الإفراج عن الصحافي أحمد ماهر بعد عامين من اعتقاله

 أفرجت سلطات الأمن  في مدينة عدن، يوم السبت، عن الصحافي أحمد ماهر المعتقل منذ أكثر من عامين في سجن بئر أحمد على خلفية نشاطه الصحافي. 

وجاء الإفراج عن ماهر بعد أن برأته محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة بعدن في 25 ديسمبر/كانون الأول 2024 من التهم المنسوبة إليه.

وجاء في الحكم أن "جميع التهم الموجهة إلى الصحافي أحمد ماهر لا أساس لها من الصحة"، وهو ما دفع المحكمة إلى "إصدار قرار بإسقاط التهم بشكل كامل وإطلاق سراحه". 

ورفضت النيابة الجزائية المتخصصة إطلاق سراح ماهر دون تقديم "ضمانة تجارية"، وهو الشرط الذي لم تستطع أسرته الوفاء به، بحسب لجنة حماية الصحافيين.

وفي 28 مايو/أيار 2024، أصدرت المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة حكماً قضائياً بسجن الصحافي أحمد ماهر لمدة 4 سنوات مع النفاذ بتهمة الاشتراك في عصابة مسلحة.
 
وطالبت منظمة العفو الدولية الأربعاء الماضي، المجلس الانتقالي الجنوبي بسرعة الإفراج عن الصحافي أحمد ماهر الذي برأته محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة، من التهم الموجهة إليه بعد نحو عامين ونصف من اختطافه.

وأشارت المنظمة في مذكرة رفعتها لرئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي، أن الصحافي ماهر  أمضى أكثر من عامين في الاعتقال، تعرض خلالهما لسلسلة من الانتهاكات، بما في ذلك التعذيب وسوء المعاملة. 

وأضافت: " في أثناء احتجازه، حُرم حقه في الدفاع الكافي، والاستعانة بمحامٍ من اختياره، ما يجعل احتجازه تعسفياً".

وحثت العفو الدولية، في رسالتها، المجلس الانتقالي الجنوبي على "إطلاق سراح أحمد ماهر فوراً، وفتح تحقيق في ادعاءاته المتعلقة بالتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة من أجل محاسبة المسؤولين عن ذلك". 

وكانت قوات أمنية تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي قد اعتقلت الصحافي أحمد ماهر في 6 أغسطس/آب من عام 2022، من منزله في عدن، بسبب اتهامات وُجهت إليه على خلفية تقارير وتحقيقات صحافية تناولت قضايا حساسة.