روبيو يبحث مع ماكرون مستقبل يونيفيل التي تستعد لإنهاء مهمتها في لبنان
الرأي الثالث - فرانس برس
بحث وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الاثنين، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مستقبل الوجود الدولي في جنوب لبنان، مع اقتراب انتهاء ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) نهاية العام الجاري، في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي لمساحات واسعة من الأراضي اللبنانية.
وتناولت المباحثات، التي جرت على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في باريس، عملية اختيار الأمين العام المقبل للأمم المتحدة، وسط تأكيد واشنطن ضرورة أن يتبنى المرشح الجديد إصلاحات داخل المنظمة الدولية.
وقال روبيو، في تصريحات للصحافيين عقب لقائه ماكرون، إن الهدف من الترتيبات المطروحة في جنوب لبنان هو ضمان وجود جهة موثوقة على الأرض، تتولى التحقق من التزام الأطراف ببنود الاتفاق الإطاري في المناطق التجريبية المحددة لتنفيذه،
مشيراً إلى أن هذه المهمة لا تستلزم بالضرورة نشر قوة عسكرية مماثلة ليونيفيل.
وأوضح وزير الخارجية الأميركي أن الجهة التي ستتولى مهام المراقبة والتحقق يمكن أن تكون مدنية، في طرح يأتي بالتزامن مع مساعٍ فرنسية لضمان استمرار الوجود الدولي في جنوب لبنان بعد انتهاء مهمة القوة الأممية.
وتسعى باريس، بالتعاون مع روما، إلى تشكيل قوة متعددة الجنسيات تخلف يونيفيل، في محاولة لتفادي حدوث فراغ في آليات المراقبة الدولية على الحدود اللبنانية الإسرائيلية
بينما يفتح الموقف الأميركي الباب أمام ترتيبات مختلفة عن طبيعة المهمة العسكرية التي اضطلعت بها القوة الدولية طوال العقود الماضية.
يونيفيل تستعد لإنهاء مهمتها
وكانت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان قد أعلنت أن ولايتها ستنتهي في 31 ديسمبر/كانون الأول 2026، وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2790 الصادر عام 2025، على أن تبدأ بعد ذلك عملية خفض عدد عناصرها وانسحابها من الأراضي اللبنانية.
وأكدت يونيفيل، في بيان، أن قوات حفظ السلام التابعة لها، والمنتمية إلى 45 دولة، ستواصل أداء مهامها اليومية بصورة اعتيادية في مختلف أنحاء جنوب لبنان حتى انتهاء ولايتها، بما يشمل رصد التطورات الميدانية والإبلاغ عنها، والتواصل مع الأطراف المعنية، ودعم الجيش اللبناني، وتسهيل الأنشطة الإنسانية.
وأشارت إلى أن مجلس الأمن يدرس الخيارات المطروحة للمرحلة التي تلي انتهاء مهمتها، بما فيها استمرار أنشطة الرصد والإبلاغ على طول الخط الأزرق، مؤكدة أن القرارات المتعلقة بأي ترتيبات مستقبلية تعود حصراً إلى المجلس.
وكان مجلس الأمن قد تبنى بالإجماع، في 28 أغسطس/آب 2025، القرار 2790، بناءً على مشروع قدمته فرنسا، ونص على تمديد ولاية يونيفيل للمرة الأخيرة حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2026، على أن يبدأ خفض قوامها وانسحابها بصورة منظمة وآمنة اعتباراً من ذلك التاريخ، خلال فترة لا تتجاوز عاماً واحداً.
وبموجب هذا القرار، فإن انتهاء ولاية القوة الدولية لا يعني انسحاب جميع عناصرها فوراً، بل بدء عملية تدريجية لإنهاء وجودها، في وقت لم يُحسم فيه بعد شكل الآلية الدولية التي يمكن أن تتولى مهام المراقبة والتحقق بعد رحيلها.
وتأسست يونيفيل بموجب قراري مجلس الأمن 425 و426 الصادرين في 19 مارس/آذار 1978، قبل أن تتوسع مهامها بموجب القرار 1701 الصادر في أغسطس/آب 2006.
وتتمثل مهامها الأساسية في تأكيد انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، والمساهمة في استعادة الأمن والاستقرار، ومساعدة الحكومة اللبنانية على بسط سلطتها الفعلية في المنطقة.
ويتمسك لبنان باستمرار وجود القوة الدولية، مع إبداء ترحيبه بأي مبادرة لتشكيل قوة أوروبية يمكن أن تملأ الفراغ الناجم عن انسحاب يونيفيل في حال عدم تمديد ولايتها.
وفي حين تدعم دول أوروبية وعربية استمرار مهمة القوة الأممية، في ظل الأوضاع الأمنية التي يشهدها جنوب لبنان واستمرار الوجود العسكري الإسرائيلي، تعارض الولايات المتحدة تمديد ولايتها، وهو موقف تشاركها فيه إسرائيل، التي تتهم يونيفيل بالإخفاق في أداء مهامها، وتدعي أن حزب الله يواصل بناء قدراته العسكرية وتعزيزها.
ويأتي طرح روبيو بشأن إمكانية الاستعانة ببعثة مدنية في مقابل التحركات الفرنسية الإيطالية لتشكيل قوة متعددة الجنسيات، فيما تبقى طبيعة الترتيبات المقبلة رهن المناقشات الدولية وقرارات مجلس الأمن.
واشنطن تركز على إصلاح الأمم المتحدة
وفي ملف آخر، أكد وزير الخارجية الأميركي أن واشنطن تتابع عن كثب عملية اختيار الأمين العام المقبل للأمم المتحدة، مشدداً على أن الأولوية الأميركية تتمثل في اختيار شخصية ملتزمة بإجراء إصلاحات داخل المنظمة الدولية.
وقال روبيو: "نحن نتابع العملية عن كثب. وفي نهاية المطاف، أكثر ما يهمنا هو أن يكون الشخص الذي يقع عليه الاختيار ملتزماً إجراء إصلاحات في الأمم المتحدة".
وأضاف أن إصلاح المنظمة يمثل ضرورة لضمان استمرار فاعليتها، محذراً من أنها ستواجه مشكلات كبيرة إذا لم تنفذ إصلاحات جوهرية.
وتابع: "أعتقد أن أحد الأمور القادرة على إنقاذ الأمم المتحدة هو إصلاحها. وإذا لم يحصل ذلك، فستواجه مشكلات كبيرة"، مؤكداً أن واشنطن تريد أميناً عاماً ملتزماً بشدة بملف الإصلاح.
ونفى روبيو أن تكون الولايات المتحدة تدفع باتجاه مرشح بعينه، معتبراً أن إعلان دعم واشنطن لشخصية محددة قد يجعلها "محكوماً عليها بالخسارة".
وأشار إلى وجود شخصين أو ثلاثة تعتبرهم الإدارة الأميركية مؤهلين للغاية لتولي المنصب، مؤكداً أن واشنطن ستترك عملية التصويت تأخذ مجراها، وصولاً إلى اختيار المرشح الذي يحظى بالتوافق الدولي.
وكانت ريبيكا غرينسبان، النائبة السابقة لرئيس كوستاريكا والمديرة السابقة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، قد تصدرت مجدداً، في 30 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، نتائج التصويت الاستطلاعي السابع الذي أجراه مجلس الأمن بشأن المرشحين المحتملين لمنصب الأمين العام.
وتقدمت غرينسبان، البالغة من العمر 70 عاماً، على المدير الحالي للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، ووزيرة خارجية غويانا السابقة كارولين رودريغيز بيركيت.
