قلق أوروبي من استمرار اعتقال الحوثيين موظفي الوكالات الأممية

الرأي الثالث  -  متابعات

عبّر سفراء الاتحاد الأوروبي لدى اليمن عن قلقهم العميق إزاء استمرار الحوثيين في اعتقال عشرات الموظفين في الوكالات الأممية والدولية والمحلية وإخفائهم منذ أكثر من ثلاثة أشهر، داعين إلى الإفراج عنهم دون شروط.
 
وقال رؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي لدى اليمن في بيان على منصة «إكس»، (الخميس)، إنهم يشعرون بقلق عميق إزاء الاحتجاز التعسفي من الحوثيين لموظفين لدى الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية وبعثات دبلوماسية في اليمن.

وأكد السفراء الأوروبيون أن استمرار احتجاز الحوثيين للموظفين الإنسانيين دون أي تواصل معهم لأكثر من 90 يوماً حتى الآن «يعوق بشدة قدرة المجتمع الدولي على مساعدة ملايين اليمنيين المحتاجين إلى المساعدات بشكل عاجل».

وشدد السفراء على أنهم يدعمون بشكل كامل ويؤكدون الدعوات الدولية المتكررة، التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، للإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين في سجون الجماعة الحوثية.

وكانت الجماعة الحوثية قد أطلقت في يونيو (حزيران) الماضي موجة اعتقالات شملت 13 موظفاً يمنياً في الوكالات الأممية وعشرات من موظفي المنظمات الدولية والمحلية العاملة في المجال الإغاثي والإنساني، حيث تحدثت تقارير حقوقية عن اعتقال نحو 70 شخصاً.

ودأبت الجماعة الحوثية على توجيه تهم إلى المعتقلين في المنظمات الأممية والدولية بـ«التخابر والتجسس» لمصلحة الولايات المتحدة، وانتزاع اعترافات بالإكراه تُدين المعتقلين، وبثها عبر وسائل إعلامها.
 
ولم تفلح حتى الآن المطالب الأممية والدولية في إقناع الجماعة الحوثية بالإفراج عن المعتقلين، وسط دعوات الحكومة اليمنية المتكررة لنقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية من صنعاء الخاضعة للحوثيين إلى مدينة عدن حيث العاصمة المؤقتة للبلاد.

اعترافات مفبركة

وعلى خلفية الاعترافات «المفبركة» التي تبثها الجماعة الحوثية للموظفين لدى المنظمات الأممية والدولية المعتقلين، وصف وزير الإعلام معمر الإرياني، ذلك بأنه «جريمة نكراء».

وقال الإرياني، في تصريح رسمي: «إن ما تنشره ميليشيا الحوثي ، من اعترافات متسلسلة ومفبرَكة لنخبة المجتمع من أكاديميين وخبراء وموظفين في المنظمات الدولية والمحلية، والبعثات الدبلوماسية، أفنوا حياتهم في خدمة البلد، واستخدامهم مادةً للدعاية الإعلامية والبروباغندا السياسية، جريمة نكراء لم يسبق لها مثيل، إذ تكشف عن همجية الجماعة وتخلفها وتجردها من كل القيم والاعتبارات الإنسانية والأخلاقية، واستهانتها واستخفافها باليمنيين»، على حد قوله.
 
وأشار الإرياني إلى أن الهدف مما وصفها بـ«الدعاية السياسية الرخيصة» هو الادعاء أن اليمن كان قبل انقلاب الحوثي مسرحاً للتدخلات الأجنبية، وساحة لنشاط الاستخبارات الدولية،   حيث إن الجماعة الحوثية تسعى إلى شرعنة سياساتها التدميرية الممنهجة لمؤسسات الدولة، واستمرار وصايتها على المنظمات الدولية والمحلية، وفرض قيودها على الحريات العامة والخاصة، وإرهاب المجتمع. وفق تعبيره.
 
وأكد وزير الإعلام اليمني في تصريحه أن الضحايا الأبرياء الذين تعرضوا للاختطاف والإخفاء القسري والتعذيب النفسي والجسدي من الحوثيين طيلة أعوام، ولُطخت سمعتهم بنشر صورهم واعترافاتهم التي انتُزعت تحت الضغط والإكراه، كانوا يؤدون مهامهم الروتينية ووظائفهم بشكل اعتيادي في مؤسساتهم ومنظماتهم وسفاراتهم، كما هو حاصل في كل دول العالم، وأن كل ما تروِّج له ميليشيا الحوثي من تهم تجسس بحقهم، هي ادعاءات كاذبة وتهم باطلة ليس لها أساس مادي ولا معنوي.
 
واتهم الإرياني المجتمع الدولي بالتراخي في التعامل مع الجماعة الحوثية طيلة السنوات الماضية، و«غضّ الطرف عن ممارساتها الإجرامية»، وقال إن ذلك «أسهم في الوصول إلى هذه المرحلة الخطيرة التي تقتحم فيها الميليشيا مقرات المنظمات الدولية، وتتعامل مع موظفيها والبعثات الدبلوماسية على أنهم جواسيس وعملاء، وتقتادهم إلى المعتقلات، وتتخذهم على طريقة (داعش) و(القاعدة) أدوات للدعاية والضغط والابتزاز والمساومة».

وطالب وزير الإعلام بموقف دولي حازم إزاء انتهاكات الحوثيين الصارخة للقانون الدولي والإنساني، واتخاذ إجراءات قوية ورادعة تتناسب مع الجرائم التي يرتكبونها.

ودعا الإرياني إلى ممارسة ضغوط حقيقية على الجماعة الحوثية لإطلاق جميع المحتجزين قسراً من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية، والبعثات الدبلوماسية والشروع الفوري في تصنيفها «منظمةً إرهابيةً عالميةً»، ودعم الحكومة فرض سيطرتها وتثبيت الأمن والاستقرار على كامل الأراضي اليمنية.