توقيف سلامة يتصدر المشهد السياسي.. فهل يعيد خلط الأوراق؟

الرأي الثالث  -  وكالات

يتصدر توقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، بجرائم مالية منسوبة إليه، المشهد السياسي، لما يمكن أن يترتب على توقيفه من تداعيات مفتوحة، لما لديه من أسرار مالية وسياسية بقيت قيد الكتمان طوال 3 عقود أمضاها على رأس الحاكمية، 

ويكاد يتقدم على الجهود الرامية لوقف تعطيل انتخاب الرئيس، إن لم يكن سيطغى عليها إذا أدت أقواله خلال التحقيق معه إلى تشظي فريق من المنظومة السياسية على مرّ هذه العقود، بالمفهوم السياسي للكلمة، والمعنية حالياً بالملف الرئاسي ترشحاً واقتراعاً.

فهل يعيد توقيف سلامة خلط الأوراق السياسية، مع أنه من السابق لأوانه القفز فوق التحقيق معه في الإجابة على السؤال، كونه في عهدة قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي، بعد أن أحال إليه النائب العام المالي، القاضي علي إبراهيم، ملف الادعاء بالجرائم المالية المنسوبة إليه.

وتسلّم قاضي التحقيق الأول في بيروت، بلال حلاوي، ملفّ حاكم «مصرف لبنان» السابق، رياض سلامة، وادعاء النيابة العامة المالية ضدّه بجرائم «اختلاس أموال عامة، وتبييض أموال، والإثراء غير المشروع»، وباشر درسه على الفور، وقرر استجوابه يوم الاثنين المقبل في هذا الملفّ، مع استمرار توقيفه على ذمة التحقيق.

وأكدت مصادر في «قصر العدل» أن «أحد وكلاء الدفاع عن سلامة قابل قاضي التحقيق وأُبلغ منه موعد الجلسة، حتى يتمكّن محامو الدفاع من حضور جلسة الاستجواب وتقديم المساعدة القانونية التي يحتاجها موكلهم»، 

لافتة إلى أن «استجواب سلامة في هذا الملفّ قد يستغرق أكثر من جلسة، وربما يستعين القضاء بخبراء ماليين لاستيضاح بعض الأمور الواردة في تقرير هيئة التحقيق الخاصة، الذي كان السبب المباشر لتوقيف الحاكم السابق».

مسار طويل

ورغم الادعاء على سلامة وإحالته إلى قاضي التحقيق، فإن النائب العام التمييزي، القاضي جمال الحجار، يستمرّ في عقد جلسات التحقيق في الملفات المالية، سواء في «مصرف لبنان» وبعض المصارف التجارية. وأفاد مصدر قضائي بأن «توقيف سلامة ليس نهاية المطاف في القضايا المالية؛ بل هو محطة في مسار طويل».

 وأشار إلى أنه «كلما وضع الحجار يده على أدلة جديدة واختلاسات طالت أموال البنك المركزي أو أموال المودعين، فسيسارع إلى توقيف المتورطين، فإما يلحقهم بملفّ سلامة إذا كان هناك تلازم، وإما يؤسس ملفاً مستقلاً ويتخذ بشأنه الإجراءات المناسبة».

وقبل بدء التحقيق الاستنطاقي، سارعت رئيسة «هيئة القضايا» في وزارة العدل، القاضية هيلانة إسكندر، بصفتها ممثلة للدولة اللبنانية، إلى الادعاء على سلامة أمام قاضي التحقيق الأول بلال حلاوي، وأسندت إليه الجرائم نفسها التي وردت في ادعاء النيابة العامة المالية. 

ورجّح مصدر في وزارة العدل أن تحضر القاضية هيلانة إسكندر جلسات استجواب الحاكم السابق أمام القاضي حلاوي، 

مشدداً على أن «مواكبة القاضية إسكندر الجلسات أمر مهم للغاية، خصوصاً أنها حضرت سائر جلسات الاستجواب التي خضع لها سلامة في الملفّ القضائي السابق، سواء أمام قاضي التحقيق شربل أبو سمرا (أحيل إلى التقاعد) وأمام الوفود القضائية الأوروبية، ولديها إحاطة كاملة بالشبهات التي يلاحق سلامة على أساسها».

طلب القاضية غادة عون

من جهتها، حددت المدعية العامة في جبل لبنان، القاضية غادة عون، يوم الأربعاء المقبل، موعداً لاستجواب سلامة في 3 ملفات مالية عالقة أمامها، رغم أن تعميم النائب العام التمييزي القاضي بكفّ يد القاضية، المقربة من الرئيس السابق ميشال عون، عن النظر في الملفات المالية والمصرفية، لا يزال ساري المفعول.

وحضرت القاضية عون شخصياً إلى دائرة النيابة العامة التمييزية وأودعت كتاباً موجهاً من قبلها إلى القاضي الحجار، طلبت بموجبه تمكينها من التحقيق مع الحاكم السابق. 

وقالت في نصّ الكتاب: «كان قد تم توقيف رياض سلامة من قبلكم، وهناك ملفات مفتوحة أمامنا قد يكون للمدعى عليه علاقة بها، مما يستدعي استجوابه بها».

وكشفت عون أن سلامة «ملاحق في دعوى مقامة ضد عدد من المصارف هي: (بنك مصر) و(الموارد) و(عودة) و(إنتركونتيننتال) و(البنك اللبناني للتجارة)، بالاستناد إلى التحويلات الحاصلة من الحساب الاستشاري في (مصرف لبنان) إلى (مجهول) بواسطة هذه المصارف، وقد فتح التحقيق بهذا الملفّ في الثالث من حزيران (يونيو) 2024، المتفرع عن ملفّ شركة (أوبتيموم)».

وأشارت إلى أن الملف الثاني «عائد إلى شركة (أوبتيموم) (للوساطة المالية التي كانت تعمل داخل مصرف لبنان)، الذي تأسس في 12 أيلول (سبتمبر) 2023، وهناك ادعاء باختلاس 8 مليارات دولار من حسابات (مصرف لبنان). أما الملف الثالث، فمرتبط بالقروض الممنوحة من رياض سلامة إلى بعض المصارف، والبالغة قيمتها حوالي 8 ملايين دولار في أوج الأزمة المالية».

وخلصت المدعية العامة في جبل لبنان إلى الطلب من القاضي الحجار «تكليف قسم المباحث الجنائية المركزية بإحضار سلامة إلى مكتبها في قصر العدل نهار الأربعاء في 11 أيلول الحالي، مع الاستعداد للانتقال إلى مكان توقيفه في السجن في حال وجود دواعٍ أمنية».

 إلا أن القاضي الحجار «سارع إلى رفض طلب القاضية عون، وذلك انسجاماً مع القرار الذي اتخذه سابقاً بكفّ يدها عن الملفات المهمة؛ بما فيها ملفات المصارف».
 
لقاء العلولا ولودريان

ومع أن الكلمة الفصل تبقى أولاً وأخيراً للقاضي حلاوي، فإن الأنظار السياسية مشدودة إلى اللقاء الذي عُقد في المملكة العربية السعودية، بين المستشار في الديوان الملكي السعودي نزار العلولا، والمبعوث الرئاسي الفرنسي إلى لبنان جان إيف لودريان، بحضور السفير السعودي لدى لبنان وليد البخاري، 

والذي يأتي في سياق الجهود لتسخين دور اللجنة «الخماسية» المؤلفة من الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا والمملكة العربية السعودية ومصر وقطر، لتسهيل انتخاب الرئيس.

وإلى أن تحسم «الخماسية» معاودة تحركها، فإن مصادر سياسية لبنانية تسأل عن مدى استعداد المجتمع الدولي لإدراج انتخاب الرئيس على جدول أعماله بالتلازم مع الاتصالات الجارية للتوصل إلى وقف النار في غزة.

وتؤكد المصادر السياسية أن انتخاب الرئيس يبقى عالقاً على ضرورة التوصل لوقف النار في غزة، لينسحب على الوضع المشتعل في جنوب لبنان بين إسرائيل و«حزب الله». 

وتقول إنه لا مقاربة للملف الرئاسي بمعزل عن إنهاء الحرب، برغم أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري، كان ولا يزال، يفصل انتخابه عن جبهتي غزة وجنوب لبنان، ويدعو لاقتناص الفرصة لإخراج الاستحقاق الرئاسي من المراوحة.

هل يطول الشغور الرئاسي؟

وتنقل المصادر عن بري قوله إن توافق النواب على انتخاب الرئيس يدفع باتجاه إنضاج الظروف الخارجية المؤاتية لانتخابه، وإنه سيدعو «النواب» لجلسة الانتخاب في حال تأمين العدد المطلوب لانعقادها بمشاركة أكثرية ثلثي أعضاء البرلمان، شرط التزامهم بعدم مقاطعة الدورات المتتالية لانتخابه.

وتلفت المصادر نفسها إلى أن إنضاج الظروف الخارجية لوقف تعطيل انتخاب الرئيس قد لا يكون السبب في ترحيل انتخابه في حال توافق النواب على ترجيح الخيار الرئاسي الثالث، ترجمة للخلاصة التي توصل إليها سفراء «الخماسية».

لذلك، فإن انقسام «النواب» يعني، من وجهة نظر المجتمع الدولي، أن هناك استحالة لمساعدتهم في تسهيل انتخاب الرئيس ما لم يساعدوا أنفسهم، ما يعني حكماً أن أمد الشغور الرئاسي سيطول، 
 
التمديد لقائد الجيش بحكم المؤكد

وعليه، هل يعني ذلك، في حال تعذّر انتخاب الرئيس، برغم الحراك الدائر في المنطقة ودخول دول الاتحاد الأوروبي على خط تكثيف الاتصالات لوضع حد لتعطيل انتخابه، أن التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون يتقدم مجدداً؟

في هذا السياق، يبدو أن التمديد الثاني للعماد عون، لمنع تمدد الشغور إلى المؤسسة العسكرية، سيحصل عاجلاً أم آجلاً، خصوصاً بعد مطالعة مجلس شورى الدولة، التي أوقف فيها قرار وزير الدفاع العميد موريس سليم بالتمديد لعضو المجلس العسكري اللواء بيار صعب، الذي يحال على التقاعد في 27 سبتمبر (أيلول) الحالي.

فإبطال «الشورى» التمديد للواء صعب أفقد الوزير سليم ورقة يراهن على استخدامها لتكليف صعب بقيادة الجيش بالإنابة، بذريعة أنه الأقدم رتبة في المؤسسة العسكرية لخلافة العماد عون، فور انتهاء التمديد الأول له في 10 يناير (كانون الثاني) المقبل.

ويبدو أن التمديد لعون بات بحكم المؤكد، طالما أن «اللقاء الديمقراطي» لا يحبذ أن ينوب عنه رئيس الأركان اللواء حسان عودة، ليس لأن مرسوم تعيينه لم ينشر للآن، وإنما لأن الرئيس السابق للحزب «التقدمي الاشتراكي» ينأى بنفسه عن تحمُّل وزر ردّ الفعل المسيحي على خلفية الإخلال بالتوازن في قيادة الجيش.

لذلك، لا بد من التمديد الثاني لعون، إلا في حال توصل «النواب» لانتخاب رئيس قبل إحالته على التقاعد، وهذا ما يدعو بري للتريث، من دون أن يُسقط من حسابه التمديد له، وإنما قبل أسابيع من انتهاء ولايته أسوة بما حصل في السابق بتصويت البرلمان على اقتراح القانون بالتمديد لقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية.