تعز.. المدنيون بين نيران القصف وقسوة الحصار
لم يعد سكان محافظة تعز، قادرين على ممارسة حياتهم بصورة طبيعية، في ظل تصاعد المعارك بين القوات الحكومية والمقاومة الشعبية من جهة، وجماعة الحوثيين من جهة أخرى.
فقد بات الخروج من المنازل، بل حتى البقاء بداخلها أحياناً مغامرة محفوفة بالمخاطر، مع استمرار قصف الأحياء السكنية والقرى، وانتشار القناصة على المرتفعات والتلال المحيطة بالمدينة، بالتزامن مع إغلاق الطرق الرئيسية وتفاقم الأزمة الإنسانية.
وأضحى الحصول على المياه، أو التوجه إلى الأسواق، بل وحتى الوصول إلى المستشفيات أنشطة يومية محفوفة بمخاطر يصعب توقع عواقبها.
وعلى امتداد سنوات الحصار الذي تفرضه جماعة الحوثيين على المدينة منذ عام 2015، لم تعد التهديدات محصورة في خطوط المواجهات العسكرية، بل تسللت إلى مختلف تفاصيل الحياة اليومية، واضعة السكان في مرمى القذائف والرصاص، من دون ضمانات كافية لحمايتهم أو تمكينهم من الحصول على الرعاية الطبية في الوقت المناسب.
وتكشف التقارير الحقوقية والميدانية المتتالية عن واقع إنساني بالغ القسوة يعيشه سكان محافظة تعز، إذ وثّق تقرير حقوقي مقتل 54 مدنياً، بينهم 19 طفلاً و13 امرأة، وإصابة 147 آخرين، بينهم 49 طفلاً و42 امرأة، جراء انتهاكات جماعة الحوثيين في محافظة تعز خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي،
فيما سجل اختطاف 166 مدنياً، وتضرر مئات المنازل والمنشآت الخدمية، بالتزامن مع تصعيد عسكري وهجمات في عدد من مديريات المحافظة.
وقال مركز تعز الحقوقي المستقل (THRC)، في تقرير أصدره بشأن الانتهاكات خلال الفترة من 1 إلى 31 أكتوبر/تشرين الأول 2026، إنه وثّق 1444 انتهاكاً طاولت المدنيين والأعيان المدنية في 14 مديرية بالمحافظة، تنوعت بين القصف المدفعي والصاروخي، والاقتحامات والمداهمات المسلحة، والاختطاف، والنهب، وتدمير الممتلكات العامة والخاصة والاستيلاء عليها.
وإلى جانب الإحصائيات الشاملة لشهر أكتوبر، كشف "مكتب شؤون الحصار" الحكومي بالمحافظة في تقريره الصادر بنهاية الشهر ذاته، عن توثيق مقتل وإصابة 51 مدنياً خلال الفترة من 14 إلى 20 أكتوبر؛
حيث أدى القصف المدفعي والصاروخي والطيران المسير، إلى جانب الألغام، إلى مقتل تسعة مدنيين (بينهم ست نساء)، وإصابة 42 آخرين (من بينهم 12 طفلاً و12 امرأة)، داعياً المنظمات الدولية إلى التدخل العاجل لحماية المدنيين.
وفي شهادة حية تعكس واقع الخوف الذي يطوق القرى السكنية، يقول المواطن عبد الباسط الكحلاني "أصبحت قرانا هدفاً مباشراً لقصف الحوثيين، إذ يُمطرون منازل السكان بالقذائف المدفعية بشكل عشوائي، بينما يستهدف قناصتهم المتمركزون على المرتفعات أي جسم يتحرك.
لقد حصدت هذه الهجمات أرواح العشرات من الضحايا، أغلبهم من النساء والأطفال، ولم يسلم منها حتى المسعفون الذين طاولهم الاستهداف في سلوك يعكس حجم القسوة".
بدورها، تقول مسك عبد الله، وهي من أبناء مديرية مشرعة وحدنان "تتعرض قرانا بشكل شبه يومي للقصف العشوائي وعمليات القنص من قِبل مسلحي الحوثي المتمركزين في منطقتي (إنبيان) و(طالوق) التابعتين لمديرية المسراخ.
لقد بات الذهاب إلى مزارعنا مغامرة مخيفة تحيطها مخاطر الاستهداف المباشر في كل لحظة".
ولم تكد تمضي أيام حتى شهدت المحافظة موجة تصعيد جديدة أكثر قسوة، إذ أعلنت منظمة "سام للحقوق والحريات" تسجيل 65 ضحية بين قتيل وجريح جراء هجمات وقعت بين الثاني والسادس من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، شملت قصفاً لمنازل وأسواق وتجمعات سكنية، إضافة لعمليات قنص ومداهمات.
وكان الأسبوع الأول من نوفمبر دموياً بامتياز، ففي الثاني منه استهدف قصف صاروخي سوق "النجد" بالمسراخ، ما أدى لمقتل تسعة مدنيين (بينهم ثمانية أطفال)، لتتكرر المأساة في الرابع من الشهر ذاته بقصف منزل بقرية "الأثاور" بحيفان أودى بحياة أربعة أفراد من أسرة واحدة، هم ثلاثة أطفال وامرأة.
وتواصلت الانتهاكات الميدانية بسقوط ضحايا آخرين جراء القصف والقنص في المسراخ والأقروض وعزلة جارة، كان من بينهم نساء وأطفال ومسنون.
أما في السادس من نوفمبر، فقد طاول القصف سوق "الحضارة" الشعبي بالوازعية ما أدى لسقوط نحو 29 ضحية بين قتيل وجريح، وسط اتهامات متضاربة حول الجهة المنفذة تستدعي تحقيقاً فنياً مستقلاً لتحديد المسؤولية الجنائية.
وتأتي هذه الوقائع الميدانية لتترجم الأرقام الكلية الصادمة التي أعلنتها وزارة حقوق الإنسان اليمنية، والتي وثقت سقوط أكثر من 250 مدنياً بين قتيل وجريح جراء استهداف المنازل والأعيان المدنية وسيارات الإسعاف وعمليات القنص.
وتؤكد هذه الإحصاءات المتعاقبة أن السلامة الشخصية في تعز باتت خياراً معدوماً، وأن الخطر أصبح جزءاً من واقع يومي مفروض على سكان لا يملكون ملاذاً آمناً أو طرقاً حرة للتنقل.
الجرحى في مواجهة الوقت
وتتجلى المعاناة الإنسانية المركبة في مشاهد ميدانية مؤلمة؛ ففي 19 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي قُتل المواطن محمد قاسم علي النقيب (65 عاماً)، وابنته المعلمة مشيرة (35 عاماً) - معلمة القرآن الكريم - إثر سقوط قذيفة حوثية مباشرة على منزلهما بقرية "العدن" في مديرية صبر الموادم.
ولم تقف الفاجعة عند حدود الموت المفاجئ، بل امتدت لتصنع مشهداً محزناً خلال رحلة البحث عن سبيل لنقل الجثمانين نحو المدينة؛
إذ اضطرت عمتها (افتكار النقيب) - في ظل غياب الإسعاف واستحالة وصول السيارات - إلى حمل جثمان ابنة أخيها على كتفيها والمشي به صعوداً عبر طرق جبلية وعرة ومكشوفة لمسافة تتجاوز الكيلومتر، في مشهد يختصر واقع الاعتماد الإجباري للأهالي على وسائل نقل بدائية وخطرة تصارع جغرافية المنطقة وحصارها.
وتسبب إغلاق الطرق الرئيسية وتداعي مساراتها الفرعية البديلة في تأخير نقل المصابين من بؤر الاستهداف إلى مراكز العلاج، ما يحول الإصابات المتوسطة التي كان يمكن التعامل معها طبياً وإنقاذ أصحابها إلى حالات حرجة تنتهي بالوفاة قبل بلوغ المستشفيات.
وتصطدم الأزمة بمنظومة صحية متهالكة يعاني قطاعها من نقص حاد في الوقود والأدوية والمستلزمات الطبية.
وحذرت وزارة الصحة ووزارة حقوق الإنسان من توقف كامل لخدمات الطوارئ، والعمليات الجراحية، والعناية المركزة، ومراكز غسيل الكلى، وحضانات الأطفال حديثي الولادة.
وفي إطار التداعيات الوقائية، حذر مكتب الصحة بالمحافظة من تعطل حملات التطعيم، ما حرم نحو 347 ألف طفل من التطعيم ضد أمراض الحصبة والحصبة الألمانية، وهدد زهاء 72 ألفاً و500 طفل دون سن العام بالحرمان من اللقاحات الروتينية الأساسية.
لم تقتصر التحذيرات بشأن الوضع الإنساني في تعز على الجهات الحكومية والمنظمات المحلية؛ إذ أطلقت الأمم المتحدة ووكالاتها الإنسانية تحذيرات متتالية من التداعيات الخطيرة لاستمرار إغلاق الطرق وتعطيل وصول المساعدات والإمدادات التجارية.
ومن جانبها، أفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) بأنها فحصت أكثر من 168 ألف طفل في تعز خلال العام الجاري، وتبين أن أكثر من 52 ألفاً منهم يعانون من سوء التغذية الحاد، من بينهم أكثر من 11.500 طفل يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم.
ورغم تكرار هذه التحذيرات والمناشدات، لا تزال الاستجابة الإنسانية تعاني عجزاً واضحاً وتفتقر إلى الفاعلية، جراء القيود المشددة المفروضة على حركة السكان والإمدادات، وفي ظل غياب ضمانات حقيقية لتأمين ممرات إنسانية مستدامة تتيح وصول الدعم إلى مستحقيه.
وفي وقت تتواصل فيه الاتهامات المتبادلة بين أطراف النزاع حول المسؤولية عن التصعيد الميداني، يدفع المدنيون وحدهم الثمن الأكبر لهذه الأزمة؛
إذ تتلاشى قدرتهم يوماً بعد يوم على تأمين أدنى مقومات العيش من غذاء وماء وعلاج، وتتحول الأحياء والأسواق والطرقات إلى مناطق خطر دائم.
فخر العزب
صحافي يمني
