اليمن يشكل لجنة عليا لمتابعة إصلاحات صندوق النقد الدولي
أصدرت الحكومة اليمنية قراراً بتشكيل لجنة إشرافية عليا لمتابعة تنفيذ البرنامج الاقتصادي المتابع من خبراء صندوق النقد الدولي (SMP) برئاسة رئيس الوزراء شائع الزنداني، في خطوة تستهدف تعزيز الرقابة الحكومية على الإصلاحات المالية والنقدية، وتحويل الالتزامات المعلنة إلى إجراءات تنفيذية وفق جداول زمنية ومؤشرات أداء محددة.
وبحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) بنسختها الحكومية اليوم الأحد، صدر القرار رقم (68) لسنة 2026، متضمناً تشكيل اللجنة برئاسة رئيس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب نائباً للرئيس، وعضوية وزراء المالية والتخطيط والتعاون الدولي والنفط والمعادن والكهرباء والطاقة والخدمة المدنية والتأمينات والإدارة المحلية، إلى جانب مسؤولين في المؤسسات الإيرادية والرقابية والإحصائية.
وستتولى اللجنة الإشراف العام على تنفيذ الالتزامات والإصلاحات الواردة في وثائق البرنامج، وتنسيق جهود المؤسسات الحكومية المعنية، وإقرار مصفوفة تنفيذ موحدة تحدد المستهدفات والإجراءات المطلوبة، والجهات المسؤولة عن التنفيذ، والجداول الزمنية، ومؤشرات قياس الإنجاز.
وعقب صدور القرار، ترأس الزنداني اجتماعاً ضم محافظ البنك المركزي ووزير المالية مروان بن غانم، لمناقشة خطة عمل اللجنة وأولويات المرحلة المقبلة، والآليات الكفيلة بتعزيز التنسيق بين المؤسسات الحكومية المعنية بتنفيذ الإصلاحات.
وأكد فيه أن على الحكومة أن تولي ملف الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية "أهمية استثنائية"، باعتباره أحد المسارات الرئيسية لاستعادة التعافي الاقتصادي، وتعزيز الثقة بالمؤسسات الحكومية، وتحسين إدارة الموارد العامة، وترسيخ الاستقرار المالي والنقدي.
ووجّه بإعداد خطة تنفيذية متكاملة ومصفوفة زمنية ملزمة، تتضمن تحديد الإصلاحات والمستهدفات والجهات المسؤولة عن تنفيذها، ومؤشرات قياس الإنجاز والنتائج المتوقعة،
مشدداً على ضرورة تحديد المسؤوليات بصورة واضحة، وعدم ترك أي التزامات من دون جهة تتولى تنفيذها ومتابعتها.
وكذا تعزيز التكامل بين السياسات المالية والنقدية، ورفع مستوى الانضباط في إدارة المالية العامة، وتحسين كفاءة تحصيل الإيرادات وتطوير أداء المؤسسات الإيرادية، مع إعطاء أولوية لاستكمال متطلبات المراجعات الدورية للبرنامج، ورفع جاهزية البيانات والمؤشرات المالية والاقتصادية والنقدية والإحصائية.
وأشار الزنداني إلى أهمية الاستفادة من المساعدات الفنية وخبرات المؤسسات الدولية في بناء القدرات الوطنية، مؤكداً أن الشراكة مع صندوق النقد الدولي ينبغي أن تترجم إلى إصلاحات قابلة للقياس ونتائج تنعكس على الاقتصاد والمواطنين.
وتأتي الخطوة في ظل استمرار التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجه الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، وفي مقدمتها تراجع الإيرادات العامة، وتعطل جزء كبير من صادرات النفط، واتساع عجز الموازنة، وتدهور الخدمات الأساسية، فضلاً عن الضغوط على العملة المحلية والقدرة الشرائية للسكان.
ويُعد البرنامج المتابع من خبراء صندوق النقد الدولي (SMP) إطاراً لمتابعة تنفيذ السياسات والإصلاحات الاقتصادية، من دون أن يكون في حد ذاته برنامجاً تمويلياً تقليدياً يتيح الحصول على قروض من الصندوق.
ويستهدف مساعدة السلطات على تحسين إدارة المالية العامة، وتعزيز الشفافية والإفصاح المالي، وتطوير السياسات النقدية، ورفع كفاءة المؤسسات الاقتصادية.
وتواجه الحكومة اليمنية تحدياً في ترجمة الالتزامات الإصلاحية إلى نتائج فعلية، في ظل الانقسام المؤسسي والاقتصادي، وتعدد مراكز السيطرة على الموارد والإيرادات، واستمرار تداعيات الحرب، ما يجعل تنفيذ الإصلاحات مرهوناً بقدرة المؤسسات الحكومية على التنسيق وتوفير البيانات والالتزام بالإجراءات المتفق عليها.
