الحضارم يريدون حق تقرير المصير في أي تسوية مقبلة
أثارت “وثيقة المبادئ الأساسية للحكم الذاتي في حضرموت”، التي أعلنها حلف قبائل حضرموت مستهل الأسبوع الماضي، ردود فعل مختلفة، بما فيها الردود التي انتقدت مضمونها؛ ووفق المنتقدين فإن الوثيقة لم توضح ماهية الحكم الذاتي الذي تنشده لحضرموت؛
كما أن فحواها أقرب للاستقلال كدولة منه للإقليم؛ لاسيما في حديثها عن السيادة الحضرمية والحدود والجيران وقوات الدفاع والثروات…ألخ.
يقول القيادي في الحلف، رئيس اللجنة الإعلامية لفريق إعداد وثائق الحكم الذاتي، صبري بن مخاشن: “وثيقة المبادئ الأساسية جاءت جملة واحدة متكاملة كخطوط عريضة،
وشرحت الرؤية والمبادئ والقيم والمفاهيم للبدء في صياغة كافة الوثائق الأساسية والنهائية للحكم الذاتي في حضرموت”.
وأضاف : “مساحة حضرموت أكبر من ثلثي مساحة الجمهورية اليمنية، ولديها أطول حدود مع جيران اليمن، وأطول سواحل، وتساهم بأكثر من 80 في المئة من ميزانية الجمهورية اليمنية،
إلا أن هذه المحافظة ظلت بدون خدمات. اليوم كما ترى هناك انهيار كامل في العملة وفي الخدمات، لا توجد حياة كريمة للناس، وفي المقابل لم تشارك حضرموت بشكل مباشر في هذه الحرب، ولكن تأثرت بها.
كان لابد في ظل انسداد سياسي وجود حلول، وكان لابد من التفكير بمشروع سياسي لأبناء حضرموت. أبناء حضرموت يريدون الحياة، واستدعوا من خلالها تاريخهم وهُويتهم”.
وأردف: “اليمن كان عبارة عن المملكة المتوكلية والجمهورية العربية اليمنية في الشمال واتحاد الجنوب العربي قبل الاستقلال 1967، (خلال الاحتلال البريطاني)، وأيضًا كانت حضرموت في هذا الاتجاه،
ولكن ضُمت عام 1967 قسرًا (عام الاستقلال من الاحتلال البريطاني وإعلان قيام جمهورية اليمن الجنوبية)، ودفعت حضرموت ثمن هذا الانضمام لليمن الجنوبي، ثم اندمجت مع الجمهورية اليمنية (إعادة تحقيق والوحدة اليمنية بين الشطرين)، ودفعت هذا الثمن إلى اليوم.
كان بإمكان الحضارم أن يكونوا أفضل مما هم عليه اليوم، وأقرب من الدول الخليجية من ناحية الاستقرار والحياة الكريمة”.
وأوضح: “ماهية الحكم الذاتي المنشود تعتمد الآن على وضع الأسس القانونية لهذا الحكم، والمرجعيات التاريخية، أيضا القرار؛ لأن القرار صودر في حضرموت منذ عام 1967،
وأصبح بيد العاصمة عدن حيث القوة هناك، ثم أصبح بيد العاصمة صنعاء. لابد للحضارم من أن يستعيدوا قرارهم، حتى يساهموا في عقد سياسي جديد”.
تقرير المصير
وتابع: “الحكم الذاتي هو حكم محدد في الفترة الحالية بهدف انتشال وضع حضرموت وأبناءها؛ لأن حضرموت قدمت مليارات أو آلاف المليارات من الدولارات لميزانيات الدول السابقة أو الموجودة، ولم تستفد من هذا؛
وبالتالي لعل مشروع الحكم الذاتي يكون مخرجا لليمن ككل وليس للحضارم فقط”.
وأردف: “اعتمدت وثيقة المبادئ الأساسية للحكم الذاتي على السيادة، وحق تقرير المصير، وأن يكون القرار حضرميا، وأن تكون هناك مؤسسات برلمانية وقضائية ودستور، لا يعني ذلك انفصالًا، الحضارم لا يريدون ذلك،
هم يريدون أن يكونوا قائمين على أرضهم وثروتهم ويمنعون الفساد”.
وأضاف: “ما أقصده بحق تقرير المصير هو أن الحضارم يريدون حق تقرير المصير في أي تسوية سياسيًة قادمة، أكان عبر إقامة الحكم الذاتي لحضرموت أو في إطار أي تسوية لصياغة عقد سياسي جديد لشكل الدولة القادمة،
كضامن لعدم عودة الهيمنة والاستيلاء والضم والالحاق القسري للدولة المركزية من قبل أحزاب أو كيانات أو فكر شمولي أو حكم الأسرة والعائلة، وعدم تكرار تجربة دولة 1967 أو دولة 1990”.
وقال: “عند قراءة الوثيقة بشكل جيد سيعلمون أنها ليست مشروعا انفصاليا، بل هو مشروع وطني لإعادة صياغة العقد السياسي الفاشل منذ عام 1967، ومرورا بالعام 1990، وإلى هذه اللحظة. هو مشروع وطني ينقذ أبناء حضرموت،
وقد يكون مشروعا لانقاد اليمن بشكل عام؛ لأن اليمن عانى من مشاريع الفكر الواحد، ومن إدارة الأسرة، ومن إدارة العسكر والقبيلة، ومن إدارة الجهات الانفصالية والطائفية، وكان لابد من تقديم هذا المشروع لخروج حضرموت واليمن بشكل عام من هذا النفق المظلم”.
قوات حماية حضرموت
وفيما يتعلق بقوات حماية حضرموت قال: “قوات حماية حضرموت هي قوات الحلف، ولديها تجربة سابقة في إنشاء النخبة الحضرمية مع دول التحالف،
والحلف هو مشروع دولة وليس مشروع ميليشيات أو أفراد أو جماعات. حضرموت تعشق الدولة والنظام، كان لابد أن يؤمن الحضارم كل ذلك، من خلال إنشاء قوات كافية لتأمين حضرموت وسواحلها من التهريب، وأيضًا محاربة الإرهاب”.
وأضاف: “أقصد بأن الحلف مشروع دولة، أي أنه مع إقامة نظام الدولة ومؤسساتها لا مشاريع الميليشيات والجماعات المسلحة”.
وأردف: “قوات حماية حضرموت ليست خارج مؤسسات الدولة، والحلف لديه تجربة في إنشاء قوات نخبة حضرموت، ثم تابع الحلف إصدار قرارات رئاسية بترسيم هذه القوات،
ولا شك أن ذلك لعدم السماح لأي ميليشيات لمشاريع أخرى أو لمناطق أخرى أن تفرض سيطرتها على القرار والثروة في حضرموت”.
وتابع: “فيما يتعلق بقوات الدفاع فلن تكون هناك قوات دفاع، وإنما ذكرت الوثيقة أن الجيش الوطني لن يكون في المدن وإنما خارجها، وستكون له مهام معروفة.
عندما تتنازل حضرموت عن بعض صلاحياتها للمركز فهي صلاحيات مشتركة، ويعني أنها ستتفاوض مع المركز بشأن حصتها وعدد الجيش الوطني وثروتها ومساهمتها وحصتها بموجب مساحتها”.
أما ما يتعلق بالوثائق التي ستصدر أوضح بن مخاشن: “هناك وثائق أساسية، وسيكون هناك دستور، وستكون هناك وثائق للمؤسسات البرلمانية والقضائية وإدارتها،
أيضا من ضمن المهام إيجاد اصطفاف حضرمي واسع من كافة المكونات، وسنعمل على إيصال الصوت الحضرمي للمجتمع الدولي.
ويعمل الفريق من أجل إصدار كل تلك الوثائق بدءًا بهذه المبادئ، وهي مبادئ محددة كخطوط عريضة ثم سندخل في التفصيل، ولدينا أيضًا وثيقة أخرى هي وثيقة مصطلحات الحكم الذاتي،
ولدينا أيضا مهمة بدء حوار حضرمي مع كافة المكونات، وهناك استجابة كبيرة من أبناء حضرموت في الداخل والخارج”.
أحمد الأغبري
