الحوثيون يرفعون أسعار الكهرباء للتجار 25%

 تُطبّق في صنعاء والمدن والمناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين تعرفة جديدة مرتفعة لطاقة الكهرباء أُقرّت من الجهات المختصة في صنعاء، 

وأُعلن بموجبها عن أول تحريك لتعرفة الكهرباء منذ ما يقارب أربع سنوات، بنسبة تصل إلى نحو 25%، بالتزامن مع قرار مماثل من قبل شركة النفط العامة يقضي بزيادة جديدة في أسعار الوقود.
 
وارتفع سعر وحدة الطاقة الكهربائية التجارية بموجب التعرفة الجديدة إلى 312 ريالاً للكيلوواط، بعدما كان 250 ريالاً يمنياً.

 وفي حين أفاد مواطنون ومستهلكون بأنهم تسلّموا آخر فواتير استهلاك الكهرباء التجارية بسعر أعلى يصل إلى 320 ريالاً، يبلغ سعر صرف العملة المحلية نحو 533 ريالاً يمنياً مقابل الدولار الأميركي، في حين يصل في عدن إلى نحو 1560 ريالاً للدولار.

وتزامن ذلك مع زيادة جديدة في أسعار الوقود قبل أيام قليلة، وهي الثانية منذ 14 سبتمبر/ أيلول 2026، إذ ارتفع سعر صفيحة البنزين سعة 20 لتراً إلى 10500 ريال، ثم إلى 11500 ريال، بعدما كان 9400 ريال يمني، وهو السعر الذي ظل ثابتاً منذ ما يقارب أربع سنوات.

 بينما كانت الزيادة أكبر في الديزل، الذي قفز سعر صفيحته إلى 11500 ريال، ثم إلى 13500 ريال، بعدما كان 10000 ريال يمني.

وانعكست الزيادة في أسعار الديزل على تعرفة الكهرباء التجارية، التي بررت السلطات التابعة للحوثيين في صنعاء رفعها بارتباطها بسعر الوقود وكلفة لتر الديزل، وتحركها صعوداً أو هبوطاً تبعاً له، استناداً إلى السعر المعلن من قبل شركة النفط اليمنية في صنعاء.

 ويعتمد كثير من السكان في صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين على الكهرباء التجارية بشكل رئيسي، إلى جانب محطات الكهرباء العامة التي تطبق تسعيرة لا تختلف كثيراً عن تلك المعتمدة لدى محطات الكهرباء التجارية، والتي تعمل بدورها بوقود الديزل.
 
وأبدى مواطنون استياءهم من تفاقم تداعيات ارتفاع أسعار الوقود، التي لم تقتصر على تعرفة استهلاك الكهرباء، بل امتدت إلى الأسواق والقطاع الزراعي والنقل، في ظل أوضاع معيشية متردية تعاني منها غالبية السكان. 

وقال المواطن عمار البعداني إن ما يحصل عبارة عن استغلال وامتهان للناس الذين أصبحوا عاجزين عن تدبير قوت يومهم. 

من جهته، أكد أحمد نجيب أن ملاك الكهرباء التجارية يتحايلون على المستهلكين ويعملون من دون أي رقابة من قبل السلطات المعنية.

وأشار نجيب إلى أن استهلاك محطات الكهرباء للديزل ليس بالحجم الذي يتصوره البعض، إذ تستخدم ألواح الطاقة الشمسية طوال النهار، وتعتمد جزئياً على الطاقة المخزنة خلال المساء، ما يقلّص استخدامها للديزل، الذي يقتصر تشغيلها به على الفترات المسائية. 

ورغم ذلك، تتلاعب هذه المحطات بالأسعار وعدادات الاستهلاك من دون أي رقابة رسمية.

في المقابل، يشكو أصحاب الأعمال والمشروعات الصغيرة في القطاع التجاري من أن فواتير الكهرباء أصبحت عبئاً كبيراً يفوق طاقتهم، 

معتبرين أنها من الأسباب التي دفعت بعضهم في الآونة الأخيرة إلى وقف أعمالهم أو تقليصها وتقليص خدماتهم. وهناك منشآت وأعمال ومحال تجارية ومشاغل ومعامل تدرس التوقف والإغلاق نهائياً بسبب تكاليف الكهرباء الباهظة. 

وتصل كلفة استهلاك محل تجاري ومنشأة عبارة عن مشغل خياطة لا يزيد عدد مكائن الحياكة فيه على 10، بما فيها الأدوات الأخرى مثل الكاويات، إلى نحو 145 ألف ريال يمني، بمعدل 75 ألف ريال كل 15 يوماً، وفق ما رصده "العربي الجديد" سابقاً.

وكانت وزارة الكهرباء في صنعاء قد حذّرت ملاك المولدات الكهربائية الخاصة من مخالفة التعرفة الجديدة المحددة، ودعتهم إلى الالتزام التام بها، مؤكدة أن المخالفين سيعرّضون أنفسهم للمساءلة والعقوبات القانونية،

 كما دعت المواطنين إلى عدم تسديد أي مبالغ تتجاوز التعرفة المحددة.
 
وفي هذا السياق، أرجع الباحث الاقتصادي في صنعاء رشيد الحداد ارتفاع أسعار الوقود إلى التقلبات وعدم الاستقرار اللذين شهدتهما أسواق النفط العالمية نتيجة الحرب على إيران، وتداعياتها على نحو 20% من إمدادات العالم من النفط الخام، ونحو خُمس احتياجات العالم من الغاز الطبيعي المسال.

وأضاف أن هذه الأزمة، التي لا تزال مستمرة نتيجة إغلاق مضيق هرمز، انعكست تداعياتها على أسواق النفط وأسعار النقل البحري وأقساط التأمين وأسعار المنتجات البترولية، 

كما امتدت إلى الأسواق الأميركية والأوروبية والآسيوية، ولم يكن اليمن استثناءً، إذ طاولته انعكاسات الأزمة على أسعار الوقود. وأوضح الحداد أن أسعار المنتجات البترولية في أسواق صنعاء ظلت مستقرة لأشهر، ولا يزال الوضع التمويني مستقراً 

مشيراً إلى أن كميات كبيرة من الوقود كانت مخزنة، بعدما جرى شراؤها قبل الاضطرابات الجيوسياسية وموجة التقلبات التي شهدتها ولا تزال تشهدها أسواق النفط العالمية.

لكن، رغم هذا الاستقرار في أسعار المنتجات البترولية، وفق حديث الباحث الاقتصادي، يرى البعض أن انخفاض سعر النفط الخام 10 دولارات أو حتى 20 دولاراً في البورصات العالمية يجب أن يقابله انخفاض مماثل في الأسواق المحلية، حتى مع عودة الأسعار إلى الارتفاع في ظل التقلبات التي تشهدها أسعار الخام في الأسواق الدولية،

 إذ قد يصل سعر برميل خام برنت إلى 107 دولارات، قبل أن ينخفض أو يرتفع مجدداً نتيجة حدث معين.

محمد راجح