وريثيات .. بدون كتالوج

 تعيش بلادنا أوضاعاً كارثية بامتياز تتداخل فيها الأزمات وتتشابك في مختلف الجوانب والمجالات ولعل المظهر الأكثر خطورة وتدميراً لهذه المرحلة هو تجسد الفوضى العارمة بكل معانيها وتفاصيلها المزعجة في مفاصل وهياكل الدولة..

 حيث تحولت مؤسساتنا إلى جزر معزولة تسير كل جهة منها بمعزل تام عن الأخرى، ويعمل كل مسؤول وفق هواه الشخصي ومصالحه الضيقة في غياب كامل لأدنى مستويات التنسيق أو الرؤية الموحدة .. 

لقد وصلنا إلى مرحلة خطيرة باتت فيها الجبايات والاتاوات هي المعيار الأول والمحرك الأساسي لتعيين المسؤولين وترقيتهم في المناصب..

 فالأولوية في بورصة التعيينات الإدارية لم تعد للكفاءة أو النزاهةوأو المؤهل العلمي والخبرة الميدانية لكنها أصبحت لصالح من يبتكر أساليب ووسائل جديدة ومبتكرة للجباية وامتصاص جيوب المواطنين، ويسهم في رفد الخزائن الضيقة بالمال السائب .. 

وأمام هذا السباق المحموم نحو الفيد يعيش الشعب اليمني في واد سحيق معزولاً تماماً عن حسابات هؤلاء المسؤولين فكل واحد يغني على ليلاه والمواطن المسكين وحده من يدفع الفاتورة الباهظة من قوته وقوت عياله 

وفي ظل هذا المشهد المقلوب ينتشر الفساد في البلاد كالنار في الهشيم وتصدرت الواجهة فئات من اللصوص والبلاطجة والمقربعين والمتهبشين الذين باتوا للأسف هم من يمسكون بمقاليد الأمور ويديرون مفاصل القرار الإداري والخدمي .. 

الكارثة الحقيقية تكمن في غياب أي ضوابط صارمة أو قوانين نافذة تحكم العمل وتحدد المسؤوليات وتفصل في الصلاحيات..

 فنحن نعيش في وطن يسير بدون كتالوج يضبط إيقاعه الإداري ويحمي مقدراته وينظم العلاقة بين مؤسساته وغياب هذا الكتالوج التشريعي والتنفيذي ليس عفوياً بل هو البيئة الخصبة والمتعمدة التي يتغذى عليها الفساد ليضمن الفاشلون بقاءهم على الكراسي بعيداً عن مقصلة الحساب والرقابة..

 واستمرار السير بهذه العشوائية المفرطة وإسناد الأمر إلى غير أهله من الفاشلين والعاجزين والكذابين لن يقود البلاد إلا إلى مزيد من الانهيار والتشظي..

 ونحن نضع هذا المشهد الصادم أمام ضمير القيادة هل هناك نية حقيقية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وإعادة صياغة الكتالوج الوطني القائم على دولة النظام والقانون والمؤسسات؟ 

أم سيبقى الوضع على ما هو عليه .. جزر معزولة وموت مجاني وفوضى يشرعنها المقربعين واللصوص وكذابين الزفة والبلاطجة والمتهبشين الذين يعملون ليلا ونهارا لإبقاء الدولة والحكومة ومؤسساتها تسير بدون كتالوج ؟ ..