أكثر من 340 ألف نازح والقيود تعرقل الاستجابة الإنسانية

 حذّرت المنظمة الدولية للهجرة، الجمعة، من أنّ أكثر من 340 ألف شخص اضطروا إلى مغادرة منازلهم في اليمن، جراء استمرار الأعمال العدائية وتدهور الوضع الأمني، في وقت تهدد فيه القيود المفروضة على طرق النقل الرئيسية بتعطيل وصول المساعدات المنقدة للحياة.

وقال رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن، عبد الستار عيساوي، "تخيل أن تضطر إلى ترك كل شيء وراءك، دون أن تعرف أين ستنام عائلتك تلك الليلة أو كيف ستجد الطعام والماء النظيف لأطفالك. 

هذا هو الواقع الذي يعيشه مئات الآلاف من الناس في اليمن"، وحذر من أن تأخر وصول المساعدات الأساسية، بالتزامن مع تزايد الاحتياجات، يهدد بتفاقم الأوضاع الإنسانية للأسر المتضررة.

وتعكس أحدث بيانات النزوح حجم التداعيات المتفاقمة للأزمة على مجتمعات تعاني أصلاً من تبعات سنوات طويلة من الصراع. وتتركز غالبية حالات النزوح في ثلاث محافظات، 

هي تعز التي تستضيف 224,819 نازحاً، بما يعادل 66% من الإجمالي، ولحج بنحو 72,018 نازحاً (21%)، والحديدة التي تضم 40,782 نازحاً (12%).
 
وأوضحت المنظمة الدولية للهجرة أنّ مغادرة مناطق الخطر لا تعني نهاية معاناة الأسر النازحة، إذ تواجه كثير منها ظروفاً معيشية صعبة، في ظل نقص المأوى الملائم والرعاية الصحية الموثوقة ومياه الشرب النظيفة. 

ومع استمرار موجات النزوح، يتزايد الضغط على الخدمات الأساسية والموارد المحدودة، فيما تجد المنظمات الإنسانية صعوبة متزايدة في تلبية الاحتياجات المتنامية.
 
وتزيد الأعمال العدائية المستمرة وحالة انعدام الأمن، إلى جانب القيود المفروضة على طرق النقل الرئيسية، من تعقيد الأزمة، إذ تتسبب في تأخير وصول الإمدادات الأساسية وتحدّ من قدرة فرق الإغاثة على الوصول إلى المحتاجين. 

وبالنسبة إلى الأسر النازحة التي تكافح لتأمين احتياجاتها اليومية، تعني هذه التأخيرات إطالة أمد انتظار المساعدات العاجلة التي تحتاج إليها.

وفيما تواصل المنظمة الدولية للهجرة رصد حركة النزوح وتبادل المعلومات المحدثة مع المنظمات الإنسانية الأخرى والسلطات المحلية، تشدّد على ضرورة تعزيز المساعدات وضمان وصول إنساني آمن ومستدام إلى المناطق المتضررة.

وفي مواجهة هذه الاحتياجات، قالت المنظمة الدولية للهجرة إنها قدمت، منذ الأول من أغسطس/آب، مساعدات شملت المأوى الطارئ والمواد المنزلية الأساسية والمياه ومستلزمات الصرف الصحي والنظافة والمساعدات النقدية، بالتعاون مع السلطات المحلية وشركاء الأمم المتحدة والمنظمات المحلية. 

ووصلت هذه التدخلات إلى 21,384 أسرة، كما استفاد 8,242 شخصاً من خدمات الحماية، فيما قدمت المنظمة 70,535 استشارة في الرعاية الصحية الأولية.

ودعت المنظمة إلى تعزيز التمويل وضمان وصول إنساني مستدام إلى المناطق المتضرّرة، محذرة من اتساع الفجوة بين الاحتياجات المتزايدة والموارد المتاحة. 

وقال عيسوي إن كل يوم يتأخر فيه تقديم المساعدة يضع مزيداً من الأسر أمام الخطر، مؤكداً حاجة النازحين إلى الأمان والخدمات الأساسية والوسائل التي تمكنهم من إعادة بناء حياتهم.

وتعكس هذه الأوضاع اتساع التداعيات الإنسانية للتصعيد، في بلد يعاني أصلاً واحدة من أشد الأزمات الإنسانية في العالم. 

ومنذ 5 أكتوبر/ تشرين الأول 2026، تتواصل عملية "فجر اليمن" العسكرية، التي أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي أنها تهدف إلى استعادة مؤسسات الدولة من جماعة الحوثي والسيطرة على العاصمة صنعاء.
 
وتندرج العملية ضمن تصعيد عسكري بدأ في يوليو/تموز الماضي، ويعد الأوسع منذ الهدوء النسبي الذي أعقب بدء الهدنة في إبريل/نيسان 2022. وأسفر التصعيد عن مقتل وإصابة نحو 12 ألف شخص، بحسب تقارير أممية.