الصراع يعصف بصيد الأسماك في اليمن

 تواجه الأسواق اليمنية نقصاً حاداً في أسماك البحر الأحمر مع اضطراب الأوضاع والحرب التي بدأت من المخا وباب المندب والشريط الساحلي للبحر الأحمر، وامتدت لتشمل جميع مناطق الساحل الغربي لمحافظتي الحديدة وتعز على وجه التحديد، وصولاً إلى المناطق والمديريات في جنوبي وغربي تعز، وإلى مناطق محافظة لحج جنوبي اليمن.

وحسب تجار في أسواق صنعاء وصل سعر كيلوغرام سمك الديرك إلى 3500 ريال مرتفعاً من 2000 ريال يمني، بسعر الصرف في صنعاء يبلغ نحو 533 ريالاً للدولار، في حين وصل سعر الكيلوغرام الواحد في المطاعم إلى ما بين 3500 و4000 ريال.

وأكد التجار أن شراء هذه الأصناف من مراكز الإنزال والصيد في الحديدة والمخا ومختلف المناطق الواقعة على امتداد الشريط الساحلي للبحر الأحمر ارتفع مؤخراً مقارنة بالفترة الماضية،

 إضافة إلى ذلك وفق حديث تاجر أسماك فؤاد علي، ارتفعت تكاليف النقل للأسماك من هذه المناطق إلى الأسواق في صنعاء وغيرها من المدن اليمنية بسبب الحرب.

من جانبه، يشير الخبير في علوم البحار وأستاذ المصائد السمكية في كلية علوم البحار بجامعة الحديدة عبدالله عايش، إلى التوترات الحالية في البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب والتي تزيد مخاطر رحلات الصيد، وتحدّ من قدرة الصيادين على الوصول إلى مناطق الاصطياد، 

إضافة إلى ارتفاع تكاليف النقل والتأمين. كما يتطرق إلى مشكلة ضعف سلسلة التبريد والتخزين من ضمن أسباب ارتفاع أسعار أسماك البحر الأحمر 

 إذ إن ضعف البنية التحتية للتبريد والنقل يعني زيادة الفاقد والتكاليف أثناء انتقال الأسماك من مناطق الإنزال إلى الأسواق ويرفع السعر النهائي، بحسب عايش.
 
ويمثل الوقود جزءاً أساسياً من تكلفة رحلة الصيد، لذا فإن ارتفاع سعر الديزل والبنزين وفق عايش، أدى إلى ارتفاع تكلفة تشغيل القوارب، وانعكس بالتالي على سعر الأسماك، 

كما أن هناك عاملاً آخر يتمثل في تراجع كميات الصيد، ما يؤدي إلى انخفاض المعروض في الأسواق المحلية، وبالتالي ارتفاع السعر عندما يبقى الطلب مرتفعاً وفق حديث الخبير اليمني في علوم البحار، لافتاً إلى ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج والصيد.

ويعدّ الديرك من أهم أصناف أسماك البحر الأحمر وأشهرها، فهو يتميز بلحمه الأبيض وقيمته الغذائية العالية، وهو يتصدر من حيث السعر والطلب، بينما يعدّ الجحش وأيضاً المرجان والهامور من الأسماك المهمة الموجودة قرب الشعاب المرجانية، ومرغوبة بشدة في الأسواق المحلية.

ويؤكد الخبير في علوم البحار يحيي فلوس، أن الأحداث الجارية في البحر الأحمر وعلى امتداد مناطق ساحله في الحديدة والمخا وتعز لها علاقة مباشرة باضطراب الأسواق وارتفاع أسعار البحر الأحمر على وجه التحديد، 

وهي تشكل العامل الأبرز في تفاقم الأزمة من زاويتين: الأولى، أن مياه البحر الأحمر تحولت مسرحاً للتوتر العسكري، ما أدّى إلى توقف أعداد هائلة من الصيادين عن العمل خوفاً من الاستهداف أو الاعتقال أو القيود المفروضة على حركة القوارب من البوارج المنتشرة 

 والثانية ترتبط بصعوبة تسويق وتصدير الفائض السمكي إلى الخارج أو نقله بحرياً، وهو ما أثّر في اقتصاديات الحراج، وفرض قيوداً إضافية انعكست على حركة الأسواق المحلية.
 
إضافة إلى ذلك كما يؤكد فلوس، فإن التوترات والأحداث الجارية في البحر الأحمر وباب المندب سببت انتشار القطع البحرية العسكرية، ما خلق حالة من الهلع والقيود الأمنية المشددة، 

إذ اضُطر آلاف الصيادين إلى تقليص رحلاتهم البحرية، أو الانكفاء ضمن نطاق مياه ضيقة وقريبة جداً من الشواطئ، وهو الأمر الذي حرمهم الوصول إلى أماكن الوفرة السمكية في أعماق البحر.

وإلى جانب تأثير الأحداث الراهنة على عملية الاصطياد، يلفت الخبير اليمني إلى أن المخزون السمكي يعاني من التراجع في بعض مناطق البحر الأحمر نتيجة ضغوط بيئية وتدميرية مثل التجريف العشوائي، واستخدام أدوات صيد محرمة قانوناً مثل الشباك ذات الفتحات الضيقة والتي تصيد صغار الأسماك، 

إلى جانب شباك الجر القاعية، وظاهرة الصيد بالإنارة الليلية المدمّرة للتوازن البيئي، فضلاً عن المتغيرات المناخية والبيئية، 

كما أدى ارتفاع تكاليف نقل الأسماك من الساحل إلى المدن الداخلية بالمحافظات والمناطق المجاورة إلى مضاعفة أسعارها عند المستهلك النهائي جراء تكاليف الثلج، ووسائل النقل.

محمد راجح