مجلس النواب يقرّ إعلان التعبئة العامة لمواجهة تصعيد الحوثيين

 الرأي الثالث - متابعات

أقرّ مجلس النواب، مساء الأحد، الموافقة على طلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي إعلان التعبئة العامة، في ظل تصاعد المواجهات مع جماعة الحوثيين، وذلك وفقاً للدستور والقوانين النافذة في البلاد.

وعقد مجلس النواب اجتماعاً عبر الاتصال المرئي برئاسة رئيسه سلطان البركاني، لمناقشة التطورات على الساحتين اليمنية والإقليمية، وبينها مذكرة العليمي بشأن طلب الموافقة على إعلان التعبئة العامة، الموجهة إلى المجلس في 27 سبتمبر/أيلول الجاري.

وقال المجلس، في قرار أصدره عقب الاجتماع، إنه وافق على طلب رئيس مجلس القيادة إعلان التعبئة العامة، على أن يبدأ سريان القرار من تاريخ إعلانه، وينتهي بزوال الأسباب التي دعت إليه.

وبحسب القرار، تستند التعبئة العامة إلى المادة 37 من الدستور اليمني، المتعلقة بإعلان التعبئة العامة، إضافة إلى مواد أخرى تنظم صلاحيات رئيس الجمهورية ومجلس الدفاع الوطني، وقوانين الاحتياط العام والدفاع المدني وإنشاء مجلس الدفاع الوطني.

وينص القرار على أن تُنفذ التعبئة العامة وفقاً لأحكام الدستور وقرار نقل السلطة، والقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن الاحتياط العام، والقانون رقم 62 لسنة 1991 بشأن إنشاء مجلس الدفاع الوطني، والقانون رقم 24 لسنة 1997 بشأن الدفاع المدني.
 
وكان العليمي قد دعا، في خطاب ألقاه في 25 سبتمبر/أيلول، إلى إعلان التعبئة العامة، فيما تضمنت مذكرته إلى مجلس النواب جملة من المبررات المرتبطة بالتصعيد العسكري لجماعة الحوثيين، وما قال إنه مخاطر على المواطنين وسيادة الدولة وسلامة أراضيها.
 
وأكد البركاني، خلال الاجتماع، "ضرورة تجاوز الخلافات وتوحيد الصف السياسي والعسكري لمواجهة التطورات"، داعياً مختلف الأطراف السياسية إلى العمل بتنسيق كامل مع التحالف العربي بقيادة السعودية.

كما أكد المجلس دعمه للشرعية الدستورية بقيادة العليمي، مشيداً بما وصفه صمود اليمنيين في مواجهة جماعة الحوثيين، ومجدداً إدانته للهجمات الحوثية التي تستهدف السعودية. واعتبر أنها تمثل تصعيداً يهدد الأمن والاستقرار الإقليميين. وثمّن المجلس الدعم السعودي لليمن، ودور التحالف العربي في مساندة الحكومة اليمنية، وفق ما ورد في بيان الاجتماع.
 
ويأتي قرار مجلس النواب في ظل تصاعد العمليات العسكرية بين القوات الحكومية وجماعة الحوثيين في عدد من الجبهات اليمنية، بالتزامن مع تحركات سياسية وعسكرية تهدف، وفق الحكومة اليمنية، إلى توحيد القوى المناهضة للحوثيين وتعزيز قدرتها على مواجهة الجماعة.

ويُعد إعلان التعبئة العامة إجراءً دستورياً وقانونياً يتيح للدولة تنظيم مواردها البشرية والمادية في ظروف الحرب والطوارئ، فيما يحدد قرار مجلس النواب العمل بها إلى حين زوال الأسباب التي استند إليها الإعلان.