العنف، وستستمر انتهاكات حقوق الإنسان".
وأشار إلى أن "من أبسط حقوق أهالي الضحايا أن يعرفوا مصير أقاربهم، وأن يتلقوا التعويضات، من أجل جبر الضرر الذي تعرضوا له، والألم الذي واجهوه".
وقال: "نحن نرى اليوم أن إيران رأس حربة في السلام باليمن، لذلك وجَّهنا البيان والمطالبات إلى السلطة العُمانية من أجل ننبِّه إلى هذه القضايا المهمَّة، فنحن نريد من المجتمع المدني ووسائل الإعلام أن تكون صوتا ومنبرا للضحايا".
ولفت إلى أنه "من الخطأ أن توجد في المفاوضات أصوات جماعات الحرب، وتغيب أصوات الضحايا وأصوات اليمنيين".
من جهته، يقول مدير مكتب حقوق الإنسان الحكومي في أمانة العاصمة: "إن هناك خطرا كبير إذا تم تجاهل مسألة العدالة الانتقالية والقفز على حقوق الضحايا، حيث ستكون هناك عمليات انتقامية وعملية ثأر واسعة ضد المليشيات التي انتهكت حقوق الإنسان".
وأضاف: " لا بد من العدالة الانتقالية الكشف عن الحقيقة، وجبر الضرر، وتعويض الضحايا، والانتصار للمظلومين ومحاسبة المتورطين، في هذه الجرائم والانتهاكات".
وأشار إلى أن "أي تسويات أو مشاورات أو مصالحات بدون العدالة الانتقالية ومحاسبة المجرمين ستكون فاشلة، وهناك تجارب كثيرة في الأرجنتين وفي تشيلي، والعديد من الدول التي تم تجاوز حقوق الضحايا فيها بحجة المصالحة الوطنية، وبعد عقدين من الزمن ألغيت كل قرارات العفو، وتم محاسبة المجرمين، والزج بهم في السجون".
