مستقبل الصحافة... من يمول المعلومة حين تختفي الزيارة إلى الموقع؟
لم تنخفض كلفة إنتاج الخبر لأن القارئ بات قادراً على سؤال روبوت ذكي عما حدث؛ الصحافة ما زالت تحتاج إلى مراسلين ومصادر وتحقق. ما يتغير هو أن المستخدم يستطيع الحصول على خلاصة المعلومة داخل محرك البحث، أو منصة للذكاء الاصطناعي، من دون أن يصل بالضرورة إلى المؤسسة التي أنتجتها.
في الأشهر الأخيرة، انتقل الخلاف إلى قواعد تنظيمية في بريطانيا، وتحرك تنافسي في الاتحاد الأوروبي، ومواجهات قضائية في الولايات المتحدة، فيما بدأت غوغل اختبار دفع مقابل لبعض المحتوى المستخدم في إجابات الذكاء الاصطناعي.
وهنا تبرز المعضلة: من يمول إنتاج المعلومة إذا بقيت كلفتها لدى الناشر، بينما ينتقل الجمهور وقيمته الاقتصادية إلى منصة أخرى؟
ويشير الباحث إلى ما بعد الدكتوراه في الذكاء الاصطناعي والمعلومات والأخبار في معهد رويترز لدراسة الصحافة، والباحث المشارك في معهد أكسفورد للإنترنت، فيليكس سيمون، إلى أن التحول لا يتعلق فقط باستخدام الذكاء الاصطناعي داخل غرف الأخبار، بل بإعادة تشكيل الطريق الذي تسلكه الأخبار إلى الجمهور؛
فحين تستطيع الأنظمة قراءة المحتوى الصحافي ومعالجته وتقديم الإجابة مباشرة إلى المستخدم، قد تصبح بديلاً عن زيارة المصدر الأصلي وتخفض الزيارات المحالة إليه، فيما تتحول شركات الذكاء الاصطناعي إلى وسيط متزايد الأهمية في توزيع الأخبار.
يشير سيمون إلى أن صفقات الترخيص لا تقدم حتى الآن جواباً واضحاً عن استدامة هذا النموذج، لأن معظمها اتفاقات ثنائية تفتقر إلى الشفافية بشأن قيمتها وشروطها، ما يصعّب معرفة ما إذا كانت قادرة فعلاً على تعويض الناشرين،
ولا سيما المؤسسات الأصغر حجماً والناشرين العاملين بلغات غير الإنكليزية الذين قد تكون قدرتهم التفاوضية أضعف من المؤسسات الإعلامية الكبرى.
بدأت الأرقام تمنح هذا القلق أساساً ملموساً. فقد أظهر تقرير الأخبار الرقمية 2026، الصادر عن معهد رويترز لدراسة الصحافة، أن استخدام روبوتات الذكاء الاصطناعي للحصول على الأخبار أسبوعياً ارتفع عالمياً من 7% إلى 10% خلال عام، ووصل إلى 16% بين من تقل أعمارهم عن 35 عاماً، مقابل 4% في بريطانيا.
لكن الأهم للناشرين هو ما يحدث بعد الحصول على الإجابة. ففي 27 سوقاً، قال 4% من إجمالي المشاركين إنهم ينتقلون دائماً أو غالباً من روبوتات الذكاء الاصطناعي إلى المصادر الإخبارية الأصلية، مقارنة بـ19% من محركات البحث و17% من وسائل التواصل الاجتماعي،
فيما بلغت النسبة 1% فقط في بريطانيا. يوضح المعهد أن الأرقام تشمل غير مستخدمي هذه الخدمات وتعتمد على السلوك المعلن، لذلك لا تعني أن مستخدمي الذكاء الاصطناعي جميعهم يتجنبون المصادر.
لا تزال غوغل أكبر بكثير من روبوتات الذكاء الاصطناعي مصدراً للزيارات؛ إذ يرسل بحثها إلى مواقع الناشرين زيارات تزيد بنحو 500 مرة على ما يرسله "تشات جي بي تي". لكن الزيارات العضوية القادمة من "غوغل" إلى أكثر من 2500 موقع ضمن شبكة تشارتبيت، انخفضت 33% عالمياً بين نوفمبر/تشرين الثاني 2024 ونوفمبر 2025.
لا يمكن نسب هذا التراجع كله إلى الذكاء الاصطناعي، وفق معهد رويترز، إلا أن مسؤولي المؤسسات الإعلامية يتوقعون انخفاضاً إضافياً بنحو 43% في المتوسط في زيارات البحث خلال السنوات الثلاث المقبلة. الفارق جوهري:
كان محرك البحث يرسل المستخدم إلى الموقع للحصول على المادة، أما البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي فيستطيع تقديم الخلاصة داخل الصفحة نفسها.
وبالنسبة إلى الناشر، لا يعني ذلك خسارة نقرة أو إعلان فقط، بل خسارة العلاقة المباشرة مع القارئ وفرصة تحويله إلى مشترك أو مستخدم دائم.
يأتي ذلك بعدما أصبحت وسائل التواصل وشبكات الفيديو، بمتوسط 54% عبر 48 سوقاً، أكثر استخداماً للوصول إلى الأخبار من مواقع المؤسسات الإخبارية وتطبيقاتها، عند 51%.
في بريطانيا، انتقل النقاش بالفعل إلى التنظيم. ففي الثالث من يونيو/حزيران الماضي، فرضت هيئة المنافسة والأسواق على "غوغل" متطلبات تمنح الناشرين مزيداً من السيطرة على استخدام محتواهم في خصائص البحث المعتمدة على الذكاء الاصطناعي التوليدي،
مع مزيد من الشفافية بشأن كيفية استخدام المحتوى ونسبه إلى مصدره وقياس تفاعل المستخدمين معه.
في 17 يونيو، أتبعت الهيئة ذلك بقواعد تلزم غوغل بمعايير موضوعية وغير تمييزية في ترتيب نتائج البحث، بما يشمل خصائص الذكاء الاصطناعي التوليدي.
كانت "غوغل" قد أعلنت في يونيو أيضاً خياراً يسمح للناشرين باستبعاد محتواهم من خصائص البحث التوليدية من دون أن يعني ذلك استبعاده من البحث التقليدي.
وبدأت المفوضية الأوروبية لاحقاً استطلاع آراء الناشرين حول ما إذا كان هذا الخيار يعالج فعلاً مخاوفهم من تراجع الزيارات والإيرادات.
لكن حق الرفض يحمل معضلة في داخله: ماذا لو أصبح المكان الذي يرفض الناشر استخدام محتواه فيه هو نفسه المكان الذي ينتقل إليه الجمهور؟
في أحدث محاولة لمعالجة هذه المعادلة، كشفت "ديجيداي" في 14 سبتمبر/أيلول الحالي أن "غوغل" تختبر برنامجاً محدوداً تدفع بموجبه لناشرين مختارين عندما ترى أن محتواهم أسهم في توليد إجابة عبر خدماتها المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
أكدت "غوغل" للمنصة أن التجربة ما زالت في مرحلة مبكرة. يظهر للناشر المشارك مبلغ شهري، لكن من دون تفاصيل واضحة عن طريقة احتسابه،
فيما أفاد بعض المشاركين بأن العائد الحالي محدود مقارنة بإيرادات الإعلانات. ويكتسب الاختبار أهميته لا من قيمة المبالغ الحالية،
بل من اعترافه للمرة الأولى بأن مساهمة المحتوى في إنتاج الإجابة الآلية يمكن أن تكون لها قيمة مالية مستقلة عن النقرة التي تصل إلى الموقع. توازياً، اختار بعض الناشرين توقيع اتفاقات لترخيص محتواهم لشركات الذكاء الاصطناعي، فيما لجأ آخرون إلى القضاء.
في 4 سبتمبر 2026، رفعت صحيفتا "سياتل تايمز" و"نيوزداي" دعوى اتحادية ضد "أوبن إيه آي" و"مايكروسوفت"، متهمتين الشركتين باستخدام مواد صحافية محمية من دون إذن في تدريب وتشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي.
وهي ادعاءات لم تحسمها المحاكم بعد. في 17 سبتمبر، برز تطور قضائي جديد عزز الجدل حول أثر الذكاء الاصطناعي في حركة الجمهور نحو المواقع الإخبارية.
فقد استند ناشرون يقاضون "أوبن إيه آي" و"مايكروسوفت"، بينهم "نيويورك ديلي نيوز"، إلى تصريحات لمسؤولين في الشركتين للقول إن أدوات الذكاء الاصطناعي قد تصبح بديلاً عن الوصول إلى المصادر الصحافية الأصلية.
قالت "مايكروسوفت" إن هذه التصريحات لا تنقض موقفها القانوني، فيما تتمسك الشركتان بأن استخدام المحتوى في تدريب الأنظمة يدخل ضمن مفهوم "الاستخدام العادل". ولم تُحسم القضية بعد.
لكن حتى حسم النزاع القانوني، لن يجيب وحده عن السؤال الاقتصادي. فالصحافة لا تحتاج فقط إلى إثبات ملكيتها للمادة التي نشرتها أمس، بل إلى نموذج يمول إنتاج المادة التالية.
من يحتاج إلى من؟ هنا تكمن المفارقة. فالذكاء الاصطناعي الذي يريد تقديم إجابات حديثة وموثوقة، يحتاج إلى تدفق مستمر من المعلومات الجديدة. وكثير من هذه المعلومات لا يظهر تلقائياً على الإنترنت:
هناك صحافي اتصل بمصدر أو حضر محكمة أو راجع وثيقة أو ذهب إلى موقع حدث قبل أن تصبح المعلومة متاحة لأي محرك أو نموذج.
في المقابل، تحتاج المؤسسة التي دفعت ثمن هذا العمل إلى جمهور وإيرادات كي تستطيع تكراره.
لذلك، قد لا يكون التحدي الأكبر في قدرة الذكاء الاصطناعي على تلخيص مقال خلال ثوانٍ، بل في أن تصبح الأنظمة الرقمية من أكبر المستفيدين من الصحافة،
بينما تقل حاجة الإنسان إلى زيارة من ينتجها. وعندها تنقلب الصفقة التي حكمت جانباً كبيراً من الإنترنت: بدلاً من أن تستخدم المنصة الخبر لإرسال القارئ إلى ناشره، تستطيع استخدامه لكي تمنحه سبباً للبقاء داخلها.
هكذا، لا تتعلق القضية فقط بمن يملك المعلومة أو من يحق له استخدامها، بل بقدرة الصحافة نفسها على تمويل إنتاجها. فالذكاء الاصطناعي قد يعيد تقديم الخبر خلال ثوانٍ، لكن المعلومة التي يقوم عليها لا تولد من فراغ.
وإذا انفصلت كلفة إنتاجها عن الجمهور والإيرادات، يصبح التحدي الحفاظ على قدرة المؤسسات الصحافية على إنتاج المعلومة التي ستحتاج إليها المنصات والآلات في اليوم التالي.
كاتيا يوسف
